درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث درباره ی بررسی مقتضی دلیل خاص درباره حکم موردی بود که حج با اداء زکات از جانب میت تزاحم پیدا کند. در این خصوص روایت معتبره از معاویة بن عمار با دو سند روایت شده است که در این روایت اصل مسئله مورد بحث مطرح شده است و از ظاهر این دلیل استفاده کردند که امام نظرش این است که عند التزاحم بین حجة الاسلام و زکات ابتدا باید اقدام به حج نمود و اگر چیزی باقی ماند در اداء زکات پرداخت شود .

استدلال به این روایت توسط صاحب جواهر مورد مناقشه قرار گرفته است.

مناقشه اول : سند روایت

اولا سند آن ضعیف است که پاسخ داده شد که دو سند دارد و طبق سند کلینی صحیح است اما طبق سند شیخ هم بیان شد که آن اموری که ممکن است گمان به ضعف در این روایت را تقویت کند، تحقق بخش ضعف نیست .

ثانیا از این روایت عملا مشهور اعراض کرده اند که پاسخ داده شد به اینکه با مطالعه در کتب فقهی روشن می شود که اگر چه متاخرین به این روایت متعرض نمی شوند اما بسیاری از قدما مثل ابن براج و شیخ طوسی و امثالهم به مضمون آن استناد کردند . پس ادعا اعراض مشهور در مقام عمل قابل قبول نیست اگر چه اعراض مشهور را باعث ضعف سند بدانیم .

مناقشه دوم : مضمون و دلالت روایت که در اینجا نیز صاحب جواهر دو اشکال مطرح می کند :

اشکال اول : این صحیحه دلالت ندارد بر اینکه حج باید مقدم بر زکات شود یا حداقل دلالت ندارد بر اینکه حج علی نحو الاطلاق مقدم بر زکات می شود .

در این روایت دو احتمال در بیان امام علیه السلام که فرمودند : يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[2] . وجود دارد :

احتمال اول : این است که امام می خواهد بفرماید که اموال این میت ابتداء باید در مسیر انجام حج او مصرف شود و اگر چیزی باقی ماند برای اداء زکات مصرف گردد. و این همین احتمالی است که در استدلال مذکور مطرح شده است.

احتمال دوم : این است که جواب امام مبنی بر توزیع ترکه بین اداء حج و اداء زکات علی نحو السویه باشد به این معنا که اموالی که از این میت باقی مانده است به مقداری است که هم وافی به حج و هم وافی به اداء زکات است. نهایتا امام در گفتار ، انجام حج را مقدم بر اداء زکات مطرح کرده است و می توانست بفرماید یأدی عنه الزکاة و الباقی لالحج . لذا همان طوری که احتمال می رود مراد در این روایت تقدم حج بر زکات باشد کذالک احتمال می رود توزیع مال موجود به نسبت مساوی بین الحج واداء زکاة باشد.

لذا می توانیم بگوییم ظاهر سوالی که معاویة بن عمار از امام می پرسد آن است که مورد سوال یک مورد بخصوصی است که این مورد در همان زمان بخصوصه واقع شده است. و دلیل بر اینکه این مورد ، مورد بخصوص واقع شده، این است که در سؤال، مقدار مبلغ بدهی او و نیز بقیه و مقدار ترکه او به عدد ذکر می شود و این ظهور در این دارد که مسئله یک مسئله بخصوصی است که اتفاق افتاده و امام علیه السلام باید به این مسئله پاسخ بدهد . امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[3] . و نفرمود و ان بقی منه شی فیصرف بالزکاة . و از طرفی فرض آن است که ترکه موجود از آن شخص وافی به حج و زکاة نیست امام می فرماید يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ. و در اینجا دو احتمال است :

احتمال اول : در تقدیم ذکری حج بر زکات هدفی را تعقیب می کند و آن هدف این است که حج در عمل مقدم بر اداء زکات است یعنی تقدیم ذکر ی نشانه تقدیم عملی است .

احتمال دوم : امام اگرچه حج را مقدما ذکر کرده است ولی لامحاله لابد از تقدیم احدهما در ذکر بوده است . می توانست بفرماید یأدی عنه الزکاة و یخرج الباقی فی الحج کما اینکه می تواند بفرماید : يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[4] . و همین طوری که اگر الزکاة را مقدم ذکر می کرد نمی تواست دلیلی بر وجوب تقدیم اداء زکات بر اداء حج باشد.کذلک الآن که اداء حج را در ذکر مقدم کرده است دلیل بر لزوم تقدیم حج در عمل نمی باشد.

و به نظر می رسد این اشکال، اشکال واردی است و ما از جمله يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[5] . نمی توانیم لزوم تقدیم حج بر اداء زکات را استفاده کنیم و جمله من اقرب ما یکون نیز هیچ دلالتی بر تقدیم حج ندارد بلکه به نظر می رسد کلام امام این است که مخارج حج کمتر شود تا مقداری که باید در اداء زکاة مصرف شود بیشتر باشد . به این معنا که اگر حج بلدی بخواهد انجام بگیرد قطعا مخارج زیادتر است و چنانچه بخواهد در این خصوص اقدام شود مقدار کمتری به اداء زکات تعلق می گیرد . اما اگر حج میقاتی صورت بگیرد مخارج حج کمتر می شود و مقدار بیشتری به اداء زکات تعلق می گیرد . لذا بر اساس این تحلیل صاحب جواهر می فرمایند:که فرمایش امام می تواند مبنی بر تقسیم باشد نه تقدیم و مجرد این احتمال برای ابطال این استدلال کفایت می کند.