درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بیان شد برای اثبات لزوم تقدیم حجة الاسلام بر بدهی دیگران ممکن است به قاعده ی تقدیم حق الناس علی حق الله استناد کنند که در جلسه گذشته مستندات روایی این قاعده ذکر شد و نیز عدم دلالت روایات اول و دوم مطرح شد و در ادامه به بررسی دیگر این روایات می پردازیم.

رد روایت سوم: روایت از حیث سندی و دلالی دارای اشکال است .

اشکال سندی: این روایت به جهت وجود مفضل بن صالح از جهت سندی اشکال دارد چرا که هیچ توثیقی پیرامون او وارد نشده است.

اشکال دلالتی: این روایت متعرض تقدیم حق الناس بر حق الله نشده است نهایتا متعرض این مسئله شده است که اگر انسان به نفس خودش ظلم کند مورد غفران الهی قرار می گیرد حتی اگر اهم باشد اما اگر به دیگران ظلم کند بخشیده نمی شود و اطلاق آن اقتضاء دارد که ظلم به سایرین بخشیده نشود حتی اگر از اهمیت برخوردار نباشد . لذا هیچ جای آن دلالت بر اهمیت حق الناس بر حق الله ندارد و مجرد غفران یا عدم غفران دلیل بر اهمیت نمی شود .

روایت چهارم: این روایت نیز متعرض اهمیت حقوق الله بر حقوق الناس نشده است بلکه تنها چیزی که دلالت دارد این است که آمرزش در حقوق الله امتیازی بر آمرزش حقوق الناس است طوری که اگر حقی از حقوق الله ضایع شد بدون هیچ شرطی ممکن است بخشوده شود و اما اگر حقی از حقوق الناس ضایع شد غفران آن مشروط به رضایت مظلوم است .

روایت پنجم: این روایت هم از دو منظر قابل نقد است:

اولا: اشکال سندی دارد چون در دعائم الاسلام نقل شده که سند آن محفوظ نیست و به شکل مرسله نقل شده اشت .

ثانیا: این روایت در صدد بیان اینکه ملاک دیون و حقوق الناس از ملاک دیون الله و حج اهمیت بیشتری دارد نیست بلکه آنچه بیان می کند این است که حجة الاسلام باید از ترکه داده شده است. علاوه بر اینکه همین روایت در بعضی طرق نقل شده که یک اضافه ای دارد که دین الله احق بقضاء . دین خدا احق به قضا می باشد و چه بسا کسی عکس قاعده را از این روایت برداشت کند یعنی حق الله مقدم بر حق الناس باشد .

فعلی هذا این پنج روایت که ذکر شد دلالت ندارند بر اینکه کل ما کان حق الناس فهو اهم من حق الله . بلکه لازم است درباره هر حقی از حقوق مطالعه جداگانه صورت بگیرد و ببینیم که آیا هرکدام از این حقوق ملاکات اهمیت را دارد یا ندارد و ملاکات اهمیت هم در قاعده الاهم فالاهم و تقدیم الاهم علی المهم مطرح است.

لو سلمنا که این روایات دلالت دارند بر اینکه حقوق الناس از حقوق الله به طور عام اهم می باشد، نهایت چیزی که می توان استفاده کرد این است که اگر حقی از حقوق مردم با حقوق الله تزاحم پیدا کرد به خاطر اهمیتی که دارد مقدم شود. و نتیجه آن می شود که تزاحم بین حق الناس و حق الله از صغریات قاعده تقدیم اهم بر مهم بشود. آنوقت باید بحث شود که آیا این قاعده را علی نحو الاطلاق می پذیریم یا قیود و شرایطی داد. فلذا اینکه بگویم حقوق الناس بما هو حقوق الناس مقدم بر حقوق الله می باشد مطلب دیگری است.

فعلی هذا نتیجه می گیریم که روایات پنج گانه مطرح شده دلالت آنها تام نیست مضافاً بر اینکه بعضی از جهت سندی نیز مشکل دارند .

دلیل دوم برای اثبات قاعده ی تقدیم حق الناس بر حق الله: اجتماع الحقین فی حقوق الناس

در حق الناس دو حق جمع شده است و اما در حق الله یک حق بیشتر وجود ندارد.

دلیل اینکه در حق الناس دو حق جمع شده است این است که خداوند متعال درباره حقوق الناس امر کرده است و از جهتی که امر کرده است حق الله است و از جهتی که اگر رعایت نشود ظلم صورت گرفته، حق الناس است.

و اما درباره حق الله و آنچه به عنوان حقوق الله نامیده می شود فقط حق الله ثابت است و شکی نیست چنانچه دو حق با رعایت یک حق تزاحم پیدا کند. رعایت دو حق اهم از رعایت یک حق می باشد و لذا باید مقدم شود لذا اجتماع الحقین فی حقوق الناس دلیل بر تقدیم حق الناس بر حق الله است .

نظر استاد: قابل پذیرش نیست چون اگر مقصود این است که مجرد اجتماع دو حق در یک مورد موجب تقدیم آن بر حق دیگر است . این مطلب مصادره به مطلوب و امری بلا برهان است. چون هیچ دلیلی ندارد که ثابت کند که اجتماع دو حق با تزاحم حق دیگر بما انه دو حق مقدم بر حق دیگر می شود بلکه چه بسا چندین حق باشد که در مقابل آن یک حق وجود دارد که آن حق از اهمیت بالاتری نسبت به این حقوق برخورد دار است.

اما اگر مقصود این است که اجتماع دو حق در موردی موجب این می شود که آنها نسبت به حق مقابل اهمیت پیدا کند یعنی یکی از ملاکات اهمیت، اجتماع الحقین بشود این مطلب هم قابل پذیرش نیست چون بعضی از روایات خلاف آن را بیان می کند . مثلا در روایت معتبره عبید بن زاره می فرماید:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: ...قُلْتُ فَأَكْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ [2] ... . سوال از امام می کند که آیا خوردن درهمی از مال یتیم از نظر ظلم بزرگتر است یا ترک نماز . امام می فرمایند ترک صلاة . مال الیتیم دو حق در او جمع شده است: نهی خداوند متعال به خوردن مال یتیم و به یتیم هم ظلم شده است این شاهد بر این است که اجتماع الحقین بما انه حقین ملاک اهمیت نیست بلکه شارع می فرماید که و لو صلاة یک حق است اما ظلم بیشتری صورت می گیرد .

فعلی هذا این استدلال هم قابل قبولی برای تثبیت قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله نیست .

دلیل سوم: ارتکاز متشرعه و باور ذهنی متشرعه بر تقدیم حق الناس بر حق الله می باشد.

سید حکیم در مستمسک متعرض آن می شود و می فرماید ممکن است کسی ادعا کند و بگوید که مرتکز در اذهان متشرعه این است که اگر حق الناسی با حق الله تزاحم کرد حق الناس را مقدم بر حق الله می کنند و ارتکاز متشرعه چنانچه منعی از آن صورت نگیرد کاشف از حکم شرعی است که دلیل بر رضایت شارع بر آن است و الا شارع آن را رد می کرد.

بعد از بیان این استدلال سید حکیم می فرماید: لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل[3] در اینکه این ارتکاز متشرعه به گونه ای باشد که بتوان آن را حجتی برای تقدیم حق الناس علی حق الله کرد جای تامل است .

توضیح اینکه سید حکیم می فرماید که ارتکاز متشرعه هنگامی حجت شرعی برای حکم شرعی است که ثابت بشود این ارتکاز عند المتشرعه به عنوان متشرعه ثابت است .و نیز ثابت شود این باور ذهنی متشرعه هم متصل به اثر معصوم است و معصوم دیده اما هیچ منعی نکرده باشد که این باور کشف از وجود حکم شرعی می کند و کشف از سنت بر این منوال ، مستقر بوده است.

اما در ما نحن فیه می توان در ارتکاز عام که نزد متشرعه ای که در زمان ما وجود دارد ثابت شده باشد تشکیک کرد و اینکه گفته شود متشرعه هر جا حق الناسی را که مخالف با حق الله است ببیند، انجام حقوق الناس را مقدم بر حقوق الله می داند، اثبات چنین امری مشکل است و چه بسا متشرعه از آن حیث که متشرعه هستند انجام بعضی از واجبات و حقوق الله را مقدم بر رعایت حقوق الناس می داند. و لذا اثبات صغری قضیه مشکل است علاوه بر اینکه بر فرض اگر در عصر ما چنین باوری وجود داشته باشد چه دلیل وجود دارد بر اینکه این باور در زمان معصومین وجود داشته و متصل به زمان معصومین باشد و این نیاز به اثبات دارد که ما دلیلی بر اثبات این مدعا نداریم .

پس با دلیل ارتکاز متشرعه نمی توان تقدیم حق الناس علی حق الله را اثبات کرد و این مطلب نیاز به دلیل دارد.

دلیل چهارم: تسالم یعنی اجماع .

بعضی برای اثبات قاعده تقدیم حق الناس بر حق الله به اجماع استناد می کنند مثلا سید سبزروای در کتاب مهذب الاحکام: و أما التقدم على القتل بالردة فلما هو المتسالم عليه بينهم من تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى[4] . ادعا می کند که قاعده تقدیم یک قاعده ای است که مورد تسالم همه علما و بزرگان است . در بیانات سید حکیم در مستمسک نیز چنین ادعایی مطرح است لکن این ادعاها از ادعاهایی است که نیاز به اثبات دارد.

مضاف بر اینکه اجماعی باشد، مدرک آن یک دلیل لبی است که باید اکتفا به قدر متیقن کرد و قدر متیقن این اجماع جایی است که حق الناس ، احق بر حق الله است . پس جایی که حق الناس برابر با حق الله باشد یا ندانیم، این اجماع در آنجا مفید فائده نیست .

فعلی هذا لا دلیل لتقدیم حق الناس علی حق الله تعالی و لذا لا اساس لهذه القاعده کما یظهر ذلک من کلام الشیخ و ابن ادریس بل صرح بذلک السیدان الحکیم و السبزواری و غیرهما .

شاید نگاه مرحوم سبزواری این باشد که در این مورد متسالم فیه است اما فرمایش مرحوم سبزواری با مبنای خودشان که می فرماید این قاعده قابل اتکا نیست سازگاری ندارد پس با این ادله ، قاعده قابل اثبات نیست .