درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

نتیجه ای که در مجموع جلسات گذشته گرفته شد این بود که چنانچه شخصی از دنیا برود و یکی از وراث اقرار کند به اینکه میت ذمه اش به انجام حجةالاسلام مشغول بوده است و لذا باید کسی را جهت انجام حج او استیجار نمود در حالی که سایر وراث منکر این اشتغال ذمه هستند، طبق قاعده و براساس آنچه که ما نتیجه گرفتیم مقدار ارثی که در اختیار مقر قرار گرفته است به نحو مشاع بین او و بین مخارج میت قرار می گیرد و بر حسب اشاعه و توضیحی که در گذشته مطرح شد مقدار علی نحو الاشاعه را مقر باید جهت استیجار حج بپردازد و اما مقتضای نصوص خاصه بنا بر اینکه بپذیریم که حج از نگاه حکمی ملحق به سایر دیون میت می شود از این نصوص نه قول به توزیع و نه قول به اشاعه و نه قول به پرداخت تمام مخارج حج استفاده نمی شود.

در ادامه بیان می کنیم که وقتی ثابت شد شخص مقر یا به نحو توزیع یا به نحو اشاعه ملزم به آن است که از سهم ارثی خودش برای استیجار حج استفاده بنماید از دو حال خارج نیست :

صورت اول : مقدار سهم الارث این شخص(مقداری که باید مقر از سهم خودش برای استیجار بپردازد) مکفی برای استیجار حجة الاسلام است در صورت مکفی بودن بر مقر لازم است که او آن مقدار را جهت استیجار بپردازد هر چند از استیجار از میقات شروع شود و به همین جهت امام در تحریر می فرمایند : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً.[2]

صورت دوم : مقدار سهم الارث شخص مقر مکفی برای استیجار حجة الاسلام نیست.

در این صورت بحث می شود که آیا لازم است که همین مقدار کم جهت استیجار کنار گذاشته شود تا کسی پیدا شده و ما بقی مقدار حج را تبرعا بپردازد یا این مقدار را مقر برای خودش بردارد یا اینکه آن را در امور خیر از جانب میت مصرف شود .

حضرت امام در این خصوص سه صورت مطرح کرده است :

اول : شخص مقر علم دارد به اینکه سایر وراث که منکر ثبوت حج و اشتغال ذمه به حج هستند هیچ گاه از نظر خود بر نمی گردند و نیز می داند هیچ کسی پیدا نخواهد شد که ما بقی مخارج حج را به صورت تبرعی تامین نماید.

ظاهر کلام حضرت امام این است که لا یجب دفعها . اساسا بر این مقر لازم نیست که آن مقداری که باید پرداخت می کرد از مالش خارج کند .

اما اگر مقصود از لایجب دفعها این باشد که این مقدار در حصه وارث مقر باقی می ماند به نظر فرمایش درستی نیست چون در ما نحن فیه از دو حال خارج نیست یا قائل به مسلک ملک می شویم و یا قائل به مسلک حق می شویم .

حالت اول : اگر قائل به مسلک ملک شدیم معنای آن این است که این مقدار از مالی که در اختیار مقر قرار گرفته است و او اعتراف به دین مورث خود کرده است به ملک میت باقی می ماند و وقتی در ملک میت باقی ماند ولی به مقداری نبود که بشود با آن کسی را برای حجة الاسلام این میت اجیر نمود لازم است که این مال مربوط به میت را در وجهی از وجوه بر برای میت مصرف بکند.

حالت دوم : اما اگر قائل به مسلک حق شدیم و پذیرفتیم که بعد از موت این مورث به مجرد فوت اموالش منتقل به ورثه می شود غایت الامر اگر چه حقی از سایرین (شارع چه غیر شارع) به مالی که به ورثه منتقل شده است تعلق می گیرد . در نتیجه حق شارع به آن مقداری از مال که بر اثر اقرار باید مقر بپردازد تعلق گرفته و این تعلق حق مانع از آن می شود که بتواند وارث مقر در آن تصرف نماید و وقتی که نشود در آن تصرف نماید طبعا باز باید در وجهی از وجوه برّ مربوط به میت استفاده نماید.

دوم : اینکه مقر شک دارد و نمی داند که آیا وارثین منکر تجدید نظر کرده و بعد از مدتی اقرار به اشتغال ذمه مورث می کنند و همین طور نمی داند که کسی پیدا می شود که ما بقی مقدار لازم برای استیجار را بپردازد یا خیر؟

حضرت امام در اینجا می فرماید : والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة.[3] یعنی احتیاط واجب آن است که مقدار حصه خودش را نگه دارد تا شاید منکرین نیز اقرار کند و مابقی مورد نیاز حجة الاسلام او را بپردازند و یا شاید یک متبرعی پیدا شود و ما بقی مقدار لازم را جهت استیجار بپرازد .

علی الظاهر منشا لزوم احتیاط در اینجا این است که وارث مقر در قدرت بر استیجار شک می کند که از نگاه مشهور اصالة الاحتیاط جاری می شود و احتمال دارد که اشکال شود که مجرای احتیاط نیست چون شک در مکلف به نیست بلکه مجرای استصحاب است که این شخص وارث مقر در حال حاضر یقین دارد که قدرت بر استیجار ندارد و شک می کند که در آینده قدرت بر استیجار پیدا می کند یا خیر چنانچه استصحاب در امور استقبالی را در صورت ثبوت اثر شرعی بپذیریم استصحاب عدم قدرت را در آینده می کند و وجوب حفظ این مال توسط مقر جهت اینکه کسی پیدا شود و ما بقی آن را بپردازد بر او واجب و لازم نیست .

سوم : این است که مقر امید دارد به اینکه سایر منکرین هم اعتراف کند که میت حج بر عهده اش بوده است که البته امیدش در حد اطمینان عرفی است که امام می فرماید که بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌ والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت.[4] فتوا می دهد که در این صورت مقر باید این مقدار مال را حفظ کند و منتظر بماند که سایر ورثه یا اعتراف کنند و از اموال آنها بگیرد و استیجار حج را انجام دهد و یا منتظر بماند تا شخصی پیدا شده و ما بقی مقدار لازم را متبرعا جهت استیجار بپردازد . بلکه احتیاط آن است که آن مال را به ولی میت بازگرداند.

هذا تمام الکلام در فرع اول.