درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

بیان شد که در مسئله 57 چند فرع فقهی مطرح شده است.

فرع اول : در جایی است که بعضی از ورثه ی میت اقرار می کنند که ذمه ی میت به حجةالاسلام مشغول بوده است و تعداد دیگری از ورثه منکر آن باشند.

در اینجا سه نظریه وجود دارد :

نظریه اول : نظریه توزیع

نظریه دوم : نظریه ی اشاعه

نظریه سوم : نظریه ی وجوب پرداخت تمام هزینه حج از سهم مقر

تحقیق مطلب در مانحن فیه نیاز به بررسی مسئله در دو مقام است :

مقام اول : مقتضی قاعده قاعده در اینجا به اختلاف مبانی مختلف خواهد شد و منظور از اختلاف مبانی این است که آیا حج ملحق به دیون خارجی می شود یا نه ؟

در صورتی که ملحق به دیون از نظر حکمی بشود و بگوییم حج حکم سایر دیون میت را دارد یا نه آیا مقتضی قاعده در باب دین توزیع است؟ و اینکه مقر باید از حصه خودش به نسبت همان حصه دین و بدهی میت را بپردازد؟ یا مقتضی قاعده در باب اشاعه است یا اینکه مقتضی قاعده این است که تمام دین طلبکاران را بپردازد؟

بنابر قول به عدم الحاق و یا الحاق به فرض اشاعه ، نظریه دوم یعنی نظریه ی سید شاهرودی درست است.

اما بنابر قول به الحاق و اینکه مقتضی قاعده در باب دین توزیع می باشد، نظریه اول درست است.

و بنا بر قول به الحاق و اینکه مقتضی قاعده دفع کل ما یمکن اداءه من الدین است، نظریه سوم درست است.

و از آنجا که مقتضی قاعده در نگاه ما توزیع است اما دلیلی برای الحاق حج به دین نداریم و دین در نصوص مربوط به خودش انصراف به دیون مالی مربوط به افراد خارجی دارد لا محاله در ما نحن فیه مقتضی قاعده اشاعه می باشد و لازم است وارث مقر ، میت را شریک مال خود دانسته و به نحو مشاع آن گونه که سید شاهرودی مطرح کردند باید از اموالی که در اختیار دارد برای حج میت اختصاص بدهد.

الا اینکه در باب شرکت قائل به کلی فی المعین بشویم که در این صورت بر واجب مقر واجب است که تمام مخارج حج میت را از مال خودش خارج کند .

از آنجایی که عدم الحاق و شرکت میت در مال موجود در نزد مقر به نحو اشاعه می باشد پس مقتضی قاعده ، قول دوم و نظر سید شاهرودی است .

مقام دوم : مقتضی نصوص خاصه قاعده زمانی اعتبار پیدا می کند که نصوص آن را نقض نکند و اما اگر نص خاص آمد و روایت را نقض کرد قاعده از اعتبار می افتد.

در بحث کنونی و دین در فرضی که بعضی از ورثه اقرار به دین داشته و بعضی منکر آن باشند سه روایت وجود دارد که البته طرح این نصوص خاصه بنابر این است که حج را ملحق به دین بدانیم چون این نصوص خاصه مربوط به دین است :

روایت اول : معتبره اسحاق بن عمار عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ وَ حُسَيْنِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ‌ بَعْضُ‌ وَرَثَتِهِ‌ لِرَجُلٍ‌ بِدَيْنٍ‌ قَالَ‌ يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ ‌[2] .

اسحاق بن عمار از امام صادق از مردی می پرسد که از دنیا رفته است و بعضی از ورثه اقرار به دین او می کنند . امام فرمود : دین بر مقر در حصه خودش ثابت است .

روایت دوم : ابو البختری مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ اَلسِّنْدِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ‌ وَهْبِ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَضَى عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ وَرَثَةً‌ فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ‌ بِدَيْنٍ‌ عَلَى أَبِيهِ‌ أَنَّهُ‌ يَلْزَمُ‌ذَلِكَ‌ فِي حِصَّتِهِ‌ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ‌ وَ لاَ يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ فِي مَالِهِ‌ كُلِّهِ‌ وَ إِنْ‌ أَقَرَّ اثْنَانِ‌ مِنَ‌ الْوَرَثَةِ‌ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ‌ أُجِيزَ ذَلِكَ‌ عَلَى الْوَرَثَةِ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُونَا عَدْلَيْنِ‌ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ‌ إِنْ‌ أَقَرَّ بَعْضُ‌ الْوَرَثَةِ‌ بِأَخٍ‌ أَوْ أُخْتٍ‌ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ‌ فِي حِصَّتِهِ‌.[3]

روایت سوم : علی بن حسن بن فضال عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَمِيلَةَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مَرْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ بْنِ‌ يَسَارٍ قَالَ‌ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ امْرَأَتَهُ‌ وَ عَصَبَتَهُ‌ وَ تَرَكَ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ فَأَقَامَتِ‌ امْرَأَتُهُ‌ الْبَيِّنَةَ‌ عَلَى خَمْسِمِائَةِ‌ دِرْهَمٍ‌ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ‌ مِيرَاثَهَا ثُمَّ‌ إِنَّ‌ رَجُلاً ادَّعَى عَلَيْهِ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهُ‌ بَيِّنَةٌ‌ فَأَقَرَّتْ‌ لَهُ‌ الْمَرْأَةُ‌ فَقَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «أَقَرَّتْ‌ بِذَهَابِ‌ ثُلُثِ‌ مَالِهَا وَ لاَ مِيرَاثَ‌ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ‌ ثُلُثَيِ‌ الْخَمْسِمِائَةِ‌ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ‌ مَا بَقِيَ‌ لِأَنَّ‌ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ‌ الْبَيِّنَةِ[4] ‌» .