درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بحث درباره ی بررسی مطلقاتی بود که در مقام اثبات انتقال اموال میت و مورث به ورثه به مجرد الموت مورد استناد قرار گرفته بود. دو آیه شریفه از این اطلاقات ذکر و فقدان اطلاق آن ها ثابت شد. در ادامه نیز روایت مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ[2] مطرح شد و عدم اطلاق آن نیز اثبات شد و لذا از مجموع آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که در مانحن فیه یک اطلاق و اصل لفظی که بتوان آن را ملاک برای حکم به انتقال اموال میت به ورثه علی نحوالاطلاق قرار داد وجود ندارد.

و وقتی اصل لفظی وجود نداشت باید به سراغ اصل عملی رفت و اصل عملی در مانحن فیه عدم انتقال اموال میت به ورثه است و اصل عملی استصحاب بقاء آن اموال از میت است که مدیون است می باشد .

اشکال سید شاهرودی : سید شاهرودی اشکالی مطرح می کند که ملکیتی که در گذشته متعلق یقین بوده است ملکیت شخص در حال حیات بوده است . بعد از اینکه بمیرد موضوع تغییر پیدا می کند و از طرفی بقاء موضوع شرط جریان قاعده استصحاب است و این شرط منتفی است پس مجالی برای جریان قاعده استصحاب نیست .

پاسخ به سید شاهرودی : ممکن است کسی پاسخ بدهد که بقاء و وحدت موضوع متیقن و مشکوک به نظر عرفی در جریان استصحاب شرط است نه به نظر دقی. در ما نحن فیه اگر به نظر دقی توجه داشته باشیم ، میت در حال حاضر متفاوت از او در حال حیاتش است اما اگر به نظر عرفی توجه داشته باشیم حیات از عوارض وجود انسانی است و نه از مقوماتش طوری که با موتش عنوانی که برایش ثابت بود تغییر نمی کند با همان عنوان و با همان نام او را در عرف می شناسند و عند العرف موضوع تغییر نکرده است و لذا این نوع از تغییر موجب تغییر موضوع نشده است و مانع از جریان استصحاب نمی شود .

نتیجه بحث : ‌پس مطلقات که به عنوان سند مسلک حق مطرح شده است مطلقات معتبری نیستند و با آن نمی توان اثبات کرد که اموال المیت بمجرد موته ینتقل الی ورثته مطلقا سواء علیه دین او لم یکن علیه دین .

بررسی مقیدات : همان طوری که بیان شد مقیدات نیز در ذیل بعضی از آيات و روایات وارد شده بود و بر این اساس شایسته است ابتدا در خصوص آیات و سپس روایات مقیده بحث شود .

آیات : آيا این آیاتی که مشتمل بر فقره ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ [3] ﴾ بود صلاحیت تقیید آیات مطلقه را در فرض اطلاق آنها دارد یا خیر ؟

در خصوص فرمایش خداوند متعال که فرموده بود ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ چند احتمال مطرح است که بعضی از آنها به گونه ای است که عدم تقیید مطلقات به وسیله آنها نتیجه گرفته می شود و بعضی دیگر از احتمالات به گونه ای است که تقیید آن مطلقات نتیجه گرفته می شود .

لذا لازم است ابتدا وجوه محتمله درباره این آیات مطرح شود و سپس درباره مقیده بودن آن نتیجه بگیریم .

احتمال اول : معنای ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ این است که اصل ملکیت ورثه نسبت به ترکه ای که میت به جا گذاشته است بعد از فراق ذمه میت از دین صورت می گیرد . یعنی مقصود از بعد در آیه شریفه بعد زمانی است یعنی اینکه زمانی ورثه مالک ترکه می شود که ذمه میت از دین و آنچه متعلق وصیت است فارق شده باشد .

دلیل آن هم این است که لام در ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ[4] ﴾ به معنای ملکیت است و بعد در ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ به معنای بعدیت زمانیه می باشد پس بر این اساس قبل از اینکه دین میت اداء شود و قبل از اینکه در خارج به وصیت او عمل شود کسانی که شانیت ارث از میت دارند ارث نمی برند حتی اگر ترکه میت بیشتر از متعلق دین و متعلق وصیت باشد .

موید : روایت معتبره عباد بن صهیب است که فرمودند لیس للورثة شی حتی ما اوصی به من الزکاة[5] . هیچ دینی از اموال به ورثه منتقل نمی شود مگر تا زمانی که دین او پرداخت شود چه دین او مستوعب باشد یا نباشد .

این احتمال احتمالی است که میرزای قمی نیز آن را اختیار کردند و بعضی اعاظم عصر ما مثل محقق داماد آن را اختیار کرده اند .