درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

در جلسه گذشته سه روایت به عنوان نص خاص مطرح شد که بنا بر فرض الحاق حج به دین می توان از این روایات برای دلالت بر حکم مسئله کنونی استفاده کرد که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها به صورت جداگانه می پردازیم :

بررسی روایت اول : بررسی سند : روایت اول از جهت سندی معتبر است و هیچ اشکال سندی در آن وجود ندارد .اما از جهت دلالی بر اساس تحقیقی که صورت گرفته در معنای يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ ‌[2] .سه وجه مطرح است :

وجه اول : سید محقق خویی در کتاب معتمد يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ به معنای این است که تمام دین این میت در حصه وارثی است که اقرار به دین او کرده است و مبنای این نظریه این است که مشار الیه به اسم اشاره دین میت بتمامه است و معنای يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ ‌این است که حصه مقر ظرفی برای تمام دینی است که اقرار به آن کرده است . لذا اگر دین میت برابر و یا کمتر از حصه وارث مقر باشد بر او واجب است که تمام آن را بدهد و چنانچه دین میت فراتر از حصه مقر بود بر مقر لازم است که از حصه خودش هر مقداری که هست بپردازد و واجب نیست پرداخت مابقی آن را از اموال خودش جبران کند .

وجه دوم : این روایت دلالت بر لزوم اداء دین از حصه مقر به نسبت حصه ای که نصیب مقر شده است نه اداء تمام آن دارد . یعنی مشار الیه ذلک اگر چه دین است اما مراد فی حِصَّتِهِ یعنی از حصه اش به نسبت باید پرداخت کند.

وجه سوم : این روایت مجمل است امرش دائر بین اخراج تمام دین و اخراج بعض دین به نسبت می باشد به این دلیل که مشار الیه به اسم اشاره ذلک، دین نیست بلکه اقرار است .در این صورت امام در مقام اقرار بعض ورثه به دین میت می باشد و در مقام بیان کیفیت الزام مقر به اقرار خودش در حصه اش نیست یعنی نمی خواهد بگوید که به نحو تمام باید دین را بپردازد و یا به نسبت باید دین را بپردازد .

لذا از این روایت یکی از دو وجه گذشته بعینه استفاده نمی شود و روایت از این جهت مجمل است .

به نظر می رسد که وجه اخیر صحیح است و هیچ دلیلی که ثابت کند که مراد از ذلک دین است و اینکه مقصود از دین تمام الدین است یا بعض آن به نسبت است وجود ندارد بلکه احتمال رجوع ذلک به اقرار وجود دارد و مقصود امام از یلزمه اقرار می باشد چون سوال راوی در روایت از اقرار است که آیا نافذ هست یا نافذ نیست . امام می فرماید : يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ اقرار کرده است می بایست به آن پایبند باشد چون اقرار عقلاء علی انفسهم نافذ اما اینکه در حصه به شکل تمام یا بالنسبة لازم است از روایت فهم نمی شود و هیچ مرجحی هم برای تعیین وجود ندارد .

بررسی روایت دوم : این روایت به چند طریق نقل شده است :

طریق اول : حمیری در قرب الاسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيه[3] ‌ سندی ابن محمد عبارتست از ابان بن محمد بجلی که نجاشی در وصف او می گوید : كان ثقة ، وجها في أصحابنا الكوفيين[4] ‌ لذا به این طریق در سند این روایت تا ابی البختری اشکالی وجود ندارد .

طریق دوم : شیخ طوسی در تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ [5] ظاهر این است که مرادش از ابی عبد الله محمد بن خالد برقی است چون او از ابی البختری مستقیم روایت نقل می کند چنانچه در سند کتاب من لا یحضر شیخ صدوق همین طور است بلکه این احتمال وجود دارد که مرادش از ابی عبد الله محمد بن احمد ابو عبد الله رازی جامورانی باشد که به اعتراف ابن غضائری ضعّفه القمّيّون[6] ، قمیون او را تضعیف کرده اند .

لذا این طریق سند به ابی البختری ضعیف است به خاطر ضعف عبد الله که در سند است اما طریق صدوق به ابی البختری به محمد بن خالد برقی منتهی می شود که طبق نقل شیخ صدوق در مشیخه آنچه از ایشان به محمد بن خالد برقی منتهی می شود سندش معتبر است .

لذا این سند براساس نقل قرب الاسناد و الفقیه صدوق اشکالی در آن وجود ندارد اما بنابر آنچه در تهذیب شیخ است دارای اشکال است.

اما کلام در وهب بن وهب ابی البختری است که رجالیون امامیه و غیر امامیه بالاتفاق گفته اند کذاب و وضاع است که دروغ می گوید و حدیث جعل می کند بلکه گفته شده از دروغگو ترین افراد شناخته شده است . لکن در رجال ابن غضائری در عین حالی که او را کذاب می داند کلامی در شان ابی البختری به صورت الا استثنائیه آمده است که چه بسا ممکن است از آن کلام و تتمه استفاده کنیم که ابن غضائری شهادت می دهد به اینکه روایات ابی البختری چنانچه از امام صادق نقل کرده باشد مورد اعتماد و موثوق بها بوده است . ابن غضائری در وصف ابی البختری می فرماید : كذّاب، عامي، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أحاديث كلّها لا يوثق بها.[7] در کتابی که از رجال ابن غضائری چاپ شده لا یوثق بها است. و منقول از ابن غضائری در فرمایشات بعضی به صورت اثباتی بدون لای نافیه آمده است یعنی قال ابن الغضائري: «وهب بن وهب ...كلها يوثق بها»[8] . که در کلام صاحب مجمع الرجال علامه قهبانی و صاحب معجم احادیث الرجال سید محقق خویی آمده است .

اما در کلام مجلسی اول در روضة المتقین و محقق شیخ مرتضی حائری در کتاب الخمس و در کلام محقق تفرشی در نقد الرجال لا یوثق بها آمده است و در جواهر هم لایوافق بها دارد که احتمالا اشتباه چاپی باشد . لکن حکایت به اثبات لای نافیه با کلمه الا استثناییه سازگاری ندارد یعنی اینگونه گفته شود که کذاب عامی الا لا یوثق بها که او کذابی است مگر اینکه احادیثی دارد که مورد اعتماد نیست که این نیازی به گفتن نداشت و همان کذاب عامی افاده داشت در حالیکه بدون لای نافیه اگر ذکر شود کلمه الا سازگاری در جمله دارد .

بر این اساس بعضی از اساتید ما از کسانی که الان در قید حیات هستند من جمله آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله تعالی به اتکای اینکه لا یوثق بها با الا سازگاری ندارد می گوید غلط مطبعی است و یوثق بها درست است و به روایت ابی البختری اعتماد می کند .

اللهم الا ان یقال مگر اینکه بگوییم در جمله الا دو وجه می شود مطرح کرد :

اول : اینکه الاّ خوانده شود که با یوثق بها سازگاری دارد.

دوم : اینکه الا خوانده شود که تاکید و استدلالی برای کذاب عامی بودنش است . تاییدی برای کذاب بودنش هست که با یوثق بها سازگاری دارد .

با این کلام شهادت ابن غضائری به مورد اعتماد بودن روایت ابی البختری از امام صادق ثابت نمی شود.

محدث نوری درخاتمه مستدرک می گوید : به دلیل اینکه ابی البختری از مشایخ صدوق است و حمیری در قرب الاسناد صد روایت از ایشان ذکر می کند ما به روایات او اعتماد می کنیم.

بطلان این مطلب هم مشخص است چون ثقه بودن همه ی مشایخ صدوق دلیل می خواهد و نیز نقل متعدد حمیری نیز اثبات کننده وثاقت راوی نیست پس سند این روایت قابل اعتماد نیست .