درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

بحث درباره ی روایت دوم در خصوص سند این روایت در جلسه گذشته مطرح شد و ضعف سندی این روایت مورد تأیید قرار گرفت و در اینجا به بحث درباره ی دلالت روایت می پردازیم :

ادامه بررسی روایت دوم : در روایت این جمله وارد شده است که : يَلْزَمُ‌ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ‌ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ وَ لاَ يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ فِي مَالِهِ‌ كُلِّهِ‌ [2] . به این جمله امام استناد شده است که لازم نیست ورثه مقر جز به نسبت حصه ای که به ارث برده اند بپردازند . یعنی این روایت دلیلی بر قول اول و مسلک توزیع می باشد .

تقریب استدلال این فرمایش امام در حقیقت ترکیبی از دو فقره می باشد که فقره اول ثبوتی است و فقره دوم سلبی است و هر یک از این دو فقره اقتضای مسلک توزیع و لزوم دفع دین به نسبت را دارد .

فقره اول : این است که امام فرمودند : يَلْزَمُ‌ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ‌ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ چون جمله بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ بعد از جمله يَلْزَمُ‌ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ‌ مطلق است و دلالت دارد بر این که اقرار مقر به دین مورث او را ملزم می کند به اینکه از حصه خودش ، دین مورث را فی الجمله بپردازد. اما اینکه آیا این اقرار، شخص مقر را ملزم می کند که تمام دین میت را مورث از حصه اش بدهد ؟ یا اینکه ملزم می کند که دین میت را به نسبت حصه ای که از او به ارث برده است بپردازد ؟

این جمله هیج یک از این دو معنا را ثابت نمی کند . لذا امام علیه السلام در مقام توضیح و رفع اجمال این کلام ، جمله بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ را اضافه می کند و معنای بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ به نسبت حصته من المیراث است و بر این اساس استدلال به این روایت بر فرض قوت سندش برای اثبات مسلک توزیع، استدلالی تام می باشد .

فقره دوم : جمله وَ لاَ يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ فِي مَالِهِ‌ كُلِّهِ‌ به این بیان که متبادر از آن این است که امام در صدد این است که بفرماید اقرار مقر، او را ملزم نمی کند که دین میت در تمام مالی که مورث دارد ثابت است حتی اموال غیر ارثی او؛ بلکه اقرار میت او را ملزم می کند به این که از خصوص مالی که به ارث برده است دین را ادا نماید به این دلیل که احدی توهم نمی کند که شارع می خواهد بفرماید دین این میت را حتی از غیر اموال ورثه ای باید بپردازد .

با این وجود این فقره به تنهایی نمی تواند مسلک توزیع را اثبات کند چون تنها چیزی که این فقره دلالت می کند نفی لزوم پرداخت دین میت از غیر اموال ورثه ای است و اما اینکه از اموال ورثه ای لازم هست تمام این دین را بپردازد یا به نسبت حصه ای که نصیب او شده است ، بپردازد؟ جمله وَ لاَ يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ فِي مَالِهِ‌ كُلِّهِ‌ دلالت ندارد .

بنابر این استدلال به این روایت با قطع نظر از ضعف سندی آن، به فقره اولی از این دو فقره ، استدلالی تام است و مسلک توزیع را دلالت می دهد . اما مشکل اصلی ما همان سند است که آن را قبول نکرده ایم .

بررسی روایت سوم : سند روایت را شیخ طوسی در تهذیب به این گونه نقل می کنند عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَمِيلَةَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مَرْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ بْنِ‌ يَسَارٍ[3] سند این روایت به جهت وجود ابو جمیله و محمد بن مروان ضعیف است .