درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

بحث درباره فرع اول به اتمام رسید و اما فرع دوم :

فرع دوم در ذیل مسسله ۵۷ این است که می فرماید: ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها.[2]

در فرع دوم بحث شده است که اگر چنانچه شخصی از دنیا برود و حج بر ذمه او باشد ولی ترکه و اموالی که از او باقی مانده است کمتر از مخارج استیجار حج از جانب او باشد . آیا در این صورت ترکه و اموالی که باقیمانده متعلق به ورثه می شود یا اینکه باید این مقدار از ترکه را در وجوه بِر یا صدقه از جانب میت استفاده کرد؟

حضرت امام می فرماید : فالظاهر أنّها للورثة. ظاهر این است که ترکه به جای مانده متعلق به ورثه است اما سید یزدی در عروه احتیاط استحبابی دارند نسبت به اینکه ترکه را از جانب میت صدقه بدهند و ورثه در آن تصرف نکنند وجه احتیاط سید به صدقه دادن علی الظاهر دو روایت است :

روایت اول : عَنْ عَلِيِّ بْنِ فّرقّدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ[3] . این روایت در حقیقت دلالت دارد بر اینکه اگر ترکه میت کمتر از مخارج حجی بود که به عهده ی اوست ، این ترکه تعلق به ورثه نمی گیرد بلکه باید صدقه بدهد . البته دلیل حکم به احتیاط استحبابی بودن نزد سید به این جهت است که :

اولا سند روایت ضعیف است و ضعفش هم به خاطر جهالت علی بن فرقد است .

ثانیا این روایت در موردی است که وصیت به حج شده باشد.

ثالثا این روایت دلالت بر انتقال به صدقه دارد بعد از اینکه ثابت شود که مال حتی به اندازه ای نیست که بشود حج افراد از جانب میت به جای آورده شود . لذا است که احتیاط استحبابی می شود.

طبعا بحث ما درباره وصیت نیست لذا به این روایت نمی توان جهت اثبات انتقال به صدقه استناد کرد.

حضرت امام در ادامه استدراکی دارند و می فرماید : نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها.[4]

حاصل این استثناء این است که چنانچه احتمال بدهیم که این ترکه بعداً برای انجام حج از جانب میت کفایت می کند یا احتمال بدهیم که بعداً یک متبرعی پیدا شده و ما بقی مخارج را پرداخت می کند. در این صورت ابقاء و حفظ این ترکه بر ورثه واجب است تا اینکه زمانی برسد که این ترکه برای حج کفایت کند یا متبرعی پیدا شود .

البته مقتضی استصحاب عدم وجوب حج است چون عدم کفایت این مال در حال حاضر محرز هست و شک می کنیم که آیا در آینده این مال کفایت خواهد کرد یا کفایت نمی کند ؟ چنانچه استصحاب را در امور استقبالی جاری بدانیم کما هو التحقیق در ما نحن فیه عدم کفایت را استصحاب می کنیم و قاعده اقتضاء عدم وجوب ابقاء را می کند .

فرع سوم : اگر متبرع و هدیه کننده ای مخارج انجام حج از جانب میت را بپردازد از سه زاویه مطلب قابل بحث است :‌

زاویه اول : آیا اصل تبرع از جانب میتی که وجود ندارد صحیح است یا نه ؟( چون نوعی هدیه است و هدیه را باید طرف مقابل قبول کند و اگر فرد میت باشد او چگونه می تواند هدیه را بپذیرد؟ )

زاویه دوم : در صورت تبرع متبرع آن مقدار از ترکه ای که از میت به عنوان استیجار باقی مانده بود به ورثه اش منتقل می شود یا باید در وجوه بِر و صدقه استفاده شود ؟

زاویه سوم : بعضی فرموده اند که احتیاط اقتضا این را می کند که فرزندان کبار و بالغ میت حصه مربوط به خود را در وجوه بِر از جانب میت مصرف کنند ؟

تمام این سه مطلب را حضرت امام با این عبارت ارائه داده اند که ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[5] در صورت تبرع متبرع آن مقدار از ترکه ای که از میت به عنوان استیجار باقی مانده بود به ورثه اش منتقل می شود و احوط این است که کبار حصه خودشان را در وجوه بِر استفاده کنند .