درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

بعد از اینکه روایات مورد استناد برای لزوم حج بلدی ذکر شد شایسته است صحت و عدم صحت استدلال به این روایات از جهت سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرند.

بررسی سندی روایات هفتگانه:

روایت اول: از نظر سندی مشکلی ندارد و یک روایت موثقه است.

روایت دوم: در خصوص محمد بن عبد الله دو نگاه وجود دارد:

نگاه اول: ( علامه مجلسی اول در روضة المتقین ) محمد بن عبد الله که راوی این روایت است ثقه می باشد. چون مقصود محمد بن عبد الله بن زراره است و او ثقه است پس روایت معتبر است .

نگاه دوم: ( سید محقق خویی ) مقصود از محمد بن عبدلله در این روایت ، محمد بن عبد الله بن زراره ی ثقه نمی باشد. بلکه مقصود محمد بن عبد الله بن عیسی اشعری قمی است و در خصوص این شخص در کتب رجالی توثیقی ذکر نشده است و روایت غیر معتبر می شود .

به نظر می رسد فرمایش آیت الله خویی اقرب به واقع باشد به دلیل اینکه محمد بن عبد الله بن زاره از اشخاص تازه وارد و کمتر شناخته شده در طبقه ششم روایت است و از چنین کسی ، بزرگانی و اعاظمی مثل بزنطی که از اعظم طبقه ششم است روایت نمی کنند و بلکه متداول عکس این است که مثل محمد بن عبد الله بن عیسی قمی از او روایت می کند و این خودش قرینه ای می شود بر اینکه مقصود محمد بن عبد الله بن عیسی اشعری قمی است.

البته در بعضی از نسخه هایی که از رجال شیخ در نجف اشرف چاپ شده است این مساله مطرح شده است که شیخ، محمد بن عبد الله بن عیسی را توثیق کرده و از اصحاب امام هشتم شمرده است. لکن این نسخه چاپی مورد اعتماد حضرات در مقابل سایر نسخی که فاقد توثیق است نمی باشد. پس بر این اساس روایت دوم از نظر سند مشکل دارد. حداقل احتمالش بین محمد بن عبد الله بن زراره و محمد بن عبد الله بن عیسی قمی است و همین احتمال کفایت می کند که نتوان به آن اعتماد کرد.

روایت سوم: سند این روایت هم ضعیف است به دلیل اینکه ابراهیم بن مهزیار هیچ توثیقی درباره او وارد نشده است .

روایت چهارم: هیچ مشکلی در سند ندارد .

روایت پنجم: هیچ مشکلی در سند ندارد .

روایت ششم: هیچ مشکلی در سند ندارد .

روایت هفتم: این روایت به دو طریق نقل شده است:

طریق اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌

طریق دوم: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَال‌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

این روایت به هر دو طریقی که مورد اشاره قرار گرفت ضعیف است:

بررسی طریق اول: در خصوص طریق اول در سند این روایت صالح بن سندی است و ایشان کسی است که هیچ توثیق خاصی درباره او وارد نشده است مگر اینکه کسی ادعا کند که صالح بن سندی اگرچه توثیق خاصی ندارد ولی وثاقت او از طریق توثیق عام قابل اثبات است و مقصود از توثیق عام دو توثیق است.

توثیق اول: صالح بن سندی از رجال کامل الزیارات است و کل من کان من رجال کامل الزیارة ثقة پس اگر این توثیق پذیرفته شود، صالح بن سندی طبق این توثیق ، توثیق عام را دارد .

اشکال: کلام ابن قولویه که در مقدمه کتاب کامل الزیارات مطرح شده و عده ای خواستند از این کلام استفاده کنند که ابن قولویه در این کتاب جز از افراد ثقه روایت نمی کند، وجوه مختلفی در آن مطرح است و وجوهی که می شد دلالت این جمله را بر اراده توثیق عام کل من وقع فی اسانیده استفاده کرد قابل دفاع نیست و بلکه نقد و رد می شود .

لذا فرمایش ابن قولویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات هیچ دلالتی بر توثیق « کل من وقع فی اسانید روایاته » ندارد . اما اگر کسی این توثیق عام را بپذیرد مشکلش با این روایت حل می شود .

توثیق دوم: صالح بن سندی کسی است که از جعفر بن بشیر خیلی روایت کرده است و از طرفی نجاشی در وصف جعفر بن بشیر می گوید: «روى عن الثقات ورووا عنه.[2] » جعفر بن بشیر یک شخصیتی است که هم از افراد ثقه روایت نقل می کند و هم افراد ثقه از او متعدد روایت نقل می کنند و این فرمایش نجاشی در وصف جعفر بن بشیر دلالت دارد بر اینکه تلامذه و بلکه مشایخ ایشان تماما ثقه هستند .

لذا روایت جعفر بن بشیر از کسی و هم روایت کسانی از جعفر بن بشیر یک توثیق عام می شود و دلیلی عام بر اثبات وثاقت این اشخاص می شود . « کل من روی عن جعفر بن بشیر بل کل من روی جعفر بن بشیر عنه فهو یکون ثقه » اگر کسی این توثیق عام را در بحث رجال بپذیرد علی القاعده در این روایت هفتم علی رغم اینکه صالح بن سندی وجود دارد و توثیق خاصی هم در رابطه ایشان وجود ندارد اما با این توثیق عام می تواند وثاقت ایشان را ثابت کرد .

لکن این فرمایش نجاشی در صورتی دلالت بر وثاقت «کل من روی عنه و روی عنهم » دارد که این جمله مفید حصر باشد یعنی این جمله در حقیقت به این معنا باشد که:« لم یرو جعفر بن بشیر الا من الثقه و لم یرو عنه الا الثقات » در حالیکه بلا شک این جمله دلالتی بر حصر ندارد و نهایت چیزی که این جمله ثابت می کند این است که جعفر بن بشیر کسی است که از ثقات روایت می کند و ثقات هم از او روایت می کنند اما اینکه لم یرو الا عن الثقه و دیگرانی روایت می کنند مگر اینکه ثقه باشند این حصر از این جمله استفاده نمی شود.

لذا این جمله دلالتی ندارد بر اینکه هر کسی که جعفر بن بشیر از او روایت کند یا او از جعفر بن بشیر روایت کند ثقه است . در این روایت صالح بن سندی از جعفر بن بشیر روایت کرده ولی این دلیل بر توثیق او نمی باشد.

پس صالح بن سندی نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام.

بررسی طریق دوم: این طریق ضعیف است و دلیل بر ضعفش وجود محسن بن احمد می باشد چون هیچ توثیقی در رابطه ایشان وارد نشده است.

فعلی هذا از مجموع روایات هفتگانه روایت اول ، چهارم ، پنجم و ششم اشکال سندی ندارد و در مقابل روایت دوم ، سوم و هفتم از نظر سند ضعیف هستند.