درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث پیرامون بررسی حکم در مقام تزاحم بین حجةالاسلام و حقوق واجبه ای بود که بر عهده ی میت ثابت است. که بیان شد در دو مقام باید بحث تعقسب شود. مقام اول بررسی مقتضای قاعده بود که بعضی با استناد به قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله تقدیم دیون مردم را بر حجةالاسلام اثبات کنند ولی بر اساس تحقیق این قاعده اعتباری ندارد.

در ادامه ی بحث در بررسی مقتضای ادله، روایتی وجود دارد که ممکن است کسی از آن روایت استفاده بکند که در این مقام حکم، تقدیم حق الله یعنی حج بر دیون مردم است. و روایت همان طوری که در گذشته مطرح شد روایت صحیحه معویة بن عمار بود و دو وجه استناد آن هم توضیح داده شد.

لکن بیان شد استدلال به این صحیحه برای ااثبات لزوم تقدیم حجة الاسلام بر سایر دیون مثل دین آدمی قابل مناقشه است.

مناقشه اول: این بود که این صحیحه به گونه های مختلف نقل شده و از آن جا که استدلال به آن را جمله ی إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْهِ‌ دَيْنٌ‌[2] . شکل می دهد و این جمله در بعضی نقل ها وجود ندارد، تردیدی جدی بر اشتمال و عدم آن ایجاد می شود و استناد به این صحیحه زیر سوال می رود.

مناقشه دوم: گفته می شود در این صحیحه مفروض این نیست که ترکه ی میت وافی به حج و بدهی های او نمی باشد تا کسی بگوید که این صحیحه دلالت دارد بر تقدیم حج بر دین در صورتی که حج با دین تزاحم پیدا کرده است.

مفروض در صحیحه این نیست به این دلیل که با مطالعه دقیق در این صحیحه روشن می شود آنچه در این صحیحه ذکر شده است این است که می فرماید: هر مقداری که از ترکه او ما زاد بر مخارج حج باقی ماند متعلق به ورثه است اگر دینی بر عهده او نباشد. و مفهوم این کلام این است که چنانچه دینی بر عهده او باشد ما زاد بر مخارج حج متعلق به ورثه است و اما اینکه آيا دین و بدهی این میت بیشتر از ترکه و ما زاد بر نفقه باشد و یا خیر؟ این را دلالت ندارد تا شما بگویید تزاحم بین حج و دین حاصل شده است. و عند التزاحم یقدم الحج علی الدین و بلکه ممکن است مقدار ما زاد بر مخارج حج به اندازه بدهی او هم باشد یا بیشتر از بدهی او هم باشد لذا طبعا در این صورت تزاحم بین حج و دین محقق نمی شود تا ما بگوییم این روایت دلالت دارد بر اینکه عند التزاحم بین الحج و الدین یقدم الحج علی الدین.

جواب مناقشه: ممکن است از این اشکال جواب داده شود به این صورت که در این روایت بین دو چیز تقابل برقرار شده است:

اول: قرار دادن نفقه ، زاد ، جمل و آنچه با شخص در مسیر حج است ، در جهت اداء حج.

دوم: اینکه زائد بر نفقه ی حج ، برای ورثه است و از طرفی هم حکم دوم مقید شده است به اینکه إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْهِ‌ دَيْنٌ‌[3] . و این تقیید اقتضاء دارد که حکم اول از این جهت مطلق باشد طوری که نمی توانیم از آن اطلاق با مثل قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله رفع ید کنیم یعنی اگر امام فقط حکم اول را ذکر می کرد که می فرمود جمل ، نفقه ، زاد در مسیر حج استفاده شود بدون اینکه متعرض حکم دومی شوند (که مقید شده بود به عدم اشتغال ذمه میت به دین آدمی) آنجا می توانستیم از اطلاق حکم اول در موری که تزاحم با دین پیدا کند رفع ید کنیم. چنانچه که قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله پذیرفته شود. و همان طوری که بیان شد بعد از بیان حکم اولی مطلق بلافاصله امام حکم دوم مقید را ذکر می کنند و تقابل بین این مقید و اطلاق باعث می شود که ظهور اطلاقی حکم اول که ظهوری قوی است مقدم شود. به دلیل اینکه مثل قاعده تقدیم حق الناس اعتبار ندارد و وقتی مقدم شد، نتیجه آن لزوم تقدیم حج، علی دین آدمی می باشد.

لذا اشکال دوم قابل قبول نیست .

مناقشه سوم: این است که استدلال به این روایت صحیحه در صورتی صحیح است که از موردش تعدی شود چون مورد این روایت برای کسی است که برای اداء حجة الاسلام عازم سفر می شود و در مسیر از دنیا می رود قبل از اینکه داخل حرم شد چه محرم شود یا نشود . تعدی و تجاوز از این مورد صحیحه در صورتی امکان دارد که خصوصیتی موجه برای مورد صحیحه تصویر نشود در حالیکه خصوصیت برای آن قابل تصویر است چون اینکه شارع مقدس حکم می کند به اجزاء این حج از میت چنانچه مرگ او بعد از دخول در حرم باشد این حکم خلاف قاعده است و همین طور این که شارع مقدس حکم می کند که لازم است حج از ترکه میت داده شود در صورت فوت او قبل از دخول حرم باشد حتی اگر مستقر نباشد این هم خلاف قاعده است . و با توجه به اینکه این دو حکم مطابقه قاعده نیست بر می آید که خصوصیتی مد نظر شارع است که همان خصوصیت باعث شده شارع بر خلاف قاعده حکم دهد لذا القاء خصوصیت کار مشکلی است و لذا وقتی که نتوان القاء خصوصیت کرد تعمیم به سایر موارد هم کار مشکلی خواهد شد .

فعلی هذا در این مسئله نه حج مقدم بر دین آدمی و نه دین بر حج مقدم است بلکه باید اموالی که از او باقی مانده ، بین حج و دین تقسیم شود و اگر به اندازه ای است که وافی به هر دو است هر دو انجام می گیرد و اگر به اندازه ای است که مقداری از دین داده می شود و مقداری از حج قابل انجام است حج ساقط شده و مال باقی مانده به دیون داده می شود .

این همان نظر حضرت امام و سید یزدی می باشد .که امام فرمودند: وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[4]