درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بیان شد که چنانچه کسی حج بر ذمه او بوده و علاوه بر حجة الاسلام بعضی دیگر از حقوق واجبه نیز بر عهده او باشد و از طرفی اموالی که از او بعد از فوت برجای مانده است برای تمام این حقوق واجبه و حجة الاسلام کفایت نمی کند آیا در صورت تزاحم بین حجة الاسلام و سایر حقوق حجة الاسلام مقدم بر آن ها می شود و یا اینکه آنها مقدم بر حجة الاسلام می شود و یا اینکه هیچ کدام مقدم بر هم دیگر نمی شود به این معنا که اگر یکی مقدم بر دیگری شود باید اموال موجود در جهت تحقق آن صرف شود و اگر هیچ کدام مقدم نشود باید اموال موجود بین تمام حقوق به شکل مساوی تقسیم شود و چنانچه بعد از توزیع در مثل حجة الاسلام کفایت نکرد که این حج انجام بگیرد در سایر امور دیگر صرف شود .

در این خصوص حضرت امام رضوان الله نفس عبارتی را که سید یزدی در عروه آورده در تحریر نقل می کند: ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة.[2]

چنانچه علاوه برحجة الاسلام ، دین آدمی یا خمس یا زکات بر عهده او بود اگر مال زکوی و مال متعلق خمس موجود است باید در مسیرش صرف شود اما اگر فقط به ذمه او است طبق نظر امام باید بین ورثه توزیع شود.

محقق خویی در قسمت اول این مسئله هم نظر با امام هستند اما در قسمت دوم مخالف با ایشان است. عبارت ایشان این است که: مَن مات و عليه حجّة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما . و إن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما كما يتقدّم على الدّين.[3] اگر خمس و زکات بر ذمه میت بوده و مال متعلق خمس و زکات موجود نبود حج مقدم بر خمس و زکات می شود کما اینکه حج مقدم بر دین آدمی است .

تحقق مسئله نیاز به آن دارد که بحث در چند موضع پیگیری شود:

موضع اول: آنجایی است که بین حج و دین آدمی تزاحم وجود دارد یعنی از طرفی حجة الاسلام بر ذمه او است و از طرفی دیگر دین مردم بر ذمه او باشد که طبق فرمایش حضرت امام در اینجا دین به مثابه حج و خمس و زکات است که باید توزیع صورت گیرد اما طبق نظر محقق خویی حج مقدم بر دین است.

در اینجا لازم است ابتدا مقتضی قاعده و سپس مقتضی ادله خاصه بررسی شود و به تعبیری بحث شود که آیا حج مقدم بر دین است یا دین مقدم بر حج است؟

مقتضی قاعده: بر اساس مقتضی قاعده ممکن است کسی بگوید دین مقدم بر حج است اگرچه بر اساس مقتضی ادله خاصه حج مقدم بر دین است که در اینجا قاعده تخصیص به مورد خاص می خورد. و مراد از قاعده ای که اقتضا دارد دین بر حج مقدم شود: تقدیم حق الناس علی حق الله .

از این قاعده به شکل مفصل در القواعد الفقهیه بحث شده است ولی در اینجا اکتفا به ذکر ادله و بررسی آن می شود که اگر این قاعده تثبیت شد مقتضی قاعده این است که در صورت تزاحم، دین مقدم است مگر دلیل خاص داشته باشیم و اگر دلالت آن دلیل خاص رد شود نتیجه این می شود که طبق قاعده دین مقدم بر حج است . اما اگر این قاعده تثبیت نشود پس قاعده چیزی را اقتتضا ندارد و بر اساس دلیل خاص بررسی می شود و اگر دلالت دلیل خاص هم بررسی شود و دلالت آن نیز رد شد پس برای تقدیم احدهما علی الآخر دلیل وجود ندارد پس نتیجه توزیع می شود .

نسبت به قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله در ثبوت و نفی آن بین علماء اختلاف نظر است. و بعضی معتقدند به اینکه حقوق الناس مقدم بر حقوق الله است. مثل شیخ طوسی ، فخرالمحققین و شهیدثانی از علماء شیعه و نووی در المجموع و ابن نجیم در بحرالرائع از علماء اهل سنت.

بعضی دیگر معتقدند بر اینکه هیچ دلیلی بر تقدیم حقوق الناس علی حقوق الله وجود ندارد. بعضی هم تفاصیلی را مطرح کرده اند. برای اثبات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله به چند دلیل استناد شده است:

دلیل اول: روایات

طائفه ی اول: روایاتی است که حرمت تجاوز به حقوق مردم به نحو مشدد بیان شده است: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَعْظَمُ‌ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ[4] . بالاترین خطاها این است که مال شخص مسلمان غصب بشود.

در حقیقت تشدید حرمت در این روایات دلالت بر تقدیم حق الناس بر حق الله دارد .

طائفه ی دوم: روایات است که تضییع حقوق الناس را از گناهان کبیره می شمارد و به تعبیری تعداد گناهان کبیره ای که از حقوق الناس است بیشتر از گناهان کبیره ای است که از حقوق الله است.

روایت سوم: روایتی است که سعد بن طریف عن ابی جعفر نقل می کند: عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظُّلْمُ‌ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ فَالشِّرْكُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ[5] . پس روایت دلالت بر اهم بودن حقوق الناس بر حقوق الله است .

روایت چهارم: روایتی که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل می کند: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَافِرُ كُلِ‌ ذَنْبٍ‌ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً أَوْ أغَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ رجل بَاعَ حُرّاً[6] کسی که دین مردم را غصب کند قابل جبران و بخشش نیست.

روایت پنجم: از دعائم الاسلام رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي‌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ‌ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَ تَحُجُّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ‌ فَقَضَيْتِهِ‌ عَنْهُ أَجْزَى ذَلِكَ عَنْهُ[7] پدرم شیخ مسنی است که حج انجام نداده است و الان هم که توانش را ندارد . آیا من موظفم که کسی را مجهز کنم که برای او حج انجام بدهد. امام فرمود: بله . خثعمیه ای از رسول خدا سؤال پرسید که پدرم شیخ مسنی است آیا باید از جانب او حج بجا بیاورم؟ و پیامبر جواب دادند که همین کار را بکن ولی اگر دینی داشت، پرداخت دینش به مردم بهتر از آن است که بروی حجش را اداء کنی .

از مجموع این روایات کسانی که معتقدند حقوق الناس یقدم علی حقوق الله و می خواهند از این روایات استفاده کنند که حقوق الناس اهم بر حق الله است و وقتی اهم بود مقدم بر حقوق الله است.

البته به این قاعده از دو زاویه می توان نگاه کرد:

زاویه ی اول: این است که بگوییم حقوق الناس یقدم علی حقوق الله لانها أهم و بعد از آن قاعده الهم فالاهم آن را مقدم می کند.

زاویه ی دوم: این است که بگوییم یقدم حق الناس علی حق الله تعبدا یعنی قاعده اهم فالاهم تخصیص می خورد .

نظر استاد: لکن استدلال به این روایات مخدوش است و هیچ کدام از این روایات نمی تواند اهمیت کل ما کان حق الناس بالنسبة الی حق الله را اثبات کند .

رد دلالت روایت اول:‌ استدلال به آن تمام نیست چون تشدید حرمتی را که شما در بعضی از روایات برای حقوق الناس به آن استناد کرده اید در بعضی از حقوق الله هم مطرح شده است . مثل ترک صلاة و صیام و حج و لذا ترک صلاة و صیام و حج از اهم گناهان کبیره شناخته شده است .

لذا اگر چه بعضی از روایات بر اهمیت حقوق الناس در مثل غصب اموال و ... دلالت دارد ولی اینکه بعضی از روایات تشدید حرمت پیرامون بعضی از حقوق الله را دلالت می دهد مثبت این مطلب است که از اینگونه روایات نمی توان استناد کرد که کل من کان حق الناس فهو اهم بلکه یختلف باختلاف الموارد . در بحث کنونی ما بر اساس روایات تشدید هم حج اهم است هم پرداخت دین اهم است یعنی به یک میزان بر هر دو دلالت دارد . پس این روایت اول قابل استناد نیست.

رد دلالت روایت دوم: قابل استناد نیست چون آنچه که از ادله دال بر گناهان کبیره استفاده می شود این است که ملاک هر حقی از حیث اهمیت باید قطع نظر از اینکه حق الله یا حق الناس است مورد بررسی قرار گیرد . پس با دقت در روایات که دلالت بر گناهان کبیره دارند اثبات می کند که بعضی از حقوق الناس در درجه ای از اهمیت هستند که فوق بعضی حقوق الله هستند یا بعضی دیگر با حقوق الله برابر است و بعضی از حقوق الله اهمیت بیشتری از حقوق الناس دارد . پس روایت دوم قابل قبول نیست و مثبت قاعده نیست .