درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله60

(مسألة 60): لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب، و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني، و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة[1] .

این مسئله دارای چهار فرع فقهی است که دو فرع از این فروع در ذیل بحث از بعضی مسائل گذشته مورد بررسی قرار گرفت .

عبارت « و لو لم يمكن إلا من البلد وجب » یکی از فروعی است که مورد بحث قرار گرفت که اگر حج میقاتی میسر نبود ولی از بلد امکان داشت انجام و استیجار از حج بلدی واجب است.

و فرع دیگر مورد بحث نیز این عبارت است که: « و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة[2] .» که این هم فرعی بود که ذیل جلسات گذشته توضیح داده شد و منظور از بالنسبة بیان شد. اما دو فرع جدید نیز مطرح می شود:

فرع اول:‌ با فرض اینکه واجب است برای میت از میقاتی از مواقیت کسی جهت انجام حج او استیجار شود این بحث مطرح می شود که در استیجار از میقات دو فرضیه متصور است:

فرضیه اول:‌ بتوان کسی را از خود میقات جهت انجام حج اجیر کرد .

فرضیه دوم:‌ امکان استیجار از میقات اختیاری نباشد ولی امکان استیجار از میقات اضطراری مهیا باشد . منظور از میقات اضطراری مکه یا ادنی الحل یا موازی با میقات است .

با توجه به این دو فرضیه این سوال مطرح می شود که اگر امکان استیجار از یکی از مواقیت نباشد ولی بتوان کسی را از محاذات میقات یا از ادنی الحل یا از مکه که مواقیت اضطراریه شناخته می شود جهت انجام حج از جانب این میت اجیر نمود آیا این استیجار واجب است یا مجرد عدم امکان استیجار از خود میقات حج را ساقط می کند ؟

حضرت امام می فرماید:‌« لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب[3] .»

اگر ترکه میت به اندازه ای نیست که از خود میقات کسی را اجیر کند اما به اندازه ای است که بتوان از محاذات میقات یا از ادنی الحل یا خود مکه کسی را اجیر کرد، واجب است استیجار صورت بگیرد .

‌علی الظاهر دلیل این نظر عبارتست از اینکه بدلیت میقات اضطراری از میقات اختیاری مطلق است و اطلاق آن شامل آنجایی می شود که منشاء اضطرار به میقات اضطراری ، عدم وفاء ترکه میت باشد . بر این اساس مواقیت اضطراریه بدل از میقات اختیاری بوده و اقتضاء بدلیت وجوب استیجار از مواقیت اضطراریه است .

سید حکیم در مستمسک نیز همین استدلال را مطرح کرده اند .

مناقشه در استدلال: به این استدلال اشکال می شود به اینکه مورد نصوص و روایات وارد شده، صورتی را بیان می کند که شخص در حالیکه جاهل ، ناسی یا غافل بوده است بدون احرام از میقات می گذرد. به حسب این موارد می توان گفت این نصوص و روایات دلالت دارد بر اینکه اگر شخص نتواند به میقات برگردد در صورت عدم دخول در حرم ، از همان مکانی که هست محرم شود و در صورت دخول در حرم چنانچه ممکن است از ادنی الحل و در غیر این صورت از هر مکانی که در آنجا حضور دارد محرم شود.

و این نصوص برخوردار از اطلاقی که شامل مانحن فیه بشود نیست و به تعبیری دیگر آنچه را این نصوص دلالت دارد عبارتست از توجه تکلیف به احرام از خارج از میقات، در صورتی که بلا اختیار از میقات گذشته و محرم نشده باشد. اما در صورتی که ترکه میت وافی نباشد عبور این شخص از میقات عن اختیاراً است و نصوص و روایاتی که بیان شد حداقل انصراف از چنین موردی دارند و شامل ما نحن فیه نمی شود .

لذا اصل حکم به وجوب استیجار از غیر میقات قابل قبول نیست.