درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله61

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‌ وليّه.[1]

بحث در مسئله 61 ذیل چند فرع مطرح می شود که در جلسات پیشین سه فرع بیان شد.

فرع چهارم:‌ این است که انجام حج بلدی و استیجار آن در صورتی که در سال فوت امکان حج میقاتی نباشد واجب است و اگر ورثه یا وصی میت اهمال کرده و ترکه را در مسیر استیجار برای انجام حج بلدی مصرف ننماید و از طرفی در طول مدتی که برای سال بعد مانده است این ترکه تلف شود اين سوال مطرح مي شود که آیا ورثه و وصی ضامن این ترکه بوده و در سال بعد موظفند از اموال خود جهت استیجار چه از بلد چه از میقات هزینه کند یا اینکه ضامن این مال نمی باشد ؟

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه می فرمایند: و لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن[2] .

اگر وصی یا وارث اقدام به حج بلدی در سال اول فوت ننمود و این مال نزد او تلف شد ضامن است و معنای ضمان این است که سال بعد باید از اموال خودش جهت استیجار اقدام نماید .

دلیل: این فرمایش بر اساس آن است که مال میت در اختیار ورثه و وصی امانتی شرعی است که می بایست آن را در مسیر خودش استفاده کند یعنی در مسیر استیجار شخصی برای انجام حج از جانب میت از بلد المیت مصرف بکند. و استفاده در غیر این مسیر یا نگهداری و عدم مصرفش در مورد مصرف، نیاز به اذن شارع مقدس دارد و شکی نیست که شارع مقدس تصرف در این مال امانی و حتی حفظ آن در فرض تمکن در مصرف را اجازه نداده است و لذا ید آن ها عدوانی است و ید عدوانی مستلزم ضمان است و به مقتضی قاعده ید است .

فرمایش حضرت امام بنابر اینکه استیجار از بلد در صورت عدم امکان استیجار از میقات مطلقاً واجب دانسته شود، فرمایش متینی است کما اینکه ظاهر عبارت حضرت امام همین است. اما بنابر تفصیلی که مطرح شد ضمان تنها در صورتی قابل اثبات است و ید وارث و وصی زمانی عدوانی می شود که هزینه حج بلدی نسبت به حج میقاتی برابر و یا کمتر از حج میقاتی باشد و در این صورت است که می توان گفت اهمال در استیجار از حج بلدی موجب تصرف در مال امانی در غیر موردش شده و این تصرف عدوانی بوده و ضمان می آورد . اما اگر هزینه ی حج بلدی نسبت به حج میقاتی بیشتر بود در اینجا تأخیر و تلف ضمان نمی آورد و تصرف در آن مال عدوانی نیست.

لذا بیان حضرت امام در این فرع به صورت مطلق قابل قبول نمی باشد.

فرع پنجم: حضرت امام خمینی رحمة الله علیه می فرماید: ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‌ وليّه.[3]

اگر میت در هنگامی که از دنیا می رود مال و ترکه ای نداشته باشد هر چند حج بر او در حال حیات مستقر شده باشد، قضای حج بر ورثه واجب نیست.

دلیل: روایاتی که در خصوص وجوب قضای از میت وارد شده بر وجوب قضای حج میت از مال میت و ترکه او دلالت داشت. لذا استنباط وجوب حج بر ورثه و پذیرش مخارج از اموالشان نیاز به دلیل دارد کما اینکه در صلاة دلیل خاص هست حتی اگر میت اموالی نداشته باشد که شخصی را برای صلاتش اجیر کند لازم است بر ولد اکبر میت که قضای صلاة او را به جای آورده و از اموال خود هرینه کند .

وجه استحباب: اصل استقرار حج بر عهده این میت در زمان حیات معلوم است . و در صحیحه ضریس از امام باقر علیه السلام آمده است: عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ‌ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ‌ فِي الطَّرِيقِ‌ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ‌ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ[4] .

که منصرف از این روایات به اقتضای روایاتی که در این باب وارد شده ، آنجایی است که میت اموالی داشته باشد.

و اما در صورتی که مالی نداشته باشد، اینکه آیا فَلْيَقْضِ‌ عَنْهُ وَلِيُّهُ شامل آن می شود یا خیر ؟ علی التحقیق شامل آن نمی شود . و به تعبیر دیگر در این صحیحه امام به صورت مطلق می فرماید: فَلْيَقْضِ‌ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ چه این میت اموال و ترکه ای جهت مخارج حج داشته باشد و چه نداشته باشد. و روایات وجوب قضاء می فرمایند که قضا در فرض وجود اموال واجب است.

لذا نسبت بین روایات ، اطلاق و تقیید مي شود و روایات مطلق تقیید خورده می شود. و در نتیجه چنانچه اموالی برای میت نباشد قضاء مشروعیت ندارد و با فرض عدم مشروعیت وجهی برای استحباب باقی نمی ماند.

لذا این استحباب مورد قبول نمی باشد چرا که استحباب متفرع بر مشروعیت می باشد.

هذا تمام الکلام در مسأله61.