درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله58

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل[1] .

بحث درباره این مطلب است که اگر شخصی از دنیا برود و ذمه او نسبت به حجة الاسلام مشغول باشد طبعا بر ورثه لازم است از ترکه او مقداری را که برای انجام حج از جانب او نیاز است اختصاص داده و کسی را برای حج او به نیابت گرفته و استیجار نماید و از آنجا که مخارج حج به اعتبار مکان های نیابت متفاوت می شوند (از بعضی هزینه بیشتری دارد و بعضی دیگر از امکنه نیابت هزینه کمتری دارد) این بحث مطرح می شود که آیا ورثه واجب است که کسی را از خصوص بلد و شهری که میت آنجا زندگی می کرده است برای انجام حج نائب بگیرند؟ با هر قیمتی که بود؟ یا اینکه آنچه بر آنها واجب است ، آن است که کسی را از نزدیکترین مواقیت به مکه مکرمه نائب بگیرد که اگر نشد از میقاتِ نزدیکتر نسبت به سایر مواقیت نائب گرفته شود؟

در این خصوص میان فقها اسلامی چه اهل سنت و چه شیعه اختلاف نظر وجود دارد .

در بیان فقها عامه دو نظریه مطرح است:

نظریه اول از فقهای عامه: بر ورثه واجب است که برای این شخص از جایی نائب بگیرند که حج بر او واجب شده است . اگر در شهر خودش مستطیع شده است باید نائب از شهر خودش بگیرد . اگر در شهر دیگری یا مکان دیگری مستطیع شده باید نائب از همان مکان بگیرد . این نظریه را به احمد بن حنبل و بعضی دیگر مثل ابن قدامه نسبت می دهند.

نظریه دوم از فقهای عامه: آنچه بر ورثه لازم است این است که برای منوب عنه از میقات نائب بگیرد تا به حج برود. این نظریه را ابن قدامه به شافعی نسبت می دهد.

در میان فقهای خاصه اگرچه نظریه های متعددی در این خصوص مطرح شده است لکن عمده ترین در میان آنها دو نظریه است:

نظریه اول از فقهای خاصه: بر ورثه لازم است که کسی را از اقرب المواقیت الی المکه در صورت امکان به نیابت بگیرد و اگر از مواقیت پنجگانه ممکن نبود از مکان الاقرب فالاقرب بگیرد . این نظریه نظریه ای است که شیخ طوسی در المبسوط و اعاظم دیگری مثل سید ، بن زهره ، محقق حلی ، علامه حلی ، علامه حلی ، صاحب مدارک و اکثر متاخرین اختیار نموده اند .

که من جمله آن ها حضرت امام است که فرمودند: الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن،و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب .در خصوص این نظریه این سؤال مطرح است که مراد از اقربیت در اقرب الی مکة در کلام این بزرگواران چیست؟ آیا مراد اقربیت به حسب مکان می باشد یا مراد اقربیت به حسب مخارج می باشد ؟

قول اول: ظاهر کلام صاحب جواهر این است که مراد از اقربیت ، اقربیت مکانیه می باشد می باشد. عبارت صاحب جواهر این است که: الظاهر اتحاد المراد ، وهو الحج عنه من أقرب الأماكن إلى مبدإ نسك الحج ، فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلا من بلده وجب.[2] کلام صاحب جواهر کاملا اشعار دارد به اینکه منظور از اقربیت ، اقربیت مکانی می باشد .

قول دوم: و اما سید محقق حکیم می‌فرماید: ولعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة ، يعني: لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة[3] . طبق فرمایش سید حکیم مراد از اقربیت ، اقربیت از جهت مخارج می باشد. به این معنا که هزینه کمتری ببرد و بعضی از فقهاء معاصر ما هم تصریح به همین مطلب کرده اند.

و همین نظر دوم و کلام دوم نیز از کلام شیخ طوسی در مبسوط استفاده می شود . چون ایشان می‌فرماید: و الحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون اجرة من يحج من هناك، و لا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه.[4]

بر این اساس اگر هزینه حج و نیابت از جانب میت از نزدیکترین میقات(مثلا یلملم ) نسبت به نیابت از میقات های دورتر (مثلا ذی الحلیفه) بیشتر باشد، در اینجا واجب نیست بر ورثه که برای میت از اقرب مواقیت به حسب مکان نائب بگیرند بلکه می توانند از میقاتِ دورتر که هزینه کمتری دارد نائب بگیرند. بلکه چنانچه استنابه از غیر میقاتهای پنج گانه هزینه کمتری داشته باشند ورثه می توانند از غیر این میقات ها شخصی را اجیر کند.

نظریه دوم از فقهای خاصه: واجب است بر ورثه که قضای حجة الاسلام را در صورتی که ترکه او به اندازه باشد از شهر خودش بگیرند و در غیر این صورت از بعضی مواقیت دیگر نائب بگیرند و منظور از نیابت گرفتن از شهر خودش این است که نائب ، طی طریقش به سمت میقات را نیابت کند یعنی در حین خروج از همان شهر برای اداء حج نیت داشته باشد .

البته در مراد از وجوب استنابه از بلد و شهر منوب عنه دو وجه مطرح است:

وجه اول: مراد از وجوب وجوب تکلیفی است یعنی اینکه اگر ورثه از غیر بلد میت کسی را نائب بگیرند نیابت درست و حج او صحیح و مجزی است اما چون وجوب تکلیفی را رعایت نکردند گناه کرده است . و این چیزی است که شهید اول مطرح کرده و می گوید: و لو قضى مع السعة من الميقات أجزأ و إن أثم الوارث، و يملك المال الفاضل [5] می‌فرماید: اگر باید ورثه از شهر خود میت نائب بگیرد ولی بروند از میقات نائب بگیرند این کفایت می کند و اشکال ندارد و لکن گناه کرده است و مال هم مال خود آنها می شود .

وجه دوم: مراد از وجوب ، وجوب وضعی باشد . به این معنا که اگر از غیر بلد خودش نائب گرفته شود اصل نیابت و استیجار باطل است و حج انجام شده مجزی نخواهد بود . این احتمال از کلام صاحب مدارک استفاده می شود که به مرحوم شهید اشکال کرده است و می‌فرماید: ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير ، فلا يتحقق الامتثال[6] . اشکال کلام شهید این است که اگر از غیر بلد نائب گرفته شود مامور به علی وجهه اتیان نشده است فلذا امتثال محقق نمی شود و وقتی امتثال محقق نشد مجزی نیست.