درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

در جلسه گذشته بیان شد که دو روایت برای اثبات نظریه اول و کفایت حج میقاتی مورد استناد قرار گرفته است که روایت اول از جهت سندی و دلالی مورد بررسی قرار گرفت.

روایت دوم: خبر زکریا بن آدم ؛ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ وَ أَوْصَى‌ بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ[2] .

از جهت سندی این روایت ضعیف است چون سهل بن زیاد در سند آن ذکر شده است .

اما از جهت دلالی، در فرض عدم اشکال در سهل بن زیاد دلالت روایت تام است.

تقریب استدلال: مورد روایت وصیت به اداء حج است و مرتکز عند الناس در وصیت به اداء حج آن است که مع الامکان از شهر و حج بلدی انجام بگیرد با این وجود می بینیم که زکریا بن آدم از امام سوال می کند که آیا می شود حج موصی به را از غیر بلد میت انجام داد ؟

امام در پاسخ می فرماید: مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ[3] . چنانچه جلوتر از میقات بود جایز است.

اطلاق این روایت شامل هم حجة الاسلام و هم حج تطوعی می شود ، و هم شامل آنجایی که ترکه میت برای حج بلدی کفایت می کند و یا کفایت نکند می شود. لذا اگر از سند آن صرف نظر کنیم و قطع نظر از ضعف سندی آن استدلال به این روایت ، استدلال تامی می باشد برای اثبات کفایت از میقات هم بکند .

ادله نظریه دوم: برای اثبات نظریه لزوم استیجار برای حج از بلد و شهر منوب عنه به چند روایت استناد شده است که ابتدا باید این روایات را ذکر نمود و وجه دلالت آنها را بیان کرد. آنگاه به بررسی ضعف استدلال به این روایات خواهیم پرداخت.

روایت اول: روایت عبد الله بکیر؛ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى‌ بِمَالٍ‌ فِي‌ الْحَجِ‌ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ عَنْهُ[4] .

امام می فرماید: مال در جایی به شخص داده شود که اگر از آنجا این مال به او داده شود آن شخص بتواند حج را انجام بدهد .

ظاهر سوال راوی این است که باور ذهنی سائل و مردم این است که اگر کسی در شهر خودش وصیت به حج نمود باید از شهر خودش حج را انجام دهد . و امام علیه السلام در حقیقت او را تقریر می کند یعنی در حقیقت می فرماید که فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ عَنْهُ[5] .و معنای آن این است که چون ترکه او کفاف نمی دهد که حج را از بلد او انجام دهد از هر موضعی که می شود انجام بدهد و معلوم و روشن است که اگرحج بلدی لازم نبود امام به سائل می فرمود چه لزومی دارد که حج را از شهر انجام بدهد که این سوال را از من می پرسید؟

وجه استدلال این است که سائل در اینجا تصورش این است که کسی که وصیت به حج کرد باید از شهرش برای او انجام دهند از طرفی می بیند که این مال به اندازه ای نیست که از شهر کسی را استیجار کند از امام سوال می کند که چه باید کرد ؟ آیا در وجوه خیر مصرف کند یا در حج از جایی دیگر مصرف کند ؟ امام می فرماید در حج آن هم در مکان دیگری که امکانش هست . نفس اینکه این سوال را سائل مطرح می کند امام هم آن را نفی نمی کند و به نوعی مرتکز ذهنی سائل را تایید می کند لذا این دلالت دارد بر اینکه اگر ترکه میت کفایت کرد حج باید از بلد انجام بگیرد.

روایت دوم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌، قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاَ علَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ‌ يَمُوتُ‌، فَيُوصِي‌ بِالْحَجِّ: مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «عَلى‌ قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ‌، فَمِنَ الْكُوفَةِ، فَإِنْ‌ لَمْ يَسَعْهُ‌ مِنَ الْكُوفَةِ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ»[6] .

از امام رضا سوال کردند راجع به مردی که فوت شده و وصیت به حج کرده است که از کجا حج او را انجام بدهیم ؟ امام می فرماید: به اندازه مالش ، اگر به اندازه کفایت است باید از منزلش انجام داد اما اگر مالش کفایت نکرد از کوفه انجام دهید و اگر باز از کوفه کفایت نکرد، از مدینه انجام دهید .

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَ‌ مَوْلَاكَ‌ عَلِيَ‌ بْنَ‌ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفُ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[7] امام فرمودند: سه حج را دو حج قرار بدهند و در اینجا اگر حج میقاتی کفایت می کرد و لزوم انجام حج از بلد نبود شایسته این بود که امام بفرماید هر چند این طریق مسدود شده و اموالی که وصیت شد کفاف حج را نمی کند ولی لازم نیست که حتما از شهر خودش حج را انجام بدهد . با هزینه کمتر از میقات حج را انجام بدهد ولی امام علیه السلام همچنین چیزی را نفرمودند . ولی نهایتا فرمودند: يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ سه حج را دو حج قرار بده .

روایت چهارم: صحیحه علی بن رئاب ؛ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ‌ خَرَجَ‌ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ‌فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ[8]

ظاهر این روایت آن است که لازم است از همان مکانی که فرد فوت شده است برای او استنابه شود چون نمی گوید ما برویم از میقات یکی را اجیر کنیم بلکه می فرماید « جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ...» یعنی از همان جایی که فوت شده است، شتر و زاد و نفقه اش در مسیر حجة الاسلام قرار گیرد.

روایت پنجم: صحیحه برید عجلی؛ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَوْدَعَنِي‌ مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.[9]

گفته شده است که جمله حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ صراحت دارد بر اینکه باید حج از شهر شخص انجام بگیرد و از اصل مال او هم باید داده شود چون آن مردی که مال این شخص را به ودیعه گرفته از بلد میت می باشد و چون از بلد میت می باشد و امر هم به او شده که حُجَّ باید حج از جانب او انجام بدهد . این ظهور دارد بر اینکه باید از همان بلد خودش انجام بگیرد.

روایت ششم: معتبره علی بن رئاب ؛ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ أَوْصَى‌ أَنْ‌ يُحَجَ‌ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ[10] .

امام می فرماید: برای او از یکی از مواقیتی که نزدیک آنجاست و پیغمبر مشخص کرده برایش حج انجام بدهید و مفهوم این روایت این است که اگر مالش به اندازه بود باید از بلدش برای او حج انجام داد .

روایت هفتم: روایت عمر بن یزید؛ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ أُوصِيَ‌ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ‌[11] . در این صورت جایز است که حج او انجام بگیرد حتی جلوتر از میقات .

به این هفت روایت برای اثبات وجوب حج بلدی و لزوم استیجار از بلد برای حج استناد شده است . که در جلسات بعد به بررسی سندی و دلالی آن ها خواهیم پرداخت.