درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

در مباحث گذشته نتیجه ای که تا به حال گرفته شد این بود که چنانچه شخصی از دنیا برود و اموالی از خود به جای بگذارد و از طرفی حجة الاسلام بر او مستقر شده باشد و نیز حقوق واجبه دیگری بر عهده او باشد چه دین و حق آدمی باشد چه زکات باشد و چه خمس . در هر صورت باید این مال بین این حقوق واجبه و دیون توزیع گردد . این نتیجه مطابق نظر حضرت امام در تحریر بود که فرمودند : و إن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة.[2]

در ادامه می فرمایند : فإن وفت حصّة الحجّ‌ به فهو : اگر مالی که از این میت باقی مانده است به اندازه ای است که بعد از توزیع، هم وافی به مخارج حج است و هم وافی به زکات یا وافی به خمس چه تمام آن چه بعض آن . در این صورت واجب است که برای انجام حجة الاسلام کسی را به نیابت بگیرند .

و إلا فالظاهر سقوطه : اما اگر بعد از توزیع این مال بین حجة الاسلام و سایر حقوق واجبه سهمی که به حج اختصاص پیدا می کند وافی به حجة الاسلام نباشد ظاهر این است که این حج ساقط می گردد .

و إن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، و صرف حصته في غيره : ولو اینکه مقدار مربوط به حج، وافی به بعضی از اعمال حج باشد مثلا می شود کسی را با این مقدار پول نائب کرد که طواف از جانب این شخص انجام بدهد در اینجا نیز حج ساقط می شود. و دلیل آن این است که افعال حج بعضا واجب نیست . آنچه که واجب بود حجة الاسلام است و مال وافی نیست پس ساقط می شود و مال موجود نیز در غیر حج صرف می شود یعنی ما بقی از زکاتی که بدهکار است داده می شود و اگر نیاز به پرداخت زکات نداشت در امور خیر صرف می شود .

و مع وجود الجميع توزع عليها : در صورتی که این مالی که موجود است به اندازه ای باشد که وافی به تمام باشد تقسیم بر تمام آن حقوق واجبه می شود.

و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، و في حج التمتع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين : تارة بعد از توزیع دو حالت دارد :

اول : در صورتی که مال وافی به حج بوده است دو صورت پیدا می کند :

الف : وافی به تمام حج است که مثلا در حج تمتع هم عمره و حج تمتع می شود انجام گیرد.

ب : وافی به احدهما است که مثلا در حج تمتع یکی از عمره یا حج می شود انجام گیرد اگر مالی که از او باقی مانده بعد از توزیع اگر فقط وافی به قسمتی از حج باشد یعنی وافی به عمره یا حج تمتع باشد « و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج»

دوم : چنانچه مال موجود وافی نباشد یعنی یا وافی فقط به حج یا عمره باشد دو صورت در مانحن فیه متصور است :

صورت اول : حجی که بر عهده مکلف است قران یا افراد است در حج قران و افراد عمره که متاخر از حج است عملی مستقل از حج می باشد و چون عمل مستقلی از حج می باشد طبعا از دو حال خارج نیست یا می توانیم بگوییم که این مکلف بین انجام حج یا عمره مخیر است یا حج مقدم بر عمره باشد . به تعبیر دیگر : در صورت اول که حج قران و افراد بر عهده شخص است چنانچه مال موجود فقط وافی به حج یا عمره باشد حکم چیست ؟ در مسئله دو نظر است :

اول : تخییر : به دلیل اینکه در حج قران و افراد به دلیل اینکه هرکدام یک عمل مستقل هستند و دو تکلیف مستقل متوجه شخص است و او توان انجام هر دو را ندارد این دو عمل تزاحم نموده و قاعده در باب تزاحم تخییر است همان طورکه سید یزدی قائل به تخیر شده هرچند احتیاط استحبابی را در تقدیم حج می داند.

دوم : تقدیم : حج مقدم بر عمره می باشد کما اینکه حضرت امام در مانحن فیه می فرماید: « لا یبعد وجوب تقدیم الحج » تقدیم حج بعید نیست و در وجه تقدیم حج دو دلیل مطرح شده است :

دلیل اول : حج امری است که مطابق روایاتی که در باب وجود دارد باید از اصل ترکه خارج شود اما در رابطه عمره مفرده روایتی که دلالت کند بر لزوم خروجش از اصل ترکه وجود ندارد پس در مانحن فیه تا حد الامکان باید از ترکه در مخارج حج مصرف شود .

دلیل دوم : حج اهم از عمره مفرده است به دلیل اینکه در عمره وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا وجود ندارد و این مقتضی اهمیت حج نسبت به عمره است و یا می توانیم اهمیت حج را نسبت به عمره از اخباری استفاده کنیم که در خصوص حج تاکید فرموده و آن اخبار در مورد عمره وارد نشده است . لذا احتیاط اقتضای تقدیم حج بر عمره است .

براساس دو وجه مطرح شده احتیاط واجب اقتضا می کند که چنانچه حج ثابت بر عهده مکلف حج قران یا افراد باشد مالی که از میت به جای مانده است در حج او استفاده شود نه در عمره .

صورت دوم : حجی که بر عهده این مکلف مستقر است حج تمتع باشد و از طرفی اموالی که از میت باقی مانده است وافی به انجام حج یا عمره تمتع است .در اینجا چند وجه قابل طرح است :

۱.حج تمتع به کلی ساقط است.

۲. این شخص مخیر است که حج یا عمره را انجام دهد.

۳. انجام حج تمتع به دلیل اهمیت حج نسبت به عمره رحجان دارد.

۴. تقدیم عمره رحجان دارد چون عمره تمتع مقدم برحج تمتع در مقام عمل است.

۵.حج تمتع او انتقال به حج افراد پیدا می کند.

بر اساس قاعده : مقتضی قاعده این است که حج به طور کلی از او ساقط می شود و هیچ کدام بر عهده او واجب نیست و باید در سایر دیون مصرف گردد چون تمتع عمل مستقل از حج نیست بلکه یک عمل تهیی است و جزیی از حج تمتع می باشد و شخص با عدم قدرت بر انجام جزیی از این عمل قادر بر انجام موضوع نیست و عدم قدرت بر انجام موضوع نتیجه آن سقو تکلیف است مگر اینکه کسی بخواهد از قاعده المیسور استفاده کند که بی اساسی آن را در جای خودش بررسی و ثابت کردیم .

بر اساس روایات خاصه : روایتی هست که ممکن است استفاده شود که حج تمتع انتقال به حج افراد پیدا میکند و احتیاط وجوب در تقدیم حج افراد بر عمره مفرده می شود . عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي‌ أَنْ أَحُجَ‌ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ فَأْتِهِ وَ سَلْهُ قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ قَالَ فَدَعْ ذَا عَنْكَ حَاجَتُكَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.[3]

گفته شده است این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر کسی که در کوفه است و حج تمتع بر عهده او است و اموالش برای حج تمتمع کفایت نکرد وظیفه او حج افراد می شود.

لکن این روایت به جهت وجود علی بن مزید یا علی بن فرقد ضعیف است چون هرکدام که باشند مجهول الحال هستند و هیچ توثیقی ندارد .