درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث پیرامون حجة الاسلام با سایر حقوق واجبه میت در سه مقام باید بررسی شود :

مقام اول : تزاحم حجة الاسلام با دین به اشخاص

مقام دوم : تزاحم حجة الاسلام با اداء زکات

مقام سوم : تزاحم حجة الاسلام با اداء خمس که در حال حیات ذمه مشغول او بوده است.

باید مقام سوم را از دو جهت مورد بررسی قرار داد :

جهت اول : مقتضی قاعده؛ علی التحقیق آنچه که در مقام دوم (بحث زکات) مطرح شد در این مقام نیز مطرح است مبنی بر اینکه دو ادعا متقابل با هم در اینجا وجود دارد :

ادعای اول : اقتضاء قاعده ایجاب می کند که حجة الاسلام بر اداء خمس از جانب میت مقدم شود. و مقصود از قاعده حق الله اولی بالقضاء است چون حجة الاسلام حق الله است و خمس هم حقی است که موارد مصرف آن اقتضای آن را دارد که اذا دار الامر بینهما قاعده حق الله اولی بالقضاء می گوید حج مقدم شود .

اما بطلان این ادعا در گذشته روشن شد به دلیل اینکه این قاعده اساس و مدرکی ندارد.

ادعای دوم : تقدیم اداء خمس بر انجام حجة الاسلام است و مقصود از قاعده، تقدیم حق الناس علی حق الله است و از آنجا که خمس حق الناس است مقدم می شود بر حق اللهی که حجة الاسلام است لکن بطلان این قاعده نیز روشن شد چون قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله اعتباری ندارد .

در ما نحن فیه قاعده ای که تقدیم حجة الاسلام بر اداء خمس یا تقدیم برعکس آن را اقتضاء کند وجود ندارد.

جهت دوم : مقتضی دلیل خاص؛ در اخبار و روایات نص بخصوصی که اقتضاء کند در صورت تزاحم خمس و حجة الاسلام یکی از این دو مقدم شود وجود ندارد. سید محقق خویی و بعضی محققین دیگر می فرمایند : اگر چه نص خاصی وجود ندارد لکن از آنجا که ملحق به زکات می شود و در باب تزاحم حجة الاسلام با زکات صحیحه معاویة بن عمار دلالت بر تقدیم حج بر زکات داشت می توان صحیحه معاویة بن عمار را مستندی برای تقدیم اداء خمس قرار دهیم . « و مورد الصحيحتين و إن كان هو الزّكاة، و لكن يتعدّى إلى الخمس، إذ لو فرضنا تقدّم الحجّ‌ على الزكاة مع أنّها أهم من الخمس، فتقدّمه على الخمس بطريق أولى أو لا أقل فلمساواته لها، لأنّ‌ الخمس بدل الزّكاة و هو من هذه الجهة محكوم بحكم الزّكاة.[2] » این فرمایش کلامی است که سید خویی مطرح می کند انما الکلام در وجه الحاق خمس به زکات است .

محقق خویی در وجه الحاق دو وجه ذکر می کند :

وجه اول : بدلیت زکات از خمس؛ اساسا در شریعت اسلام خمس بدلی از زکات می باشد و چون بدل حکم مبدل منه را دارد طبعا تمام احکامی که برای مبدل منه ثابت است برای بدل هم ثابت است.

سید حکیم در کتاب مستمسک العروه می فرماید : و لما في النصوص و الفتاوى: من بدلية الخمس عن الزكاة، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق، فإنه في الأول الهاشمي و في الثاني غيره [3] . و سید خویی در مستند عروه و موسوعه نیز همین فرمایش را مقداری روشن تر می فرمایند : لا يخفى أنّ‌ النصوص المتضمّنة صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند، و قد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأنّه: يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ‌ على أنّ‌ اللّه تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون و لو علم أنّ‌ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً و أقلّ‌ نصيباً من غيرهم، و حيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ‌ أنّ‌ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً و بدلاً عن الزكاة إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس[4] .
مقصود سید خویی از نصوصی که صراحتا دلالت بر بدلیت خمس از زکات دارند دو روایت ذیل است :

روایت اول :‌ روایت عیسی بن عبد الله علوی؛ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَ‌ اللَّهَ‌ لَا إِلَهَ‌ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ‌ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ‌ [5] .

روایت دوم : روایت مرسله حماد بن عیسی : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَال‌ : وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ‌ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ[6] .
اشکال استاد : هر دو روایت از جهت سند ضعیف است همان طوری که سید محقق خویی فرمودند اولی ضعیف است به جهت عیسی بن عبدالله علوی و دومی ضعیف است به دلیل اینکه مرسل است و عمل اصحاب هم که بتواند ضعف را جبران کند وجود ندارد لذا نمی شود برای اثبات بدلیت خمس از زکات به مثل آن دو استناد کرد .

علاوه بر اینکه بر فرض اینکه دو روایت از جهت سند تام باشد نهایت چیزی را که از روایات می توان استفاده کرد اصل بدلیت و جایگزینی خمس به جای زکات در تامین حوائج هاشمیون است و اما اینکه در احکام این دو مشترک هستند چنین چیزی را در مثل این روایت نمی توان استفاده کرد .

وجه دوم : زکات اهم از خمس است و وقتی در مقام تزاحم حجة الاسلام با زکات اهم ، حج مقدم بر زکات شود به طریق اولی در مقام تزاحم حجة الاسلام با خمس حج مقدم خواهد شد .

وجه اهمیت زکات بر خمس : این را اشاره نکردند که می بایست وجه اهمیت را بررسی کرد که آیا ملاکی است یا به جهت نقل در روایات است .