درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

بعد از اینکه درباره سند روایات در جلسه قبل بحث شد و از مجموع هفت روایتی که مطرح شد معلوم گشت که از نظر سندی بعضی از این روایات ضعیف و بعضی قوی هستند . در اینجا باید دلالت این هفت روایت بر اینکه لازم است از جانب میت حج بلدی انجام بگیرد مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی دلالی روایات هفتگانه: آنچه به نظر می رسد این است که حج بلدی از جانب میت درست نیست و من اقرب المواقیت باید صورت بگیرد و کفایت می کند . برای نقد لازم است که دلالت هر یک از این روایات بخصوص روایات معتبره و صحیحه بررسی شود .

روایت اول و دوم: در خصوص استدلال به این دو روایت از چند جهت مناقشه شده است و دلالت این دو روایت بر لزوم حج بلدی مخدوش جلوه داده شده است:

اشکال اول: مورد این روایت وصیت به حج است و وصیت در صورت اطلاق انصراف به خصوص حج بلدی دارد و اگر چنین بود حکم به لزوم حج بلدی به دلیل لزوم عمل به وصیت حکمی مطابق با قاعده است . لکن تعدی از مورد وصیت به سایر موارد از جمله مورد بحث ما نیاز به دلیل دارد . لذا دلالت نمی کند بر اینکه اگر شخصی از دنیا رفت و ترکه ای از خود به جای گذاشت و حجی بر عهده ی او بود لو وصیت نکرده بود ، باید از بلد این میت کسی را نائب گرفت.

جواب صاحب جواهر به این اشکال: به نظر ما فرقی نیست بین اینکه وصیت کننده ای بگوید حجوا عنی و اینکه شارع بفرماید حجوا عنه و همانطوری که قول شارع یعنی حجوا عنه انصراف به حج بلدی ندارد کذلک قول موصی یعنی حجوا عنی انصراف به حج بلدی ندارد . و اساسا دغدغه یک وصیت کننده این است که حجة الاسلام از جانب او انجام بگیرد و ذمه او نسبت به این حجة الاسلام فارغ شود . و اما مکانی که شخص از آن مکان نائب می شود برای وصیت کننده غالبا اهمیتی ندارد . لذا ادعای انصراف در ما نحن فیه ادعایی بی اساس بوده و هیچ منشاء انصرافی برای این انصراف دیده نمی شود .

بر این اساس اشکال اول از مناقشات غیر قابل قبول است .

اشکال دوم: احتمال دارد حکمی که در روایات وصیت به حج وارد شده است مبنی بر لزوم حج بلدی، یک حکم تعبدی مختص به همین باب باشد. یعنی اینکه خصوصیتی برای وصیت باشد که وجود آن خصوصیت منشاء حکم شارع به لزوم حج بلدی در فرض وصیت باشد . لذا دلیلی برای تعدی و تسری این حکم به سایر موارد که وصیت صورت نگرفته وجود ندارد. این اشکال توسط صاحب جواهر مطرح شده است.

جواب: در اینجا روایاتی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه لزوم حج در مورد وصیت از اصل مال بوده به دلیل اینکه حج به منزله دین است، می توان به قرینه این تعلیل (حج به منزله دین است) کشف کنیم ، حجی که اداء آن در مورد وصیت لازم می باشد ، حج از بلد است که باید از اصل مال خارج شود و به تعبیری این نصوص و روایات ظهور دارند در اینکه حکم به حج از بلد تعبدی نیست چون اگر تعبدی بود تعلیل انه بمنزلة دین نمی آمد .

لذا ادعایی که بگوییم حکم به وجوب حج بلدی در خصوص مورد وصیت که مفاد این روایات است تعبدی بوده و یا به لحاظ خصوصیتی بوده است که در وصیت وجود دارد . این فرمایش هم فرمایش قابل قبولی نیست لذا اشکال دوم هم قابل قبول نمی باشد .