درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در مفاد آیاتی که به عنوان مقیدات مطرح شده بود به لحاظ اینکه احتمال سوم به حسب نتیجه با احتمال دوم یکی است می توان گفت که در مفاد این آیات شریفه دو احتمال مطرح است.

احتمال اول : مراد از لام برای ملکیت و بعد بعدیت زمانیه است.

احتمال دوم : مراد از لام ملکیت و بعد بعدیت رتبیه است.

تحقیق مطلب : آن است که احتمال و وجه دوم قابل قبول و دفاع است.

دلیل عدم پذیرش وجه اول : احتمال اول مورد پذیرش نیست به این دلیل که وجه اول عدم انتقال زائد بر مقدار دین و وصیت را به ملک ورثه اقتضاء دارد و عدم انتقال ما زاد دین و وصیت به ورثه و به این مطلب دو اشکال وارد است :

اولا : مخالف با اجماع فقها بوده است. چون متفق علیه عند الفقها این است که ما زاد بر دین و متعلق وصیت به ورثه منتقل می شود.

ثانیا : مخالف با سیره قطعیه متشرعه می باشد. به این دلیل که متشرعه با مازاد بر دین و متعلق وصیت که در اختیار ورثه می باشد معامله اموال و مک را انجام داده و هبه آنها را می پذیرند و خرید و فروش آنها را قبول می کنند و صلح آنها موجه و شرعی می دانند .

لذا وجه اول در تحلیل آیه شریفه قابل پذیرش نیست بر اساس فرمایش خداوند متعال که می فرماید ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ[2] ﴾. در واقع به منزله فرمایش امام با عنوان الجار ثم الدار[3] است و مراد از این جمله این است که رعایت هسایه در مورد تزاحم با رعایت اهل خانه مقدم است . اما در موردی که رعایت همسایه تزاحمی با رعایت اهل خانه ندارد وجه تعمیمی باقی نمی ماند.

بر این اساس مستفاد از آیاتی که ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ وارد شده بود این است که وصیت و دین در مقدار اموال میت که با توریث تزاحم پیدا می کند مقدم بر توریث است.

و این نظریه و احتمال دومی که مطرح کردیم احتمالی است که بسیاری از اعاظم به آن تصریح کردند . من جمله شیخ اعظم انصاری می فرماید : فالمراد ان الورثة لا یزاحمون الموصی له و لا الدیان[4] . شیخ می فرماید ورثه نمی تواند مزاحم وصیت و دین شود یعنی وصیت و دین مقدم بر ارث می شود .

و نیز محقق عراقی می فرماید : یقع الارث فی تاثیره فی رتبة لاحقة و لازمة عدم تاثیر الارثه الا فی رتبة فارقة عن المزاحم.

همچنین سید حکیم نیز در مستمسک می فرماید : أن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني ضرورة بطلانه ، بل الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية ، فيختص بصورة التزاحم.[5]

بر این اساس روشن می شود که مراد از کون المیراث علی دین که در روایات مقیده آمده بود تقدم دین و وصیت بر ارث رتبة عند التزاحم می باشد . پس تقدم رتبی دین بر آن مقدار مال تزاحم است .

انما الکلام در این است که تقدم دین بر ارث در مورد تزاحم و مقداری از ترکه که متعلق دین است آيا مقتضی قول به ملک است؟ یعنی ثابت می کند که مقداری از ترکه که متعلق دین است به ملک میت باقی بوده و طلبکاران می توانند آن را با مراجعه به وصی میت یا حاکم اخذ کنند و یا اینکه مقتضی قول به حق است به این معنا که تمام این ترکه به مجرد موت به ملک ورثه منتقل می شود و نهایتآ حق طلبکاران تعلق می گیرد به این مال به مقداری که متعلق دین می باشد؟

تحقیق مطلب : آن است که آنچه از آیات و روایات مقیده استفاده می شود چیزی جز تقدم دین و وصیت بر ارث هنگام تزاحم نیست و اما اینکه آیا این تقدم به وجهی است که با قول به ملک مطابقت دارد یا اینکه با قول به حق مطابقت دارد از آیات و روایات مقیده استفاده نمی شود .

لذا برای تعیین یکی از این دو قول باید به ادله دیگری غیر از آیات و روایات استناد کرد . لذا یک سری روایت وجود دارد که این نصوص ظهور دارند در اینکه تمام ترکه میت به مجرد اینکه از دنیا برود منتقل به ورثه او می شود چه مقداری از آن ترکه متعلق دین باشد و چه متعلق دین نباشد و یا تمام آن متعلق دین باشد یا نباشد.