درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

بیان شد که بحث در باره ی مسئله 56 نیاز به آن دارد که به عنوان یک پیش زمینه روشن شود که بعد از اینکه شخص از دنیا می رود در حالی که دیونی بر عهده ی او است آیا قاعده اقتضای خروج اموال او از تحت ملکیتش و دخول در تحت ملکیت ورثه را دارد؟ یا اینکه اموال میت به مقدار بدهیش تحت ملکیت خود او باقی می ماند؟ که گفته شد در اینجا دو مسلک وجود دارد :

اول : مسلک حق به معنای انتقال ترکه به ورثه و تعلق حق طلبکاران نست به آن مال.

دوم : مسلک ملک به معنای بقاء ترکه در ملکیت میت.

بر این اساس لازم است بحث در دو مقام بیان شود:

مقام اول : نفی دیگری از آن جهت که آن دیگری مستلزم محذوری است.

مقام دوم : تمسک به اطلاقات، آیات و روایات برای تثبیت هر یک از آن دو مسلک.

ادامه بررسی محذور اول : آنچه علامه حلی مطرح نمودند و شیخ اعظم در کتاب الوصایا آن محذور را با عنوان محذور اختیار مسلک ملک توضیح فرمودند، به نظر تحقیقی ما منتفی است. و دلیل انتفاء این است که عدم صحت تملیک به میت دو صورت دارد :

اول: عدم صحت تملیک مال به میت به صورت ابتدایی؛

دوم : عدم صحت بقاء شی در ملکیت میت بعد از فوت او؛

ادعا اول درست است چون عقلاء تملیک ابتدایی را برای میت اعتبار نمی کنند و به همین دلیل وقف بر میت صحیح نیست و اساساً وجه عدم اعتبار عقلاء لغویت این تملیک و عدم امکان انتفاع میت از اصل تملیک است نه مال .

و اما ادعای دوم یعنی عدم صحت بقاء شی در ملکیت میت را بعد از فوت او و همینطور ادعای عدم ملکیت نمائات این ملک ، محذوری ندارد. چون عقلاء در اعتبار ملکیت عقل ، اختیار ، قصد و حیات را شرط نمی دانند. لذا کسی که بیهوش است نه اختیار و قصد دارد ولی عقلاء می گویند مال در ملکیت باقی است چون ملاک اعتبار این است که زمینه ورود مال به ملکیت مثل قصد و اختیار لازم است اما در بقاء ملیکت نیازی نیست و به همین جهت است که عقلاء تملیک حدوثی و اعتباری را برای میت اعتبار نمی کنند . لذا اینکه فرمودند اعتبار ملکیت برای میت به کلی صحیح نیست فرمایشی است که مستند قوی برای آن نمی شود ذکر کرد . لذا این محذور درست نمی باشد.

محذور دوم بر مسلک ملک و بقاء مال به ملکیت میت : این است که کسی بگوید اگر ترکه به ملک میت باقی بماند لازم می آید که امر تصرف در آن به دست وصی میت بوده است و هرگاه ورثه بخواهند در ترکه او حتی در جهت اداء دین او تصرف بکنند بر‌آنها لازم است که بر وصی میت مراجعه نمایند و چنانچه وصی نیست به حاکم شرع مراجعه نمایند و بعد از استئذان در اموال او به جهت دیون تصرف کند و این تصرف با سیره متشرعه تنافی دارند چون ممشاء عملی متشرعه این است که به مجرد فوت شخص بدون اینکه اذنی از وصی بگیرند و یا به حاکم شرع مراجعه کنند در جهت ایفاء بدهی های میت تصرف می کنند و شارع هم منع نکرده است .

نقد محذور دوم : این محذور در فرضی که به عنوان یک محذور پذیرفته شود بر هر دو مسلک ملک و حق وجود دارد . چون در مسلک حق شکی نیست که به مقدار دین طلبکاران حق مالی نسبت به ترکه دارند. لذا این مال اولاً و بالذات مال میت هست و ثانیا و بالعرض مال طلبکاران می باشد و این اقتضاء دارد که ورثه ولایتی بر پرداخت مقدار دین از ترکه بدون رجوع به ولی میت نداشته باشند.

لذا محذور بر هر دو مسلک وجود دارد و لو فرض که در اینجا این محذور طبق هر دو مسلک وجود داشته باشد، و طبعاً مقتضی قاعده هیچ یک از این دو نباشد، می توانیم بگوییم استقراء سیره متشرعه بر عدم رجوع ورثه به غیر در ایفاء دین میت از ترکه اش دلیلی برای قائل به ملک و حق در خروجش از مقتضی قاعده است یعنی ملتزم می شود به ایفاء دیون میت از ترکه بدون رجوع به غیر به اقتضاء سیره مستقره ای که الان وجود دارد .