درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله56

(مسألة 56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[1] .

مسئله 56 از مسائل مربوط به شرائط لازم برای استطاعت این است که آیا ورثه می توانند قبل از اینکه از اموال میت کسی را برای انجام حج او اجیر کنند یا قبل از اینکه مقدار مال لازم برای حج این میت را به ولی امر میت جهت انجام استیجار تحویل دهند در مال میت تصرف کنند یا اینکه حق تصرف قبل از استیجار و یا تحویل مقدار لازم برای استیجار را ندارد؟

منشا اختلاف در این مسئله این است که بین علما فریقین عامه و خاصه اختلاف است که اگر دین میت به اندازه ای باشد که تمام ترکه را در بر می گیرد و یا دین میت به اندازه ای باشد که مقداری از ترکه میت را در بر می گیرد آیا این دین و بدهی میت مانع از انتقال این ترکه به ورثه اش می شود به طوری که تا دین میت پرداخت نشده است این مال در ملکیت میت باقی است و ورثه حق هیچ گونه تصرفی در این مال ندارند یا اینکه دین میت چه مستوعب باشد چه مستوعب نباشد مانع انتقال این مال به ورثه نمی شود بلکه به مجرد اینکه این میت از دنیا رفت این مال و ترکه به ورثه او منتقل می گردد. غایت الامر طلبکار در مالی که به میت منتقل شده است حق دارد ؟

در ما نحن فیه دو مبنا وجود دارد :

مبنای اول : دین مانع انتقال اموال از میت به ورثه می شود.

مبنای دوم : دین مانع انتقال اموال از میت به ورثه نمی شود .

جماعتی از فقها قائل به مانع بودن دین در انتقال اموال به ورثه است به طوری که مقدار به اندازه دین از اموال میت در فوتش در ملک میت باقی می ماند فرقی نمی کند مال و ترکه تماما دین باشد یا مقداری از آن دین باشد . در بین فقهای عامه ابوحنیفه و اصحابش قائل به این قول هستند و در فقهای شافعیه ابوسعید استخری و در بین فقهای امامیه نیز شیخ طوسی در کتاب الخلاف و در مواضعی از المبسوط ، ابن ادریس در سرایر و محقق حلی در شرائع از متقدمین فقهای امامیه و بعضی متاخرین مثل محقق نراقی در مستند و محقق عراقی در کتاب القضا سید حکیم در مستمسک سید خویی در مستند و حضرت امام در تحریر نیز همین نظریه را انتخاب کردند .که البته حضرت امام در آخر کلام می فرمایند : وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط[2] .

گروه دیگری از فقها معتقدند دین مانع انتقال ترکه به ورثه نمی شود. بلکه ترکه به مجرد موت شخص قهرا به ورثه منتقل می گردد. غایت الامر حق بدهکاران به آن مالی که به ورثه منتقل شده است تعلق می گیرد و فرق نمی کند این دین مستوعب باشد یا نباشد.

این نظریه در بین فقهای عامه به شافعی و اصحابش نسبت داده شده است و در میان فقهای امامیه در بین متقدمین شیخ طوسی در موضعی از مبسوط ، علامه در کتبش ، فخر المحققن ، شهید ثانی و محقق ثانی و فاضل هندی این نظریه را اختیار کردند . و در میان متاخرین صاحب جواهر ، شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی این نظریه را دارند و متعقدند که دین مانع از انتقال مال به ورثه نمی گردد . بعضی از فقها نیز علی الظاهردر این مسئله تردد دارند از جمله شهید اول در کتبش که هر دو نظریه را نقل می کنند اما هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی دهد. محقق سبزواری در کفایه می فرماید : "المسالة مشکلة جدا" که بیانگر تردید است . سید یزدی آن گونه که در عروه وجود دارد تفصیل می دهد و می فرمایند : دو صورت در مانحن فیه متصور است :

صورت اول :‌ اموال و ترکه میت به مقدار بدهی بوده است و یا مقداری بیشتر از بدهی او است در این صورت مانع انتقال می شود و تصرف در آن جایز است.

صورت دوم : اموال و ترکه میت بسیار وسیع باشد "واسعة جدا". در این صورت چنانچه بنا ورثه بر این باشد که دین میت را از مقدار مال موجود بپردازد این دین مانع انتقال مال به ورثه نمی شود.

در هر صورت مسئله مورد بحث ، مسئله ای است که تعیین حکم در آن متوقف بر تعیین مبنا می باشد که اگر قائل به مانعیت دین از انتقال مال به ورثه شدیم طبعا در مانحن فیه نیز باید بگوییم که ورثه قبل از استیجار حج و یا اداء مال به مقدار استیجار به ولی امر میت حق تصرف در این مال را ندارد و اگر قائل به عدم مانعیت شدیم حق تصرف دارند. و نهایتا طلبکاران در این مالی که حق تصرف دارند حق دارند.

فعلی هذا در مانحن فیه دو مسلک وجود دارد:

اول : مسلک ملک ؛ یعنی بقای مقدار دین در ملک میت.

دوم : مسلک حق ؛ یعنی انتقال ترکه به ورثه .