درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

در جلسات پیشین مقام اول از بحث که مربوط به بررسی محاذیر مطرح شده ی مربوط به مسلک حق و مسلک ملک می باشد مطرح شد و قطع نظر از اینکه محاذیری که درباره ی هر یک از این دو قول جهت نفی دیگری مطرح شده بود وارد باشند یا نباشند، در مقام دوم در خصوص استدلال برای هر یک از دو مسلک به آیات و روایات بحث می شود و همانطور که بیان شد در اینجا دو دیدگاه مطرح است :

مقام دوم : استدلال هر یک از دو مسلک به آیات و روایت؛ برای اثبات هر یک از دو مسلک به ادله نقلیه استناد شده است .

مسلک حق : کسانی که معتقدند اموال این میت به مجرد موت او منتقل به ورثه می شود و طلبکاران او در این اموال حق دارند اینها معتقدند تعدادی از آیات و روایات وجود دارد که مقتضی اطلاق آیات و روایات این است که جمیع ترکه میت به مجرد فوت او به ورثه منتقل می گردد و از طرفی دلیلی که این اطلاقات را تقیید بزند و دلالت کند بر اینکه فقط در صورتی اموال میت به ورثه اش منتقل می شود که بدهکار باشد ، وجود ندارد.

مسلک ملک : کسانی که معتقدند آن مقدار از اموالی که به اندازه دین میت است به ملکیت او باقی می ماند و به ورثه منتقل نمی شود می گویند آیات و روایاتی وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه انتقال اموال میت به ورثه اش محدود به اموالی است که خارج از مقدار دینش می باشد . به تعبیر دیگر درست است که آیات و روایاتی وجود دارد که به نظر اولی دلالت بر انتقال اموال بر ورثه به نحو مطلق دارند اما در مقابل نیز آیات وروایاتی وجود دارد که این اطلاقات را تقیید زده و دلالت آنها را محدود به غیر مقدار مربوط دین و بدهی می کند.

بر این اساس شایسته و لازم است ابتدا آیات و روایات مطلقه را بیان کنیم که به اعتقاد طرفداران مسلک حق، اطلاقشان دلالت بر انتقال ترکه میت به ورثه حتی در صورت بدهکاری میت دارد .

در مرحله دوم به آیات و روایاتی بپردازیم که طرفداران مسلک ملک و محدودیت ، انتقال اموال را مقید این اطلاقات می داند .

مرحله اول : بررسی مطلقاتی که به عنوان دلیل توسط قائلین به حق و انتقال اموات به ورثه مورد استناد قرار گرفته است :

آیات : در میان آیات به دو آیه شریفه استناد شده است :

آیه اول :﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [2] .﴾

وجه دلالت : این آیه دلالت دارد بر اینکه ترکه میت و اموال به جای مانده میت چه آن میت پدر یا مادر و چه یکی دیگر از اقرباء باشد و نصیبی از آن متعلق و للرجال است و نصیب دیگر از آن متعلق و للنساء است . اطلاق آیه شریفه اقتضاء دارد دخول ترکه را تحت تملک ورثه مطلقا بدون تفاوت بین اینکه در ذمه میت دینی مستوعب تمام اموال این میت و به اندازه تمام اموالش یا دینی به اندازه بعضی از اموالش باشد و یا اینکه دینی به عهده او نباشد و این اطلاق با مسلک حق سازگاری دارد اما با مسلک ملک سازگار نیست چون بنا بر مسلک ملک هیچ شی از ترکه او در فرضی که دین او به اندازه تمام اموالش باشد به ورثه منتقل نمی شود .

آیه دوم : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَليم‌ [3] .﴾

شیخ اعظم انصاری این آیه شریفه ای را که در سوره نساء آمده است : به عنوان دلیل بر قول به حق مطرح کرده است و می فرماید که این آیه دلالت دارد که هلاکت و موت شخص، سببیت دارد برای تملک وارث نسبت به اموال او و مقتضی اطلاق آیه شریفه این است که جمیع ترکه میت و اموال او به مجرد موت المورث به ملک وارث منتقل می شود. و فرقی نیست که این میت به کسانی بدهی داشته باشد یا بدهی نداشته باشد و این اطلاق با مسلک حق سازگار است به خلاف مسلک ملک که مال به مجرد موت مورث منتقل به ورثه نمی شود بلکه در صورتی منتقل می شود که یا دین او از مال دیگری به طلبکار داده شود و یا اینکه طلبکار آن را ببخشد .

به تعبیری آیه شریفه می فرماید به مجرد الموت ینتقل الی الورثة بدون هیچ قیدی اما قول به ملک می گوید که ینتقل المال الی الورثة اذا ادی ما علی ذمته الی الداعی . این قید در آیه شریفه وجود ندارد تا قول به ملک ثابت شود پس آیه با قول حق سازگار است .