درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: خارج فقه/ كتاب الحج/ مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

مطلب اول: اگر متبرع و هدیه کننده ای مخارج انجام حج را از جانب میت بپردازد آیا اصل تبرع از جانب میت صحیح است یا خیر؟( هدیه باید پذیرفته شود چون هدیه قبول می خواهد )

این تبرع صحیح است و حضرت امام به همین معنا اشاره دارد که می فرماید: ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت.[2] یعنی اینکه تبرع از جانب میت برای حجش مشکلی ندارد .

دلیل صحت: روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار ؛ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ وَ لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَ‌ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.[3]

مقصود از تمامیت به قرینه مقابله ای که در سوال سائل مطرح شد و فرمود هَلْ يُجْزِي مراد اجزا است یعنی ذمه میت با حج تبرعی بریء شده و حج ساقط می شود . و علی الظاهر عدم وجود مال و ترکه که در سوال مطرح شده است نقشی در حکم به صحت تبرع ندارد چون فرقی نیست در جهت سقوط عمل به اداء متبرع بین اینکه اموالی داشته باشد یا نداشته باشد یعنی فقر میت دخلی در صحت تبرع ندارد چون این تبرع از باب انفاق و صدقه نمی باشد .

روایت دوم: روایت عامر بن عمیره ؛ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ‌ عَنْهُ‌ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ[4] .

و همین طور روایات دیگری که دلالت آنها بر صحت تبرع در حج از جانب میت قابل مناقشه نیست.

نتیجه اینکه اصل صحت تبرع متبرعه بلا اشکال و جایز است .

مطلب دوم: آیا بعد از تبرع متبرع آن مقدار از ترکه ای که از میت به عنوان استیجار باقی مانده بود به ورثه منتقل می شود یا باید در وجوه بِر استفاده شود ؟

حضرت امام می فرماید: رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا بعد از تبرع متبرع اجرت استیجار که در سهم وارث وجود داشت به خود ورثه منتقل می شود .

دلیل آن می تواند این باشد که مانع از اینکه اجرت استیجار به ورثه برسد ، حج و دینی بود که بر ذمه میت بود و فرض آن است که این دین و حج با ادا شخص متبرع ساقط شده پس مانعی از در اختیار گرفتن مال برای ورثه نیست . بله اگر مقدار مالی که در سهم وراث برای حج میت لحاظ شده بود کمتر بود و کسی حج را تبرعاً از جانب میت انجام نمی داد این مقدار مال به وراث منتقل نمی شد و در عین حالی که کفایت برای حج نمی کند می بایست در وجوه بِر استفاده می شد .

مطلب سوم: بعضی فرموده اند که احتیاط اقتضا این را می کند که فرزندان کبار و بالغ میت حصه خود را در وجوه بِر صرف کنند ؟ حضرت امام فرمودند: والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[5]

لکن این احتیاط مطابق قاعده نیست. چون اگر منشاء احتیاط روایت علی بن فرقد باشد که روایت ضعیفی بود که سید یزدی وجه احتیاط را روایت معرفی کرده است و این روایت مربوط به بحث وصیت است و ربطی به بحث فعلی ندارد . و اگر منشا در احتیاط مالی باشد که در اختیار کبار است و سهمی از آن مربوط به دین و حج میت است از اساس منتقل به آنها نشده است و یا اگر هم منتقل شده ، متعلق به حق میت است پس مجالی برای طرح احتیاط باقی نمانده و باید بگوییم اینها باید این مال را در وجوه بر مصرف کنند .

لذا اینکه در اینجا احتیاط را مطرح کرده اند به نظر قابل قبول نیست و به مجرد اینکه مانع برطرف شد مال به ورثه منتقل می شود .