درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

در جلسه گذشته بیان شد که مراد از وجوب استنابه از بلد و شهر منوب عنه دو وجه مطرح است:

وجه اول: وجوب تکلیفی.

وجه دوم: وجوب وضعی.

نظر ها در مسئله مختلف بود و علی الظاهر آنچه به ذهن می آید این است که مورد خلاف همان وجوب تکلیفی باشد و چنانچه کسی مخالفت نماید و از یکی از مواقیت کسی را جهت انجام حج اجیر نماید ، کفایت کرده و مجزی است به دلیل اینکه صدق می کند آن شخص حجة الاسلام را از جانب میت انجام داده است .

مهمترین دلیل اطلاقاتی است که می فرماید از جانب میت حجة الاسلام را قضا کند ، و هر جا قضاء بر حجة الاسلام صدق کرد ، کفایت می کند . در هر صورت برای تثبیت هر یک از دو نظریه ای که مطرح شد استدلال شده است:

ادله نظریه اول:‌ برای اثبات نظریه ی کفایت استیجار از نزدیکترین میقات به مکه، به قاعده و روایات خاصه استناد می شود.

قاعده:‌ مقصود از اطلاقات، ادله ای است که بر وجوب قضای حجة الاسلام از جانب میت دلالت دارند با این توضیح که لفظ حجة الاسلام اسمی برای مناسک حج است که با احرام از میقات یا احرام از مکه برای حج یا احرام از منزل برای بعضی از اقسام حج شروع می شود و طی طریق از شهری که شخص زندگی می کند برای میقات مقدمه ای است که عقل حکم به لزوم آن می کند چنانچه شخص در شهری با فاصله از مواقیت باشد . لذا اگر کسی جهت انجام تجارت برود به شهر مدینه و در آنجا قصد حج از مدینه را بنماید و به میقات رفته و محرم شود و در ادامه سایر اعمال را انجام دهد کفایت از حجة الاسلام می کند. (یصدق انه اتی بحجة الاسلام و یجزی).

بر این اساس به مقتضای اطلاق ادله ای که بر لزوم قضاء از جانب میت دلالت دارد ، استیجار برای حجة الاسلام از نزدیکترین میقات کفایت می کند. مگر اینکه نص خاصی وارد شده باشد و دلالت کند بر لزوم استیجار از جانب میت از شهری که در آنجا زندگی می کرده است . که اگر چنین نصی وجود داشت تعبداً ملتزم به آن شده و باید از شهرش کسی را نائب بگیرید .

لکن فرض آن است که هیچ نص بخصوصی که دلالت کند بر اینکه استیجار از جانب میت باید از بلد و شهر خودش باشد وجود ندارد بلکه ادله و نصوصی چه بسا خلاف آن وجود داشته باشد . پس طبق قاعده استیجار از اقرب المواقیت کفایت می کند لصدق الاتیان بحجة الاسلام و لو من اقرب المواقیت .

نصوص خاصه: دو روایت در اینجا وجود دارد که چه بسا از این دو روایت کفایت از اقرب المواقیت را استفاده کنیم:

روایت اول: صحیحه حریز؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُ‌ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ‌ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ[2] .

روایت برای کفایت استیجار از میقات به این بیان است که گفته می شود متبادر از این روایت این است که اجیر کننده که از کوفه است و به شخصی در کوفه مالی می دهد که از همان کوفه حج انجام دهد و مخالفت می کند و از بصره انجام می دهد و امام حکم به مجزی بودن حج از بصره را کرده اند . اطلاق روایت اقتضاء دارد که هم حج ندبی و حجة الاسلام را شامل می شود و همین طور چه مستاجر در قید حیات باشد یا قبل از پایان مناسک توسط اجیر از دنیا برود .

پس این روایت دلالت می کند عدم وجوب استیجار از شهری که در آنجا بوده است و در آنجا ذمه اش مشغول شده است بلکه جایز است که از شهر دیگری یا یکی از مواقیت برای او استیجار کند.

لکن بعید نیست بتوانیم در ایجا ادعا کنیم حَجَّةً يَحُجُ‌ عَنْهُ را که به حج ندبی انصراف دارد چون اجیر کننده زنده است و در حال حیات پولی را به شخصی بدهد که از جانب او از کوفه حجی انجام بدهد.

بله می توان آن را به فردی که زنده و مستطیع است و عاجز از رفتن به حج است حمل کرد. لکن حمل حَجَّةً يَحُجُ‌ عَنْهُ بر چنین شخصی حمل فرد نادر است و غالبا افراد برای حج ندبی در حال حیاتشان کسانی را اجیر می کند . لذا این احتمال وجود دارد که مراد از حَجَّةً يَحُجُ‌ عَنْهُ حج تطوعی باشد و حداقل احتمال اراده آن می رود. الا اینکه گفته شود منشاء انصراف در اینجا کثرت وجود است و کثرت وجود موجب انصراف بدوی شده و مانع انعقاد اطلاق و استناد به آن نمی شود .