درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث درباره بررسی مقتضای قاعده در حکم تزاحم بین انجام حجة الاسلام و اداء زکات از جانب میت بود. در اینجا قاعده ان دین الله احق بالقضا مطرح شده است و بعضی در جهت تقدیم حجةالاسلام بر اداء زکات به آن استناد کرده اند که بعد از طرح مستندات آن به این نتیجه رسیدیم که این قاعده اعتباری ندارد.

قاعده دوم : تقدیم حق الناس علی حق الله. ممکن است کسی بگوید که اداء زکات میت مقدم بر اداء حج شود چون زکات حق الناس است و حج حق الله است و این قاعده حکم به تقدیم زکات بر حج را می دهد .

اشکال : اولا در مباحث سابق عدم اعتبار این قاعده ثابت شده است.

ثانیا : زکات اگرچه به فقرا و مساکین تعلق دارد اما حق آنها شناخته نمی شود بلکه فقرا و مساکین مواردی هستند که خدای متعال از عبد مصرف زکات را در این موارد مطالبه کرده است و از آن جا که طلب کننده اداء زکات خداود متعال است زکات حق الله محسوب می شود . لذا بر فرض که قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله پذیرفته شود این که ما نحن فیه از صغریاتش باشد قابل قبول نیست .

فعلی هذا نتیجه میگیریم که قاعده در ما نحن فیه نه اقتضاء دارد تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکات و نه تقدیم اداء زکات بر حجة الاسلام.

مقام دوم :مقتضای ادله خاصه : پیرامون این است که آیا دلیل خاصی وجود دارد که تقدیم زکات بر حجة الاسلام یا حجة الاسلام بر اداء زکات را دلالت دهد یا خیر؟

نص خاص و روایت خاصه در ما نحن فیه وارد شده است که ظهور در تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکات دارد این روایت، روایت معاویة بن عمار است . کلینی این روایت را با سند صحیح از معاویة بن عمار نقل کرده اند : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ‌ يَمُوتُ‌ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[2] .

شیخ طوسی این روایت را با سند دیگری از علی بن حسن بن فضال از محمد بن عبدالله از بن ابی عمیر از معاویة بن عمار عن ابی عبدالله نقل می کند . که روایت کلینی مضمره بود ولی در اینجا شیخ طرسی صراحتا امام را ذکر می کند : عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.[3]

دلالت روایت بر تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکات از این میت به نظر واضح و روشن است کما اینکه سند روایت به خصوص سند کلینی در الکافی سند صحیحی است. غایة الامر با این وجود صاحب جواهر در این روایت از دو زاویه مناقشه می کنند که یکی مربوط به سند و صدور این روایت و دیگری مربوط به مضمون و دلالت این روایت است.

مناقشه اول : صاحب جواهر نسبت به سند این روایت دو اشکال مطرح می کند:

اشکال اول : سند این روایت ضعیف است و شاید منشاء ضعف علی بن حسن فضال باشد که در سند شیخ طوسی آمده است و یا ممکن است منشاء ضعف محمد بن عبدالله باشد که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.

جواب اشکال : اولا : این روایت دو سند دارد یکی سند کلینی است که سند صحیحی است و دوم سند شیخ طوسی است که ممکن است این ایرادات مطرح شود و با وجود این سند صحیح مشکلی در استدلال وجود ندارد.

ثانیا : علی التحقیق سند شیخ طوسی هم معتبر است چون در جای خود ثابت شده که طریق شیخ به کتب علی بن فضال اعتبار دارد اما در رابطه با محمد بن عبد الله نیز قرینه وجود دارد که مقصود محمد بن عبد الله زراره است . قرینه این است که یک راوی و مروی عنه وجود دارد که راوی ابن فضال و مروی عنه ابن ابی عمیر است و با مراجعه به کتب حدیثی کثیرا ابن فضال از محمد بن عبد الله زاره نقل می کند کما اینکه کثیرا محمد بن عبد الله زاره از ابن ابی عمیر نقل می کند . پس این قرینه می شود که مراد زراره است پس شکی در توثیق محمد بن عبد الله زراره نیست که در وصف او آمده است که فاضل الدَین یعنی فرد فاضل و متدینی است که می شود به روایات او عمل کرد .

اشکال دوم : درست است که این روایت با سند صحیح وارد شده است ولی مجرد ورود روایت با سند صحیح کفایت نمی کند و چنانچه روایت صحیحه ای معرض عنها عند المشهور باشد اعتباری ندارد و این روایت روایتی است که اصحاب از عمل به آن اعراض کردند که نقل صاحب جواهر است و علاوه بر صاحب جواهر ، صاحب عروه به این مسئله تصریح می کند و سید محقق حکیم هم از آن اعراض می کند.

جواب اشکال :‌ منظور از اعراض از دوحال خارج نیست که یا منظور اعرض کل است (‌کل العلماء ) که در این صورت ادعای درستی نیست. چون بر اساس تحقیق مشاهده می کنیم که این روایت توسط شیخ طوسی در النهایة مضمون آن مورد استناد قرار گرفته است : فإن كان عليه شيء من الزّكاة، و كان قد وجب عليه حجّة الإسلام، ففرّط فيها، و خلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة و الزّكاة، حجّ‌ عنه من أقرب المواضع[4] .

همچنین ابن براج در کتاب المهذب ، ابن ادریس در سرائر ، ابن سعید حلی در الجامع و بیهقی در مصباح الشیعه مضمون روایت را مورد عمل قرار داده اند . لذا ادعای اعراض کل از این روایت مورد قبول نیست.

یا منظور اعراض مشهور است که در این صورت چنانچه اعراض مشهور را مضر بدانیم باید روایت کنار گذاشته شود و اگر اعراض مشهور را مضر ندانیم روایت قابل اعتنا است و در ما نحن فیه در این مسئله اختلاف است. بعضی مثل سید خویی می فرماید : نه اعراض تضعیف کننده است و نه اقبال جبران کننده. بعضی می گویند که اقبال منجبر است اما اعراض تضعیف کننده نیست . بعضی دیگر نیز می گویند : هم اعراض تضعیف کننده و هم اقبال جبران کننده است .

اما علی التحقیق نظر آخر کما هو المشهور مورد قبول است . در نتیجه اعراض مشهور فقها قابل قبول است. پس نمی تواند مورد عمل قرار گیرد.