درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/ شرائط وجوب حجة الإسلام/ مسأله59

(مسألة 59): لو أوصى‌ بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى‌ به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء- بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة- ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم[1] .

در این مساله چند فرع فقهی مطرح شده است:

فرع اول: در جلسه گذشته این فرع مطرح و بیان شد که در آن نکاتی قابل طرح است:

نکته اول: آیا ذمه او بری است یا نه ؟

که در جلسه گذشته نتیجه گرفتیم ذمه ی او بری می شود اگر چه کسانی که تخلف کرده اند مرتکب معصیت شده و گناه کردند.

نکته دوم: اگر به جای استنابه حج بلدی کسی را برای انجام حج میقاتی استنابه کنند. علی القاعده در جهت مخارجی که از اصل مال میت هزینه می شود، حج بلدی با حج میقاتی متفاوت می شود که غالبا حج میقاتی که اقرب الی مکه می باشد هزینه کمتری را به خود اختصاص می دهد.

بحث درباره ی مازاد هزینه حج بلدی است که مثلا اگر از میقات حج انجام بگیرد هزینه ۳۰ میلیون تومان و اگر از بلدی باشد ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و فرض آن است که متصدیان امر میت کسی را با 30 میلیون از میقات استنابه کرده اند . در خصوص ۲۰ میلیون تومان باقی مانده این بحث مطرح می شود که به وارث منتقل می شود و جزء اموال ورثه محسوب می شود یا به طور کلی به ورثه منتقل نشده و متعلق به میت است و باید در وجوه بِر از جانب او مصرف گردد؟ و یا اینکه باید در اینجا تفصیل بدهیم بین آنجایی که میت وصیت به حج بلدی نموده است و بین آنجایی که وصیت نکرده است. یعنی بگوییم در صورتی که وصیت نکرده است، مال منتقل به ورثه می شود. چون با انجام حج میقانی وجوب حج بلدی ساقط شده، ذمه یمیت بری می شود و موضوع وجوب حج از بین می رود. و مجالی برای اتیان مقدمات نیست و از طرفی فرض آن است که هیچ وصیتی هم در بین نمی باشد. و اما اگر وصیت کرده باشد در این صورت این مازاد متعلق به میت بوده و باید در وجوه بِر مصرف شود .

به نظر می رسد تفصیل بین دو مورد اقرب به واقع است و چه بسا این را از بعضی روایات بتوان استفاده کرد از جمله روایت علی بن فرقد که مضمون روایت این بود که در صورت امکان باید به وصیت عمل شود. مثلا حج تمتع انجام گردد و چنانچه حج تمتع قابل انجام نبود باید حج افراد انجام بگیرد و در غیر این صورت اگر ترکه وافی نبود باید از جانب میت صدقه داده شود .

پس اگر وصیت نکرده باشد، وظیفه ی متصدیان میت آن است که حج بلدی انجام دهند و اگر حج بلدی انجام ندادند و حج میقاتی انجام شده است معصیت کرده اند . اما اگر وصیت شده باشد در حقیقت به نحو تعدد مطلوب است که دو مطلوب مد نظر وصیت کننده بوده است یکی انجام حج جهت ابراء ذمه و دوم طی مسیر.

فرع دوم: اگر میت استیجار شخصی غیر از بلد و غیر از میقات را معین بنماید. و به تعبیر دیگر استیجار از شهری غیر از شهر خودش: در اینجا بحث در این است که آیا لازم است بر اساس آنچه ایشان تعیین کرده است حج را انجام بدهیم یا لازم نیست؟

حضرت امام می فرماید: ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث[2] . یعنی لازم است که از همان شهری که او تعیین کرده استیجار صورت بگیرد اما اگر استیجار شخص مونه ای زائد از میقات داشت از ثلث حساب شود. این فرمایش با فرض لزوم حج بلدی است و اینکه بگوییم که آنچه باید متصدیان امر انجام بدهد حج بلدی است و نیز بپذیریم که هزینه حج بلدی ولو با عدم وصیت باید از اصل ترکه او داده شود .

اشکال: در این خصوص بعضی اشکال کرده اند که این وصیت شرعیت ندارد و با فرض اینکه بر او واجب است که حج بلدی انجام دهد مخالفت دارد، چون وصیت بر خلاف آنچه است که بر او واجب شده است .

جواب: پاسخ به این اشکال از دو جهت ممکن است:

اولا این اشکال در خصوص آن جایی مطرح می شود که وصی، وصیت کند به حج از بلدی که خارج از مسیر بلد خود باشد. اما درباره آنجایی که وصیت از شهری کند که حرکت از آن شهر منجر به طی مسیر از شهر خودش باشد خلاف شرع انجام نداده است.

ثانیا قطع نظر از این مساله بر خلاف سنت نیست چون روشن شد که مقتضای قاعده قطع نظر از روایات این است که آنچه بر عهده میت می باشد حجی است که ابتدای آن احرام و انتهای آن اعمال دیگر است و با این فرض اگر وصیت کند که از شهر دیگری برای او حج انجام بدهند بر خلاف آنچه که بر عهده ی او است و ذمه اش بدان مشغول است نمی باشد. و به تعبیری استنابه از حج بلدی وظیفه متصدیان امر میت است و آنچه بر عهده خود میت می باشد خصوص حج میقاتی است که با احرام شروع می شود.

فرع سوم:‌ و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم[3] . اگر وصی یا وارث کسی را از شهر میت استیجار کند در حالی که وصیت به استیجار از شهر نکرده است به گمان اینکه حج میقاتی کفایت می‌کند. آیا مازاد بر حج میقاتی را وصی یا وارث ضامن است یا ضامن نیست؟

حضرت امام می فرماید: ضامن است.

دلیل ضمان:‌ قاعده اتلاف است چون آنچه باید توسط وصی و ارث انجام می گرفت حج میقاتی (با هزینه کمتر) بود و اقدام این وصی و وارث حتی به تخیل در حقیقت اتلاف مالی است که متعلق به ورثه است و قاعده اتلاف جریان دارد چه متلف عالم به اتلاف باشدو چه عالم به آن نباشد .

هذا تمام الکلام در مسأله 59.