درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

فرع دوم: در ادامه ی مسئله 58 حضرت امام بعد از انکه نتیجه می گیرند که اقوی وجوب استیجار از جانب میت از از اقزب المواقیت است در فرع دوم از مسئله می فرمایند: والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة [2] .

با وجود اینکه کفایت می کند از اقرب المواقیت الی المکه کسی جهت انجام حج از جانب میت اجیر گرفته شود . چنانچه اموال میت وسیع است و کفاف آن را می کند با هینه بیشتر از بلد و شهر میت و منوب عنه استیجار صورت می گیرد احوط این است که این کار صورت بگیرد و اگر از شهر شد از اقرب الی البلد فالاقرب .

وجه این احتیاط که احتیاطی استحبابی است خروج از شبهه مخالفت با آن جماعتی است که معتقدند بر اشخاص لازم است از جانب میت حج بلدی استیجار کنند ، غایت الامر در انجام این احتیاط ما زاد بر اجرت حج میقاتی باید از حصه اولاد کبار هزینه شود نه اولاد صغار چون مال در غیر مورد مصرف حج از اموال میت منتقل به ورثه می شود و کبار اگر اعتراضی داشته باشند معترض شده و نمی گذارند از اموال آن ها هزینه شود ولی صغار به دلیل اینکه حق تصرف در اموال را ندارند نمی توانند مانع تصرف در مال خودشان بشوند .

لذا هزینه ما زاد بر اجرت حج میقاتی برای رعایت این احتیاط تبعا باید از حصه اشخاص کبار پرداخت شود .

فرع سوم: حضرت امام می فرمایند: ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث[3] .

اگر میت وصیت کرده بود که حج بلدی از جانبش انجام گیرد در اینجا دو نکته مطرح است:

اول: آیا حج بلدی واجب است یا خیر ؟‌

حضرت امام می فرماید: واجب است حج بلدی از جانب او انجام بگیرد چون انجام وصیت واجب است .

دوم: مازاد بر اجرت میقاتی آیا باید از اصل ترکه داده شود یا از ثلث پرداخت شود ؟

بر اساس نگاه ما که حج میقاتی فی نفسه کفایت می کرد در اینجا ما زاد بر اجرت میقاتی که از اصل ترکه باید داده شود از ثلث مال به اعتبار وصیتی که کرده است باید پرداخت شود.

فرع چهارم:‌ ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث[4] .

اگر میت وصیت به حجة الاسلام نماید بدون اینکه معین کند بلدی باشد یا غیر بلدی، انجام حج میقاتی کفایت می کند مگر اینکه کلام و وصیت میت انصراف به بلدیت را دلالت کند یا یک قرینه در وصیت باشد که معلوم کند مقصودش از حجة الاسلام ، حج بلدی است.

در این صورت حکم مساله ، حکم فرع قبلی می شود که وصیت کرده بود به حج بلدی ، که ما زاد بر اجرت میقاتی باید از ثلث داده شود به همان توضیحی که گذشت .

فرع پنجم: ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط[5] .

اگر مالی که این میت دارد مازاد بر حج میقاتی است و کمتر از حج بلدی است در این صورت باید از نزدیکترین موارد به بلد استیجار انجام بگیرد اما علی الاحوط .

دلیل احتیاط: به دلیل اینکه در مانحن فیه اگر حج بلدی انجام بگیرد بلا شک کفایت می کند و چون توان به حج بلدی نیست اقرب به حج بلدی کفایت می کند و با انجام تکلیف حج بلدی ، اطمینان به فراغ ذمه از انجام آن از میقات فراتر می رود .

البته این علی الاحوط نباید احوط ایجابی باشد بلکه باید احوط استحبابی باشد.

فرع ششم:‌ ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[6] .

اگر استیجار حجة الاسلام جز از بلد ممکن نباشد در این صورت واجب است از بلد صورت گیرد و همه هزینه از اصل داده می شود .