درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

در ادامه بحث به این نتیجه رسیدیم که نهایت چیزی که از آیات و روایات مقیده استفاده می شود این است که نسبت به آن مقدار مالی که متعلق دین یا وصیت در اموال میت است عند التزاحم بین الدین و الوصیه و بین الارث، یقدم الدین و الوصیه علی الارث. و اما اینکه آیا این مقدار متعلق دین به مجرد موت میت منتقل به ورثه می شود و نهایتا حق طلبکاران بر او مقدم است یا اینکه اساسا منتقل به ورثه نمی شود و طلبکار باید آن را از وصی یا حاکم شرع بخواهد را آیات و روایات مقیده دلالت ندارند.

لکن روایاتی داریم که می توان با مراجعه به آن ها استفاده کرد که ترکه میت به مجرد اینکه از دنیا برود تمام آن ترکه منتقل به ورثه او می شود چه مقداری از آن ترکه متعلق دین باشد و چه متعلق دین نباشد و یا تمام آن ترکه متعلق دین باشد یا نباشد و این روایات و نصوص عبارتند از این روایاتی که در ذیل بیان میشود :

روایت اول : صحیحه زراره : عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ[2] . مردی زکات بر عهده اش هست و پدر می میرد در حالیکه بدهکار است آیا می توان در اموال زکوی خودش دین پدرش را پرداخت کند در حالیکه این فرزند مال هم دارد . امام فرمود : اگر پدرش اموالی را برای او به جای گذاشته است و سپس معلوم می شود که بدهکار دیگران بوده پس پسر وظیفه اش این است که دین پدرش را ازمجموع مالی که به ارث رسیده است بپردازد نه از مال زکوی.

عبارت و ان لم یکن اورثه شاهد قضیه در این روایت برای انتقال تمام ترکه برای ورثه در حالیکه مشخص یعنی مورث مدیون است جمله قضاّ من جمیع المیراث هست که این جمله دللت دارد بر اینکه مال میت و ترکه او بعد از موتش تماما میراث می شود و معنای میراث شدن این است که ینتقل الی الورثة جمیعا نهایتا چون بدهکاران در این مال میراث شده حق دارند واجب است بر این پسری که اموال پدر را به ارث برده است از میراث حاصله دین پدر را بپردازد .

روایت دوم : موثقه فضل بن یوسف کاتب که در این موثقه می فرماید : عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم[3] .

شاهد مثال ‌در این روایت شریفه این است که امام فرمود : ليس هذا ميراثاً تركه. ظاهر این کلام این است که اگر اموالی داشت که به ارث می رسید آنگاه از میراث دین او را می دادید و این کفنی که در اختیار شما است میراث نمی باشد.

روایت سوم :‌ معتبره ابی ولاد عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْآمِرِ وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ[4] .

شاهد قضیه در این روایت این فقره از روایت است که امام فرمود فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ مهر دین است و دین تعلق به جمیع میراث می گیرد و جمیع میراث زمانی صادق است که بگوییم بعد از مردن اموال میت به ورثه منتقل نشود چه دینی بر عهده او باشد و چه نباشد .

فعلی هذا اگر چه از آیات و روایات مقیده انتقال اموال میت به ورثه به مجرد موت استفاده نمی شود ولی از مجموع روایاتی ذکر شد کاملا می شود این موضوع را دریافت نمود .

بر این اساس به نظر تحقیقی ما از بین دو مسلک ، مسلک حق مطابق تحقیق است نه به خاطر روایات و آیات مقیده بلکه به جهت ظهور بعضی از آیات و روایات در انتقال جمیع ترکه میت به ورثه بعد الموت. لذا از آیات و روایات مقیده فقط اصل تقدم دین و وصیة بر میراث استفاده می شود اما اینکه انتقال صورت نمی گیرد از مقیدات استفاده نمی شود بلکه این مطلب از سه روایت ذکر شده استفاده می شود.