درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله57

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‌، والأحوط ردّه إلى‌ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.[1]

این مسئله در حقیقت مشتمل بر چند فرع فقهی است :

فرع فقهی اول : این است که حضرت امام می فرمایند : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ‌ على الميّت وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ‌ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لا يجب دفعها

در این فرع میان فقها اختلاف شده است که اگر بعضی از وارثین میت اعتراف کنند مورث حجی بر ذمه اش ثابت بوده است در حالیکه ترکه این میت وافی به مخارج حج است و از طرفی بعضی دیگر از وارثین او اشتغال ذمه میت به حجة الاسلام را انکار بنمایند در این صورت حکم چیست؟

در مسئله سه نظریه و دیدگاه مطرح شده است :

نظریه اول : نظریه توزیع حضرت امام در تحریر و سید یزدی در عروه می باشد که در اینجا آنچه بر وارث معترف و مقر واجب است آن است که آن مقدار از سهم خودش را به نسبت باید اختصاص به استیجار کسی جهت انجام حج از جانب میت قرار بدهد. به این معنا که اگر فرض کنیم که مجموع اموال ما ترک میت 18 میلیون ارزش دارد و وارث او دو پسر هستند و مخارج حج 3 میلیون می باشد بر شخص مقر واجب است که 5/1 میلیون از سهم خودش را اختصاص به استیجار حج بدهد و ما بقی آن مال خودش می شود .

نظریه دوم : نظریه ی سید محقق شاهرودی در کتاب الحج که می فرمایند : مقدار مالی که در اختیار ورثه مقر قرار گرفته است مالی مشاع بین خودش و حق حجةالاسلام می باشد که ورثه و میت شریک در مال می شود و به نحو مشاع تقسیم می شود .

نظریه سوم : نظریه محقق خویی که می فرمایند : حکم در مانحن فیه آن است که بر وارث مقر واجب است تمام هزینه حج را از سهم خودش بپردازد لذا در مثالی که عرض شد واجب است ورثه مقر تمام 3 میلون را از سهم خود بدهد و ما بقی آن سهم او می شود .