درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله60 و 61

(مسألة 60): لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب، و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني، و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة[1] .

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‌ وليّه.[2]

فرع اول: در مسئله 60 در جلسه گذشته مطرح شد که نظر حضرت امام در خصوص آن مورد پذیرش قرار نگرفت.

فرع دوم: حضرت امام در متن تحریر می فرماید: و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني، و يخرج من أصل التركة[3] .

سوال مطرح شده این است که اگر امر دائر شد بین اینکه برای میت از میقات اضطراری مثل ادنی الحل کسی اجیر شود و بین اینکه شخصی از بلد میت اجیر گردد آیا در این صورت باید از میقات اضطراری استیجار انجام بگیرد یا باید از بلد میت استیجار صورت بگیرد ؟

نظر حضرت امام: لازم است از بلد میت استیجار شود و تفصیلی هم در مسئله نمی دهند .

علی الظاهر دلیل این فرمایش این است که تصور می شود که بلد میت قبل از میقات اختیاری واقع شده است و چنانچه شخصی از آن بلد اجیر شود لا محاله می تواند از میقات اختیاری عبور کند و شکی نیست که اگر بشود از میقات اختیاری محرم شود نوبت به جواز احرام از میقات اضطراری نمی رسد.

لکن این فرمایش به نحو مطلق درست نیست و در خصوص آنجایی که بلد میت مقدم بر میقات اختیاری است اگر چه این فرمایش متین است. اما در مواردی که بلد میت مؤخر از میقات اختیاری است این فرمایش قابل قبول نیست .

مضاف بر اینکه بنا بر مبنای اخذ شده آنچه بر ذمه میت است و باید به آن عمل شود انجام حج از اقرب المواقیت است و حج بلدی لازم نیست تا حکم به اخراج مخارج تمام حج بلدی از اصل ترکه بشود .

لذا به نظر می رسد در مسئله باید تفصیل داده شود برای کسی که از میقات اختیاری نمی تواند محرم شود اگر بلد مقدم بر میقات است بلا اشکال است اما اگر بلد موخر از میقات است این فرمایش درست نمی باشد .

مضاف بر اینکه در فرمایش حضرت امام آمده است که حتی اگر استیجار از بلد بود باید از اصل ترکه داده شود یعنی اگر می توانند از بلد میت فردی را نائب بگیرند باید کل مخارج و لو بیشتر هم باشد از اصل ترکه پرداخت شود. در حالیکه این وجوب متفرع بر این هست که بگوییم حج بلدی واجب باشد و حال آنکه حج بلدی واجب نیست .

فرع سوم و چهارم: و لو لم يمكن إلا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة[4] .

و اگر به جز از شهر (ميّت) ممكن نباشد واجب است. و اگر ميّت بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در صورتى كه تركه كافى نباشد به نسبت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

این دو فرع در جلسات گذشته به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفته اند لذا از ذکر دوباره آن ها خودداری می شود.

مسئله ۶۱ متن تحریر الوسیلة حضرت امام خمینی رحمة الله علیه:

اجير گرفتن براى حج ميّت، در همان سال مرگ واجب است و تأخير از آن مخصوصاً اگر فوت شدن حج از روى تقصير باشد، جايز نيست. و اگر (در سال اول) جز از شهر ممكن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت مى‌شود؛ اگر چه در سال‌هاى ديگر از ميقات ممكن باشد. و همچنين است اگر در همان سال فوت، حج ميقاتى با مزد زيادتر از متعارف، ممكن باشد واجب است و تأخير جايز نيست. و اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند (و در سال اول اجير نگيرند) و بعد تركه تلف شود، ضامن مى‌باشند. و اگر ميّت تركه‌اى نداشته باشد حج ميّت بر ورثه واجب نيست؛ اگر چه بر ولىّ ميّت مستحب است.

در این مسئله چند فرع فقهی مطرح شده است:

فرع اول: آیا استیجار از جانب میت برای انجام حجة الاسلام واجب به وجوب فوری است به این معنا که بر وصی و وارث او لازم است در همان سال اول فوت میت اقدام به استیجار بنمایند یا اینکه استیجار از جانب میت وجوب فوری نداشته و می توانند استیجار را به سالهای بعد از سال فوت تاخیر بیندازند .

حضرت امام در متن تحریر می فرمایند: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها.[5]

وجوب استیجار از جانب میت وجوب فوری است یعنی لازم است در همان سال اول فوت میت چنانچه از زمان موسم حج نگذشته باشد و امکان استیجار وجود داشته باشد، کسی را برای او اجیر کند و تأخیر از آن سال بر وراث یا وصی جایز نیست .

در خصوص دلیل حکم وجوب فوری بعضی اینگونه استدلال کرده اند که مال میت یعنی ترکه او امانتی شرعی است که در دست وصی یا ورثه قرار گرفته است و تصرف یا نگه داشتن این امانت مگر به دلیل خاصی جایز نیست . لذا اگر هیچ مانعی از استیجار در سال اول فوت میت وجود نداشته باشد واجب است که این مال امانی در مورد خودش یعنی حج مصرف بشود .

این استدلال طبق مبنای ملک و بقاء اموال میت در صورت مدیون بودن در ملک میت بعد از موتش،که در گذشته مطرح شد درست است .

اما طبق مبنای حق و انتقال اموال میت به ورثه در فرض مدیون بودن میت این فرمایش درست نیست. چون بر اساس مبنای دوم مال میت منتقل به ورثه شده است . غایة الامر میت در این مال حق دارد که برای حجش از این مال استفاده شود .

لذا بهتر است برای اثبات این نظریه بگوییم ظاهر ادله ای که دلالت بر وجوب قضای حجة الاسلام از میت دارند این است که قضای حجة الاسلام به مانند وجوب خود حجة الاسلام بر میت وجوب دارد. از طرفی اگر میت زنده بود و تمکن از رفتن به حجة الاسلام داشت. بلا شک تاخیر حجة الاسلام برای او جایز نبود یعنی وجوب حجة الاسلام بر خود میت عند حیاته وجوب فوری است. و امر به قضاء ظهور در قضای حجة الاسلام به همان نحوی که در زمان حیات او بر عهده او ثابت بود ، دارد .چون قضا تابع اداء است و اگر وجوب عملی در حالت ادا فوری بود قضای آن نیز فوری می شود.