درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بحث پیرامون بیان روایاتی که به عنوان مقیدات اطلاقاتی که دلالت بر انتقال ترکه میت به ورثه به مجرد الموت داشت بود. در جلسات پیشین چهار روایت مطرح شد که از ظاهر آن ها تقیید انتقال اموال میت به ورثه را به اینکه این اموال متعلَق به وصیت و دین نباشد استفاده می شود. در اینجا ادامه روایات تقیید اطلاقات انتقال اموال به ورثه مطرح خواهد شد:

روایت پنجم: صحیحه برید عجلی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مَاتَ‌ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ‌فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ[2] .

دلالت محل استدلال در این روایت دو فقره است:

فقره اول: فَإِنْ‌فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ این قسمت از روایت دلالت دارد بر اینکه آن مقداری از اموال که ذمه میت به آن مشغول است در جهت بدهکاری منتقل به ورثه نمی شود نه اینکه منتقل به ورثه می شود اما در آن حقی برای مدیون باشد . لذا اگر دین است منتقل به ورثه نمی شود .

فقره دوم: يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ . استثنا علی الظاهر متصل است که معنای آن این می شود که در صورت اشتغال ذمه میت به یک دینی این ترکه منتقل به ورثه نمی شود .

در نتیجه این روایات و آیات مقیده، اطلاقاتی که دلالت داشت بر اینکه به مجرد موت، جمیع ما ترک میت برای ورثه است تقیید می زند . پس نتیجه این تقیید این می شود که "کل ما ترک المیت فهو ینتقل الی الورثة بمجرد موته الا بمقدار علیه دین فانه لم ینتقل الیهم "که این نتیجه با قول به ملک سازگاری دارد که مقدار مالی که دین است به ملک میت باقی می ماند و ورثه می تواند آن را اخذ کند .

در اینجا دو سؤال مطرح می شود:

سوال اول: آیا آنچه که به عنوان ادله مطلقه مورد استناد کسانی بود که مسلک حق را اختیار کردند و با استناد به این اطلاقات در صدد انتقال جمیع ترکه به ورثه به مجرد الموت بودند آیا آن اطلاقات برای آن آیات و روایات منعقد است ؟

سوال دوم: بر فرض اینکه اطلاق ادله تثبیت بشود آیا ادله ای که به عنوان مقید برای آنها ذکر شد قابلیت تقیید آن اطلاقات را دارد ؟

بررسی سوال اول: علی التحقیق نه آیات و نه روایاتی که ذکر شد برخوردار از اطلاقی که بتوان به اقتضای آن اطلاق ثابت نمود که ترکه میت به مجرد موته ینتقل الی الورثه سواء کان علیه دین او لم یکن، نیستند.

در این خصوص ابتدا درباره آیات و بعد درباره روایات بحث خواهد شد:

بررسی آیات: آیه اول: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[3] ﴾ این آیه شریفه نظر به شان نزولی که درباره آن وارد شده است در مقام اثبات این است که ارث اختصاص به مردان ندارد بلکه همان طوری که ذکور از اموال میت ارث می برد برای زنان هم نصیبی از ارث است .

در واقع این آیه شریفه می خواهد یک نگاهی را که در جامعه قبل از اسلام و دوران جاهلیت به باور عملی و ذهنی جامعه در آمده بود از بین ببرد . نگاه در دوران جاهلیت این بود که فقط ذکور و نه هر ذکوری بلکه رجال یعنی به معنای کسانی که توانایی سوار شدن بر اسب و حضور در معرکه جنگ را دارند ارث می برند. اما زنان و فرزندان از اموال میت هیچ ارثی نمی برد .لذا آیه شریفه نازل شد تا بفرماید ارث اختصاص به مردان ندارد و زنان هم ارث می برند . آیه در مقام بیان این جهت است نه در مقام بیان اینکه میتی که بمیرد اموال او مطلقا چه دینی داشته باشد چه نداشته باشد منتقل به رجال یا نساء شود .

موید برای این مطلب آن چیزی است که درباره شان نزول آیه وارد شده است .

واحدی در کتاب اسباب نزول می فرماید: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الْآيَةَ {قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: إِنَّ أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لها: أم كجة وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا، فَقَامَ رَجُلَانِ: هُمَا ابْنَا عَمِّ الْمَيِّتِ وَوَصِيَّاهُ، يُقَالُ لَهُمَا: سُوَيْدٌ وَعَرْفَجَةُ ، فَأَخَذَا مَالَهُ وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ شيئًا وَلَا بَنَاتَهُ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصَّغِيرَ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، إِنَّمَا يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ الْكِبَارَ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُعْطَى إِلَّا مَنْ قاتل على ظهور الْخَيْلِ وَحَازَ الْغَنِيمَةَ، فجاءت أم كجة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَلَيَّ بَنَاتٍ وَأَنَا امْرَأَتُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ تَرَكَ أَبُوهُنَّ مَالًا حَسَنًا وَهُوَ عِنْدَ سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ لَمْ يُعْطِيَانِي وَلَا بَنَاتِهِ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا وَهُنَّ فِي حِجْرِي، وَلَا يُطْعِمَانِي وَلَا يَسْقِيَانِي وَلَا يَرْفَعَانِ لَهُنَّ رَأْسًا. فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا لَا يَرْكَبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يُنْكِي عَدُوًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "انْصَرِفُوا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ لِي فِيهِنَّ"، فَانْصَرَفُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة َ[4] . از این شان نزول کاملا استفاده می شود که این آیه کریمه در مقام بیان اصل استحقاق زنان از جهت ارث از اقارب و نزدیکان می باشد و با این وجود نمی توانیم بگوییم که آیه اطلاق دارد و ارث را ثابت می کند برای هر زن و مردی حتی اگر میت دینی بر عهده او باشد.

نتیجه اینکه به اطلاق آن می شود اشکال کرد از این جهت که آیه در مقام بیان دین داشتن یا نداشتن نیست . پس این آیه ظهور اطلاقی ندارد و تنها در مقام اثبات ارث بردن زنان علاوه بر مردان است .