درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1400/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55
(مسألة 55): تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.
ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]
موضوع بحث این بود که چنانچه شخصی از دنیا برود در حالیکه حج بر عهده او مستقر است و اموال از او به جای بماند و از طرفی دیگر علاوه بر اینکه حج بر عهده او به عنوان یک حق واجب مستقر شده است یک سری حقوق واجب دیگر نیز بر عهده او می باشد مثل بدهی به اشخاص مثل خمس و زکات و از طرفی دیگر اموال به جای مانده وافی به تمام اینها نیست .
بیان شد در چند موضع باید مطرح شود:
موضع اول: حج مزاحم دین آدمی و دین آدمی مزاحم با حج است . آیا در این صورت حج مقدم بر دین یا دین مقدم بر حج می گردد؟ یا باید مال موجود بین حج و دین تقسیم شود؟
در بررسی این مطلب باید در دو مقام بحث کرد:
مقتضای قاعده: بعضی معتقدند مقتضای قاعده تقدیم دین بر حج است و مرادشان از قاعده قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله می باشد .در جلسه گذشته مستندات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله را ذکر کردیم و بیان شد که تمامی مستندات آن مخدوش است . لذا اینکه کسی ادعا نماید که مقتضای قاعده تقدیم دین الآدمی علی حجة الاسلام است اساسی ندارد . چنانچه بعضی مدعی هستند که مقتضای قاعده تقدیم دین الله بر حق الناس است اما دلیل خاص خلاف این را می گوید .
خلاصه اینکه قاعده ای که تثبیت کند که دین مقدم بر حج است یا حج مقدم بر دین است ثابت نیست.
در ما نحن فیه بعد از بررسی مقتضای قاعده سراغ روایات خاصه می رویم.
مقتضای ادله خاصه: مقتضای آن این است که در ما نحن فیه حج مقدم بر دین آدمی است هر چند مقتضای قاعده عکس این باشد .
روایت صحیحه برید بن معاویه: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي اَلْحَرَمِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ[2] . کسی مستطیع برای حج است که همراه با شتر و نفقه و مخارجی که جمع آوری کرده و زاد و راحله راهی حج می شود اما در طریق حج از دنیا می رود امام می فرماید: اگر صرورة است و حج انجام نداده و در داخل حرم بمیرد ( یعنی انصراف به محرم بودن و در داخل حرم بودن است ) این حجة الاسلام را به جا آورده و اما اگر قبل از اینکه به میقات برود و محرم بشود در طریق حج فوت شد شتر و نفقه و زاد و هرچه به همراه دارد در مسیر قضای حجة الاسلام خرج می شود . اگر علاوه بر مخارج حج از نفقه زاد و ما معه که ترکه او محسوب می شود چیزی اضافه آمد برای ورثه است مگر اینکه دینی بر عهده او باشد .
این روایت کاملا دلالت دارد بر اینکه اقدام به انجام حجة الاسلام که بر عهده این میت بوده است مقدم بر اقدام بر پرداخت دین است چون امام فرمودند: جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ[3] . اولین اقدام اتمام حج اوست و اگر اضافه آمد برای ورثه است، مشروط بر اینکه دینی بر عهده او نباشد.
مفاد این روایت این است که چنانچه از میت ترکه ای باقی ماند اولین اقدامی که باید صورت بگیرد باید از ترکه او برای حج او صرف شود اگر زیاد آمد و دینی بر عهده او است باید از مازاد و فاضل دین پرداخت شود. لذا مستند محقق خویی که قائل به تقدیم حج علی دین الناس است همین صحیحه می باشد . « و دلالته صريحة في تقديم الحجّ على الدّين. [4] »
به نظر می رسد استدلال به این صحیحه از چند جهت قابل مناقشه است:
مناقشه اول: با تحقیق و تتبع در کتب حدیثی به این نتیجه می رسیم که آنچه از این روایت نقل شده است در کتب حدیثی یکسان نیست . این صحیحه در تهذیب شیخ طوسی به یک نوع نقل شده است: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».[5]
و در الکافی کلینی[6] و الفقیه صدوق[7] به نوع دیگری نقل شده است . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
در تهذیب می فرماید: جمله إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ در این نقل وجود ندارد اما کلینی و صدوق به نحوی که ذکر شد مطرح می کنند یعنی جمله إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ را دارد . و از همین جا این نکته روشن می شود که اگر چه صاحب وسائل و بعضی از محدثین بر این اختلافی که در نقل این حدیث است اشاره نکرده اند لکن این چیزی جز مسامحه نیست.
در هر صورت با توجه به اختلاف نقلی که مطرح شد و منشاء و مرجع کلام شیخ در نقل این روایت صحیحه در تهذیب کتاب الحج موسی بن القاسم من القدماء است ولی مرجع نقل کلینی و صدوق مراجع و مصادر و جوامع متاخر آن مثل اصل علی بن رئاب است که کاملا ما را به شک می اندازد که آیا جمله ان لم یکن علیه الدین که در روایت کلینی و صدوق آمده است جز روایت هست یا جزء روایت نمی باشد و برای عدم تمامیت استدلال همین مقدار از تردید کفایت می کند .
