درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بحث درباره بررسی آیاتی بود که ادعا شده این آیات اطلاق داشته و دلالت دارند بر مطلق انتقال اموال میت به ورثه حتی در صورتی که دینی بر عهده میت باشد. آیه شریفه اول در جلسه قبل مطرح و بیان شد که آیه ظهور اطلاقی ندارد و تنها در مقام اثبات ارث بردن زنان علاوه بر مردان است که در دوره ی جاهلیت تصویر می شد که اختصاص به مردان دارد.

آیه شریفه دوم : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَليم‌ [2] .﴾

این آیه شریفه نیز به نظر می رسد برخوردار از اطلاق در بحث کنونی نیست چون این آیه بعد از آیات ارث که مشتمل بر ﴿من بعد وصیة او دین ﴾ است نازل شده است.

و بلکه بعضی از مفسرین این آیه را آخرین آیه نازل شده به پیامبر دانستند و مسبوقیت استفتاء بعضی از صحابه از حکم کلاله به آیات ارث که مشتمل بر جمله ﴿بعد الوصیة و الدین﴾ است این مانع از این می شود که اطلاق آیه شریفه که در مورد کلاله وارد شده است منعقد بشود و به نظر می رسد در این آیه شریفه آنچه عند العرف فهمیده می شود در حقیقت این است که در راستای آیاتی آمده است که قبلا درباره ارث ذکر شده است و آن آیات تماما مشتمل بر ﴿من بعد وصیة او دین﴾ است یعنی ذکر عام بعد از خاص می شود و عام بعد از خاص عموم برایش منعقد نمی شود تا ما به آن عموم یا اطلاق استناد کنیم .

لذا بر این اساس به نظر می رسد که این دو آیه شریفه ای که به عنوان مستند قول مسلک حق و در جهت اثبات انتقال اموال میت به ورثه به مجرد میت و لو کان علیه دین گرفته بود اطلاقی ندارد . فلذا ینظر علی طریق الحق لا یطلق الآیه الشریفه علی انتقال الاموال المیت بورثه

روایات : بررسی روایات مطلقه :

روایت اول : ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص ...وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ[3]

به نظر می رسد این روایت هم فاقد اطلاقی است که قائلین به مسلک حق به آن استناد می کنند به دلیل اینکه این فقره از فرمایش پیامبر مکرم اسلام که فرمودند مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ[4] یک پیشینه ای دارد که آن پیشینه روشن می کند امام در صدد بیان مطلب از یک جهت خاص است .

پیشینه روایت : الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ الرِّضَا ع قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ‌ تَرَكَ‌ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَ‌ وَ إِلَيَ‌ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه‌[5] .

اگر میت دینی یا ضیاعی (منظور اتلافی نسبت به اموال دیگران انجام داده است) برجای گذاشت بر من است و باید به من ( به عنوان حاکم ) مراجعه کند(عند فقدان المال) و کسی که اموال را از خود به جای بگذارد اموالش برای من نیست ولو دین آن به عهده من است . پیامبر در اینجا برای نفی این ذهنیت که هرکسی دین را می دهد اموال هم برای اوست. می فرماید اموال برای ورثه است .

روایت دوم : صحیحه حلبی عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ[6] .

در مانحن فیه روایت مذکور دو فقره دارد که هر یکی از دو فقره در مقابل فقره دیگر قرار گرفته است :

فقره اول : مَنْ‌ تَرَكَ‌ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَ‌ وَ إِلَيَ‌ دلالت دارد بر اینکه ( اذا لم یکن للمیت مالا فعلیَ دین ).

فقره دوم : در مقابل می فرماید من تَرَكَ‌ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ و تقابل این دو اقتضا دارد که فقره دوم مربوط به جایی است که دینی بر عهده میت نیست .

تقابل دو فقره اقتضاء دارد که در فقره دوم میت مال دارد اما دین ندارد فلورثته و در فقره اول میت مال ندارد اما دین دارد که این مقابله بین دو فقره مانع شکل گیری ظهور فَلِوَرَثَتِهِ می شود هر چند دینی بر عهده او باشد .

البته اگر ذیل نبود(ماقبل نداشت) و می فرمود : وَ مَنْ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ این اطلاق داشت اما با توجه به فقره اول تقابل بین دو فقره اقتضاء دارد که مراد از « فلورثته » در جایی است که مال دارد اما دین ندارد .

و لذا ذیل روایت قرینه ای است بر اینکه پیامبر در مقام بیان انتقال اموال میت به میت علی نحو الاطلاق نیست .