درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1400/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57
(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]
بحث درباره ی بررسی سومین روایت از روایاتی که به عنوان نصوص خاصه در جهت تعیین مسالک سه گانه مورد استناد قرار گرفته بود که بیان شد که از جهت سندی سند روایت را شیخ طوسی در تهذیب به این گونه نقل می کنند عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ [2]
سند این روایت به جهت وجود ابو جمیله و محمد بن مروان ضعیف است. چون ابو جمیله که کنیه مفضل بن صالح اسدی است کسی است که نجاشی ذیل ترجمه جابر ابن یزید او را تضعیف کرده است چون نجاشی در ذیل شرح حال جابر بن یزید بعد از اینکه توثیق جابر را اعلام می نماید می فرماید : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا[3] . جابر در عین اینکه ثقه بوده از کسانی روایت می کند که مورد توجه نبوده و بلکه تضعیف شده اند منهم عمر بن شمر و مفضل بن صالح . علاوه بر این ابن غضائری هم مفضل بن صالح را تضعیف می کند ، لذا روایت به لحاظ وجود ابو جمیله و مفضل بن صالح در سند آن با توجه به تضعیف نجاشی و ابن غضائری ، روایت ضعیف و مخدوش السندی است.
و اما در خصوص محمد بن مروان علی الظاهر مقصود شیخ از محمد بن مروان در سند این حدیث محمد بن مروان الذهلی می باشد ، به دلیل اینکه محمد بن مروان در این جا از فضل بن یسار روایت می کند و کسی که به عنوان محمد بن مروان از فضیل بن یسار روایت می کند غالبا محمد بن مروان ذهلی است .و از طرفی محمد بن مروان به این عنوان در کتب رجالی توثیقی ندارد مگر اینکه به دنبال توثیق عام برای محمد بن مروان باشیم چون شیخ طوسی محمد بن مروان را از جمله اصحاب امام صادق علیه السلام معرفی کرده و در هنگام ترجمه ی محمد بن مروان جمله اَسًنَدَ عَنًه یا اُسًنِدَ عنه را آورده است . چنانچه بپذیریم که جمله اَسًنَدَ عَنًه یا اُسًنِدَ عنه دلالت بر توثیق شخصی دارد که شیخ در وصف او این جمله را آورده است ، ممکن است توثیق عام محمد بن مروان ثابت بشود .
اما علی التحقیق در وصف جمله ذکر شده هفت احتمال متصور است که دو احتمال می تواند دلالت بر توثیق به نحو عام داشته باشد لکن هر دو احتمال مردود است . لذا بر اساس تحقیقی که ما انجام داده ایم هر چند در وصف محمد بن مروان جمله ی اَسًنَدَ عَنًه یا اُسًنِدَ عنه را شیخ طوسی آروده است ولی ثابت نشده است که این جمله مقصود از آن در کلام شیخ طوسی ، توثیق شیخ می باشد و یا اینکه از طریق دیگری بخواهیم توثیق عام محمد بن مروان را ثابت کنیم کما ایکه سید محقق خویی ، قائل به وثاقت محمد بن مروان شده است از آن جهت که محمد بن مروان از جمله راویانی است که در اسانید کتاب کامل الزیارات وارد شده است و چنانچه بپذیریم که کل من وقع اسانید کامل الزیارة موثقة ، می توانیم توثیق عام محمد بن مروان را از این طریق ثابت کنیم .
لکن آنچه که در مقدمه کامل الزیاراة ذکر کرده اند نمی تواند دلالت بر توثیق کند علاوه بر اینکه خود محقق خویی هم در اواخر عمر شریفشان از این نظریه عدول کرده بودند .
در نتیجه سند این روایت به اعتبار وقوع ابوجمیله و محمد بن مروان از جهت سند ضعیف می باشد .
بررسی دلالی روایت : به نظر می رسد مفاد این روایت مرتبط به بحث ما نیست چون مورد این روایت آنجایی است که بعضی از ورثه به دو چیز اقرار کنند : اول دینی که میت به خود آنها داشته است و دیگری دینی که به دیگران داشته است.
و از طرفی مجموع این دو دین یا با تمام ترکه و یا بیشتر از تمام ترکه موجود، برابر است و این موجب می شود که این شخصی که اقرار کرده است ، استحقاقش نسبت به ارث کمتر باشد چون فرض روایت این بود که مردی از دنیا می رود همسری دارد که به همسرش به اندازه ای بدهکار است که کمتر از ترکه می باشد یعنی اینکه ترکه هزار تومان می باشد و دینی که میت به همسرش دارد پانصد تومان است و همسر اقرار می کند به اینکه فلانی هم هزار تومان از همسرش طلب دارد . در حالیکه فرض این است که مجموع ترکه ی آن هزار تومان بیشتر نیست. در اینجا امام علیه السلام می فرماید : این زن باید دو ثلث آن هزار تومان را بگیرد و ما بقی را به فردی که طلب دارد بپردازد. و اگر این حکم را ما بپذیریم نه با مسلک توزیع سازگاری دارد و نه با مسلک دفع تماما سازگاری دارد و نه با مسلک اشاعه .
لذا با توجه به اینکه سند این روایت هم مخدوش می باشد بحث درباره دلالتش بیش از این نیاز نیست .
نتیجه اینکه در ما نحن فیه و ذیل فرع اول مقتضای قاعده آن است که آن مقداری از ارث که در دست وارث مقر قرار گرفته است مشاع بین او و بین حق حج میت می باشد کما اینکه سید محقق شاهرودی معتقد به آن است.
لذا بنابر قول به اینکه حج ملحق به دین می شود از این نصوص هیچ یک از اقوال سه گانه استفاده نمی شود چو این نصوص خاصه سه قسم هستند :
اول : نصوصی که سند آن معتبر است ولی دلالتش مجمل می باشد. یعنی روایت اسحاق بن عمار.
دوم : روایتی که از نظر سند معتبر نیست ولی از نظر دلالت ، دلالت بر توزیع دارد. یعنی روایت ابی البختری.
سوم : روایتی که نه سندش معتبر است و نه دلالت آن بر یکی از اقوال سه گانه تمام می باشد. یعنی روایت فضیل بن یسار.
لذا نصوص خاصه چیزی را برای ما حل نمی کند و ما همان مبنایی را اختیار کردیم که سید شاهرودی اختیار کرده اند .و در اینجا نگاه ما با نگاه حضرت امام متفاوت شد چو ایشان قائل به توزیع شد کما اینکه سید یزدی قائل به توزیع شده اند بر خلاف آقای خویی که قائل به دفع تمام بود و نظر ما طبق نظر سید شاهرودی نحو الاشاعه می باشد.
