درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله61

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‌ وليّه.[1]

این مسئله مشتمل بر چند فرع فقهی می باشد. که در جلسه پیشین فرع اول بیان شد.

فرع دوم: حضرت امام در متن تحریر با این عبارت به آن اشاره نموده است که می فرماید: و لو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و إن أمكن من الميقات في السنين الأخر.

بیان مسئله: بحث در خصوص این فرع مربوط به این است که اگر فرض شود که از نگاه ما آنچه بر عهده میت ثابت بوده و وصی و وارث او موظف به آن هستند انجام حج میقاتی است و حج میقاتی در سال اول فوت میت میسر نیست ولی چنانچه از سال اول به تاخیر افتد امکان حج میقاتی از جانب میت در سنوات بعد فراهم می باشد در اینجا سوال می شود که آیا وارث یا وصی میت موظف است در همان سال اول فوت به اقتضاء فوریت قضاء اقدام به استیجار حج از بلد میت بنماید یا موظف است صبر نموده و در سنوات بعد که امکان حج میقاتی فراهم است از میقات کسی را جهت انجام حج استیجار نماید ؟

حضرت امام می فرمایند: و اگر (در سال اول) جز از شهر ممكن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت مى‌شود؛ اگر چه در سال‌هاى ديگر از ميقات ممكن باشد.

دلیل فرمایش حضرت امام: با توجه به اینکه ثابت شد قضای حج مثل خود حج وجوب فوری دارد و باید در همان سال اول فوت اگر امکان داشت انجام بگیرد. وجه دلیل آن این است که قضای حج از جانب این میت فوری است و اطلاق آن اقتضاء دارد که قضاء صورت بگیرد هر چند از بلد میت و مستلزم هزینه بیشتر از ترکه باشد.

اشکال: لکن ممکن است در این کلام مناقشه شود به این بیان که فرض مسئله آنجایی است که ما یجب علی المیت یا علی الوصی و الورثه اقدام بر حج میقاتی است و در اینجا از سه حالت خارج نیست:

اول: یا هزینه حج میقاتی با حج بلدی یکی است.

دوم: یا هزینه حج میقاتی بیشتر از حج بلدی است.

سوم: یا هزینه حج میقاتی کمتر از حج بلدی می باشد.

در صورتی که مساوی بوده و یا حج بلدی مخارج کمتر از حج میقاتی داشته باشد ضرری متوجه ورثه در صورت اقدام به حج بلدی نمی شود. و می توان گفت واجب است از بلد میت اقدام به حج شود.

و اما اگر حج میقاتی هزینه اش کمتر بود و حج بلدی مخارج بیشتری داشته باشد انجام حج بلدی که در دستور کار وصی و ورثه نیست مستلزم تضرر ورثه می شود و با وجود تضرر معنا ندارد حکم به وجوب حج بلدی شود با توجه به اینکه امکان حج میقاتی در سنین آتیه میسر است.

لذا تفصیل مطرح شده با مبنای من اقرب المواقیت و کم هزینه تر بودن نیز سازگار تر است .

فرع سوم: حضرت امام با این جمله اشاره کرده اند: و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخر.[2]

اگر همان سال اول فوت امکان استیجار از میقات وجود داشت اما لازم است به فرد اجیر بیشتر از آنچه متعارف است اجرت داده شود. آیا در این صورت قضای فوری از میقات با اجرت بالاتر از حد متعارف واجب است یا ورثه و وصی می تواند انجام حج را به تاخیر بیندازد و لازم نیست در آن سال از میقات با اجرت غیر متعارف استیجار صورت بگیرد بلکه می تواند صبر کند و در سال بعد که امکان استیجار به قیمت متعارف است اقدام نماید .

حضرت امام می فرماید: وجوب فوری قضا اقتضا دارد که ولو انجام استیجار از میقات با هزینه بیشتر از اجرت متعارف ممکن باشد این استیجار صورت بگیرد و تاخیر جایز نیست .

اشکال: همان اشکالی که در ذیل فرع دوم مطرح شد اینجا هم مطرح می شود که هر چند وجوب فوری است اما متعلق وجوب استیجار از اقرب مواقیت است که به معنای استیجاری است که هزینه کمتری را به وارث تحمیل نماید .

در مانحن فیه استیجار از هزینه ی غیر متعارف واجب نیست و اساسا متعلق وجوب نمی باشد . بلکه آنچه بر او واجب است استیجار از اقرب مواقیت که دارای هزینه کمتر است می باشد و فوریت انجام آن به حسبه می باشد که اگر در سال اول فوت ممکن بود در همان سال اول فوت انجام بگیرد و اگر امکان گرفتن اجیر نبود در سال بعد با هزینه کمتر اجیر کند .

پس باید گفت: لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت لم یجب بل یجوز له التاخیر فی السنین الآتیه .