درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

قبل از اینکه وارد در مسئله شویم لازم است در خصوص این مطلب که آیا دین مانع انتقال اموال به ورثه می شود یا خیر ؟

در جلسه گذشته بیان شد که در اینجا دو مسلک وجود دارد :

مسلک اول : مسلک ملک ؛ مقدار دین میت بعد از فوتش در ملک میت باقی است و انتقال به ورثه پیدا نمی کند.

مسلک دوم : مسلک حق ؛ به مجرد فوت میت اموال به ورثه منتقل می شود و نهایتا طلبکاران در ملکی که به ورثه منتقل شده است حق دارند.

بر این اساس لازم است بحث در دو مقام بیان شود:

اول : استدلال برای هر یک از دو مسلک به نفی قول دیگر به این جهت است که آن مستلزم محذوری است.

دوم : استدلال هر یک از دو مسلک به آیات و روایت.

بیان مقام اول : لازم است محاذیری که برای هر یک از دو قول در جهت دفاع از قول دیگر ذکر کرده اند مورد بررسی قرار دهیم :

محذور مسلک حق : اما در خصوص انتخاب مسلک حق یعنی قول به انتقال ترکه به ورثه به مجرد موت می گویند محذور انتخاب این قول این است که لازم می آید صرف نمائات حاصل از ترکه در اداء دین میت واجب نباشد . به این دلیل که طبق این مسلک عین این مال باقی مانده از میت ملک ورثه می باشد . و قاعده تبعیت نماء از ملک حکم می کند که نمائات این ترکه مال ورثه است لذا بر آنها واجب نیست که نمائات را در جهت پرداخت دیون میت مصرف بنمایند با اینکه سیره متشرعه خلاف این را دلالت دارد چون سیره متشرعه بر این است که نمائات ترکه را در پرداخت دیون میت استفاده می کند .

جواب از محذور : اساسا وجود چنین سیره ای ثابت نیست چگونه می شود ادعا کرد که سیره متشرعه قائل بر آن است که نمائات ترکه را لزوما در دین میت مصرف می کردند در حالیکه اصل انتقال این مال به ورثه با وجود مدیون بودن میت ، هم در میان فقهای گذشته و امروزه و فقهای شیعه و عامه اختلافی است .

شیخ اعظم انصاری در کتاب وصایا و مواریث به نحو دیگری از این محذور پاسخ می دهند ایشان می فرمایند : سیره ای که ذکر شد اساسا سیره مصطلحه ای نیست که کاشف از احکام شرعیه باشد بلکه این نشان دهنده یک عادت نیکویی عند العقل یا متشرعه می باشد که اهل مروت آن را ممشاء خودشان قرار می دادند لذا نمی تواند این سیره دلیلی شود بر اینکه قول انتقال ترکه به ملک ورثه صحیح می باشد.

بر این اساس قول به انتقال ترکه به ملک ورثه و تعلق حق طلبکاران به این ترکه با محذوری مواجه نیست.

اما مسلک ملک یعنی اینکه بگوییم که آن مقدار از اموال میت که مطابق با بدهکاری او است به ملک خود میت باقی می ماند و به ورثه منتقل نمی شود .

برای اختیار این قول چندین محذور نقل شده است :

محذور اول قول به ملک : محذوری است که علامه حلی در مختلف نقل می کنند که حاصل این محذور این است که میت بعد از اینکه می میرد اساسا صلاحیت تملک ندارد وقول به بقای اموال به مقدار دیون در ملکیت میت مستلزم آن است که قائل به ملکیت کسی شویم که صلاحیت ملکیت را ندارد.

و این محذوری است که نمی توان آن را قبول کرد .

شیخ انصاری در مقام توضیح کلام علامه در کتاب الوصایا این طور می فرماید : مقصود از میتی که مال به ملکیت او باقی مانده است از دو حالت خارج نیست یا مقصود این جسدی است که در درون قبر گذاشته و روح از آن جدا شده است که معلوم است که قابلیت تملک چیزی را ندارد و یا مقصود کسانی هستند که می گویند میت اموالش در تحت تملکش باقی می ماند نفس و روح اوست که بعد از موت در عالم برزخ باقی است و در این خصوص اگر چه می شود ملکیت را برای روح و نفس تصور کرد چون برای ملکیت و تملک جسم و جسد ضرورت نیست کما اینکه خداوند متعال مالک است نسبت به وقف عام با این وجود با ملاحظه احکام ملک و مالک به یقین می رسیم که مالک بودن و تملک نفس اساسا باطل است.

با این توضیح که اگر چنین بود که نفس و روح بتواند مالک اموال باشد لازم بود عوض ترکه را بعد از اینکه وارث می فروشد بگوییم منتقل به روح میت می شود یا اگر عتقی صورت بگیرد منتسب به روح میت بشود و حال آنکه اینها اموری هستند که قابل پذیرش نیستند و یا اگر بپذیریم که این اموال تحت تملک روح میت باشد باید بپذیریم که فرزند ذکور میت پدر بعد از موتش می تواند با اموال متعلق به روح مورثش معامله ربوی بکند که معلوم البطلان است. بر این اساس نمی توانیم بپذیریم که میت بعد از موت مالک اموال خودش می تواند باشد چون نه جسد قابلیت تملک دارد نه روح او.