درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

بحث درباره ی بررسی دلالی هفت روایتی بود که برای اثبات وجوب حج بلدی مورد استناد قرار گرفته بود. که در جلسه گذشته درباره دلالت روایت اول و دوم دو اشکال مطرح شده و پاسخ به آن ها بیان شد .

اشکال سوم: سید حکیم در مستمسک مطرح می کند: این دو روایت ظهور در حجة الاسلامی که محل بحث ما است ندارد.

جواب: ما می پذیریم که این دو روایت ظهور در خصوص حجة الاسلام ندارد کما اینکه ظهور در خصوص حج استحبابی هم ندارد. لکن اطلاق این دو روایت اراده مطلق حج را اعم از حج استحبابی و حجة الاسلام اقتضاء دارد. لذا برای دلالت این دو روایت در بحث کنونی نیازی به ظهور این دو روایت در خصوص حجة الاسلام نیست بلکه کافی است اطلاق داشته و از نگاه اطلاقی شامل حج تطوعی و حجة الاسلام بشود.

لذا این مناقشه سید حکیم نیز به نظر می آید که قابل قبول نباشد.

اشکال چهارم: سید محقق خویی می فرماید: این دو روایت دلالت بر امری دارند که اصل صدور این روایت از امام معصوم را زیر سوال می برد. به تعبیری این دو روایت دلالت بر امری دارند که « لم یقل به احد و لم یلتزم به احد » با این توضیح که اگر لازم باشد که حج از بلد میت استنابه شود حتی اگر مال میت وافی به آن نباشد. در این صورت بر اساس مضمون این دو روایت چنانچه انجام حج و استنابه آن از مکانی نزدیکتر به مکه میسر باشد، لازم می آید که انجام حج با مقدار مالی که میت دارد و وافی به حج غیر بلدی است واجب نباشد. این نکته ای است که احدی ملتزم به آن نشده است و همه می گویند که اگر حج بلدی میسر نبود حج و استنابه آن به طور کلی ساقط نمی شود بلکه باید حج از جای دیگر که اموال میت وافی به آن می باشد، انجام بگیرد و این باعث سقوط اعتبار روایت می شود .

علاوه بر اینکه می توان از روایت دوم پاسخ دیگری داد و آن این است که در روایت دوم وارد شده بود که: مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «عَلى‌ قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ‌، فَمِنَ الْكُوفَةِ، فَإِنْ‌ لَمْ يَسَعْهُ‌ مِنَ الْكُوفَةِ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ»[2] .

در این روایت در حقیقت می فرماید که در صورت امکان باید از منزل منوب عنه نائب بگیرند و چنانچه ممکن باشد حق ندارند خارج از منزل منوب عنه کسی را نائب بگیرند و منزل در نصوص و روایات در مقابل بلد استعمال می شود . اینکه بگوییم لازم است شخص از منزل منوب عنه نائب شود و به حج برود این را کسی نگفته و ملتزم به آن نمی باشد .

پس این روایت نیز از درجه اعتبار ساقط می شود .

روایت سوم: استدال به این روایت مشکل است و وجه اشکال در آن این است که مفروض در این روایت این است که: علی بن مهزیار مبلغ ۲۰ دینار را برای انجام حج از جانب خودش در هر سالی معین می کند و فرض آن است که این مبلغ وافی به انجام حج بلدی از جانب او است لکن اتفاقی می افتد که اجرت حج بالا رفته و ۲۰ دینار برای انجام یک حج در هر سال از جانب او کفایت نمی کند. در چنین مواردی امر دائر است بین اینکه یا کسی را از میقات نائب بگیرند و به حج بفرستند و یا اینکه اجرت سه حج برای انجام دو حج بلدی مصرف شود و امام امر می کند که اجرت سه حج برای دو حج بلدی معین شود .

بر این اساس می توان گفت که مورد این روایت موردی است که وصیت میت به نوعی ظهور دارد در اینکه مقصودش از حجی که باید انجام بگیرد حج بلدی است نه غیر آن .

بر این اساس این روایت ربطی به مورد بحث ندارد. و هیچ قرینه ای وجود ندارد که ثابت کند مقصود میت فقط حج بلدی است. علاوه بر اینکه مورد روایت ابراهیم بن مهزیار حج استحبابی است و بحث ما درباره حج وجوبی حجة الاسلام است و در حج استحبابی امکان این وجود دارد که به دلیل عدم لزوم گفته شود از بلد فرد انجام بگیرد اما در حج وجوبی به دلیل مشغول بودن ذمه مکلف باید رعایت شود و شارع سعی دارد به هر نحو ممکن طریقی را برای فراغت ذمه این شخص باز کند ، لذا مورد روایت از بحث ما خارج است .

روایت چهارم: اشکال: ظاهر جمله قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ[3] در این است که از مکان فوتش لازم است . لذا الاقرب الی المواقیت معنا ندارد.

جواب: نهایت چیزی که می توان در اینجا استفاده کرد این است که اگر شخصی قبل از حرم و احرام از دنیا برود باید شتر ، زاد و سایر آنچه همراه میت بوده در راه حج از جانب او مصرف شود ولی اینکه آیا لازم است از همان مکان حج از جانب او انجام شود یا کسی را از اقرب الی المواقیت نائب بگیرند دلالت ندارد .

بلکه چه بسا به دلیل اینکه در آن زمان غالب کسانی که از مسیر دور برای رفتن به حج عازم می شدند خود مستطیع برای حجة الاسلام بودند و چنانچه کسی در میاه راه از دنیا می رفت کسی در کاروان نبود که برای او نیابت کند. این روایات دلالت می کنند بر اینکه از هر کجا میسر شد فردی را برای انجام حج از جانب او استنابه کنند.