درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بحث در باره بررسی آیات شریفه ای بود که به عنوان آیات مقیده شناخته می شد و لازم است این آیات مورد بررسی قرار بگیرند که آیا شایستگی تقیید آیات مطلقه را دارند تا دلالت کنند بر اینکه به مقدار دین او از اموال میت به ورثه منتقل نمی شود و در نتیجه مسلک ملک تایید شود؟ یا این آیات بر فرض که آیات گذشته مطلق باشد صلاحیت تقیید آنها را ندارد؟

بیان شد که آیات شریفه مشتمل بر این جمله بود که ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ[2] ﴾. و در مفاد این آیه شریفه چند احتمال متصور است :

احتمال اول :‌ بعدیت زمانیه ؛ در جلسه گذشته به آن پرداخته شد.

احتمال دوم : بعدیت رتبیه ؛ مفاد این آیات شریفه این باشد که می خواهد آنچه را که از ترکه به جز مقدار دین و وصیت منتقل به ورثه می شود به پرداخت شدن دیون و بدهی میت محدود کند و مقید کند. مقصود از کلمه بعد در آیات بعدیت زمان نیست بلکه بعدیت رتبی است و در حقیقت معنای آیه شریفه ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ این است که اگر بین دین میت و ارث از ترکه تزاحم شد در این صورت دین بر ارث رجحان دارد. و به تعبیر دیگر آیه شریفه﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ می خواهد بفرماید که آن مقدار از اموال میت که به اندازه دین و وصیت است به ورثه منتقل نمی شود و اما ما زاد بر آن منتقل می شود چون نسبت به مازاد تزاحمی بین دین و وصیت وجود ندارد.

این احتمال احتمالی است که محقق عراقی در کتاب القضاء اختیار کرده اند ومی فرماید : "ان اعتبار الدین علی المیت فرع اعتبار مال له قابل لإفراق ذمته منه بحیث لولاه لما اعتبر العقلاء له ذمة فلابد من اعتبار مقدار من المال للمیت علی وجه قابل علی اداء دینه منه".

و علاوه بر آن محقق حکیم در مستمسک[3] نیز مطرح کرده است که منظور از من بعد، بعدیت رتبیه است که آیه شریفه ناظر به آن مقدار مال میت است که مقابل دین و وصیت قرار می گیرد.

احتمال سوم : بعدیت لحاظیه ؛ مقصود از آیه شریفه این است که راجع به آن مقدار مالی که خارج از دین از اموال میت باقی می ماند سخن می گوید به تعبیری دیگر مفاد این آیات این است که بیان کند ما زاد بر دین چه زمانی به ورثه انتقال پیدا می کند و معنای من بعد نه بعدیت رتبی و نه بعدیت زمانی است بلکه مراد از بعد در آیه شریفه بعدیت لحاظیه می باشد به این معنا که وارث از مقدار زائد از اموال میت نسبت به دین زمانی ارث می برد که مقدار دین او مورد لحاظ قرار بگیرد و ثابت شود که این مقدار از اموال جز مازاد بر دین او حساب می شود .

این نظریه از ظاهر کلام محقق خویی استفده می شود ولی علی التحقیق به حسب نتیجه هیچ تفاوتی با احتمال دوم ندارد چون در احتمال دوم بعد از تقدیم دین بر ارث در آن مقدار مالی که مطابق با دین است مازاد منتقل می شود در این احتمال سوم هم بعد از لحاظ مقداری از مال که مطابق دین است به عنوان دین ، ما زاد منتقل می شود . پس در نتیجه تفاوت آن چنانی با هم ندارند .