درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بحث پیرامون بررسی مطلقات و مقیداتی بود که می توانست مستند هر یک از قائلین به مسلک ملک و حق قرار بگیرد و بیان شد که لازم است ابتدا مطلقات از آیات و روایات را که مستند قائلین مسلک حق است و همین طور مقیدات از آیات و روایاتی را که مستند قول به ملک بود بیان شود و سپس به تحلیل و بررسی هر یک پرداخت. در همین راستا بعد از بحث از آیات و روایات مطلقه ، و نیز آیات مقیده به بررسی روایت اول و دوم از مقیدات پرداختیم که در ادامه روایات مقیده دیگری را مطرح می کنیم:

ادامه روایت دوم :‌ روایت سکونی که از دو طریق نقل شده است که در یک طریق از نوفلی نقل شده است که وثاقت ثابت نشده است و در طریق دیگر عبد الله مغیره است طریق معتبری است و احیانا اشکالاتی که ممکن است مطرح شود قابل پاسخ است.

در تقریب استدلال به روایت دوم محقق خویی در المسند می فرماید : فقد تضمن غير واحد منها الترتيب في مصرف التركة وأنه يبدأ أوّلاً بالتجهيز من الكفن والدفن ، ثم بعده الدين ثم الوصية ، ثم الميراث[2]

روایت سکونی روایتی است که متضمن ترتیب در نحوه مصرف ترکه دارد و مفاد روایت این است که می گوید موضوع ارث عبارتست از ترکه میت بعد از اینکه متعلق وصیت و دین کنار گذاشته شود که معنای این سخن این است که ترکه منتقل به ورثه نمی شود مگر اینکه ما زاد بر متعلق وصیت و دین باشد لذا هیچ منافاتی بین این روایت و روایاتی که می فرمود مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ[3] . وجود ندارد چون این روایت و امثال آن بر فرض اینکه روایات مطلقه باشند باعث تغییر و تخصیص آن می شود به تعبیر دیگر : امام در این روایت ارث را بعد از خارج شدن کفن متعلق وصیت و متعلق دین ذکر می کند در حقیقت دلالت دارد این امور لا یکون ارثا و معنای آن این است که از اموال و ترکه میت لا ینتقل الی الورثه .

روایت سوم : روایت معتبره عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال[4] .

مردی در طول زندگی کوتاهی در اخراج زکات می کند وقتی که احساس می کند مرگ دارد به سراغش می آید می ترسد و تمام آن مقداری را که از زکات کم گذاشته است را می دهد و بعد وصیت می کند که به مقداری که کوتاهی شد از اموالش خارج شده و به کسانی که حقشان است داده شود. امام می فرمایند جائز يخرج ذلك من جميع المال[5] . باید از تمام مالش خارج شود که این به منزله دینی است که به دیگران داشت . لیس للورثه شیءحتی یودی ما اوصی به من الزکاة برای این ورثه از ترکه نیست تا مقدار زکات اداء شود.

استدلال روشن است چون از این روایت استفاده می شود که دین مانع اصل استحقاق ورثه است . لذا مثل چنین روایتی ، اطلاقاتی را که در آن روایات پیشین بود تقیید می زند و جمع این می شود که" وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ[6] ان لم یکن علیه دین" .

در نتیجه مسلک ملک اثبات می شود و ثابت می شود که به مقدار دین در ملک میت باقی مانده و باید داده شود .

روایت چهارم : صحیحه زراره حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ‌ مَاتَ‌ وَ تَرَكَ‌ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ.[7] مردی از دنیا می رود و از خود چند چیز باقی می گذارد . دین و عبدش که تجارت کند و فرزند باقی می گذارد . و در دست عبدش مالی وجود دارد و عبد که تجارت می کرده است و مولا را بدهکار کرده است و ورثه با طلبکاران در مالی که مانده است اختلاف می کنند و ورثه می گویند مال برای ماست و طلبکاران می گویند نمی توانید در مالی که در دست عبد مانده و خود عبد تصرف کنید . امام می فرماید : ورثه راهی برای تصرف ندارد مگر اینکه تضمین کنند که این دین غرماء را تماما بدهند . اما اگر ابا کردند عبد و مال در دست او جز اموال طلبکاران می شود که بر اساس حصه آنها تقسیم می شود .

استدلال به صحیحه در جهت تقیید از آن جهت است که امام فرمودند: أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ چون معنای نفی سبیل این است که این ورثه راهی شرعی برای تصرف در اموال به جای مانده میت ندارد چه تصرفاتی است که منافاتی با اداء دین از اموال ندارد مثل استفاده بار بردن از حیوان و چه تصرفاتی که منافات با اداء دین دارد مثل هبه کردن مال به دیگری. پس این کلام با مسلک حق که قول به انتقال اموال ورثه به میت به مجرد موت و ان کان علیه الدین سازگاری ندارد چون طبق مسلک حق اموال بعد از موت میت به ورثه منتقل می شود و آنان مالک این اموال می شود و نفی سبیل علی الاطلاق به معنای منع هرگونه تصرفی در این اموال ، در حالیکه مالک آن هستند می باشد. و این با مالک مال بودن سازگاری ندارد بلکه نفی تصرف در این اموال (از نوع تصرفاتی که منافی با اداء دین میت باشد) با مالک بودن تنافی ندارد . پس با اطلاق نفی سبیل هیچ گونه تصرف نمی شود کرد و این با مسلک حق سازگاری ندارد .