درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث درباره بررسی تمامیت یا عدم تمامیت استدلال به صحیحه معاویة بن عمار برای اثبات لزوم تقدیم حجة الاسلام مربوط به میت بر اداء زکاتی است که این میت بر عهده او ثابت شده است .

اشکال دوم : بر فرض تمامیت دلالت، این روایت فقط لزوم تقدیم حجة الاسلام را بر زکات را ثابت می کند و نمی توان با استناد به این روایت لزوم تقدیم حجة الاسلام را عند التزاحم با هر دین دیگری از دیون اثبات کرد.

محل بحث مربوط به همین مطلب است که حجة الاسلام اگر مزاحم با زکات شد حکم چیست؟ لذا اختصاص این روایات و این روایت بخصوص آنجایی که امر دائر بین حجة الاسلام و اداء زکات باشد مضر به استدلال برای ما نیست . بله اگر کسی بخواهد از این روایت برای لزوم تقدیم حجة الاسلام عند التزاحم با دین مربوط به نذر یا دین مربوط به خمس و امثالهم استناد کند.

ممکن است کسی بگوید مورد این روایت زکات است و تسری آن به سایر دیون دیگر نیاز به دلیل دارد که البته آن هم ممکن است قابل پاسخ باشد که خصوصیتی برای زکات در بین دیونی که بر ذمه مکلف است دیده نمی شود و از طریق القاء خصوصیت همان طوری که سید محقق خویی مطرح کرده است می توان حکم را به سایر مواردی که حجة الاسلام با سایر دیون که تطابق دارد تسری داد.

اشکال سوم : این است که می گوییم در این روایت قرینه ای وجود دارد که مقصود و مراد امام را از يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[2] . روشن می سازد و معلوم می کند مقصود امام از این جمله، توزیع ترکه میت بین حجة الاسلام و اداء الزکاة است و هیچ نظری به تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکاة ندارد . با این توضیح که جمعی از فقها ملتزم به این هستند که اگر میت وصیت کند به اینکه حجة الاسلام از ترکه او انجام بگیرد لازم است این حج در صورت امکان از شهری انجام بگیرد که میت در آنجا زندگی می کند و برای اثبات این مطلب به بعضی از روایات من جمله صحیحه برید استناد می شود بر این اساس اگر بخواهد به وصیت میت در انجام حجة الاسلام عمل شود، اصل اولی اقتضاء دارد که این حج از بلد میت انجام بگیرد و از طرفی وقتی که معاویة بن عمار از امام سوال می کند که کسی فلان مقدار مال دارد و از طرفی حج و زکات بر عهده او می باشد معلوم است که اگر این شخص بخواهد بر اساس اصل عمل کرده و حج بلدی از جانب او انجام دهد مال موجود فقط ممکن است وافی به حج او باشد و چیزی از آن باقی نباشد تا امام بگوید ما بقی را در اداء زکاتش استفاده کنید . بر این اساس و با این ارتکاز ذهنی که معاویة بن عمار دارد و می بیند با این مقدار مال میت که جمع بین زکات و حج بلدی نمی شود خدمت امام می رسد و حکم مسئله را می پرسد و امام پاسخی را که به معاویة بن عمار می دهد در واقع ارائه راه حل جمع بین حجة الاسلام و اداء زکات اوست . لذا قیدی را در کلام می آورد که همان راه حل بین این دو می باشد و می فرماید يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[3] . حج انجام بگیرد از نزدیکترین موضع که کمترین مخارج را دارد و بعد مقداری باقی می ماند که باید صرف زکات او بشود.
و شاید کلام محقق حلی در الناهیه فی نکتتها به همین معنا اشاره داشته باشد که می فرماید : و إنما بدأ بالحج، لأنه اقتصر على أقل ما يمكن معه إيقاع الحج، و هو أقرب الأماكن، فلو نقص عن ذلك، لم يكن الحج ممكنا، أما الزكاة فيمكن إخراج القليل و الكثير، فيكون زكاة. و لما كان لا بد من الجمع بين الأمرين، و كان الجمع لا يمكن إلا على هذا الوجه، اعتمد عليه[4] .

در نتیجه می توان گفت آنچه صحیحه معاویة بن عمار دلالت بر آن دارد تقدیم حج بر زکات چنانچه مقداری از آن باقی بود نیست بلکه به قرینه قید مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ آنچه در این صحیحه دلالت بر آن دارد لزوم توزیع این مال بین حجة الاسلام و اداء زکات است . فالحاصل به حسب مقتضی قاعده هیچ قاعده ای که لزوم تقدیم اداء زکات بر حجة الاسلام یا حجة الاسلام بر زکات را ثابت کند، وجود ندارد. چون قاعده ی حق الله اولی بالقضاء مخدوش بود و قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله هم ثابت نشد. پس به حسب قواعد تقدیم احدهما ثابت نیست اما به حسب مقتضی روایت معاویة بن عمار تا اینجا نتیجه گرفتیم که لم تدل الا علی التوزیع .