درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بعد از روشن شدن این مسئله که اگر حجة الاسلام را میت از ثلث مشخص نکرده باشد باید از اصل مال پرداخت کند. این سؤال مطرح می شود که آیا همان صور چهارگانه ای که در حجة الاسلام مطرح شده بود در حج نذری نیز مطرح است ؟ و آیا اصل این است که مخارج حج از اصل مال داده شود یا در حج نذری متفاوت است.

حضرت امام بعد از بیان صور چهارگانه مربوط به حجة الاسلام می فرمایند : والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.[2]

برای اثبات این همخوانی و همگونی حجة الاسلام و حج نذری به چند دلیل استناد می شود :

دلیل اول :‌ تمام ملاک برای لزوم خروج مخارج حجة الاسلام از اصل ترکه همان طوری که در روایات وارد شده است این است که حجة الاسلام دینی بر ذمه ی مکلف است. همان طور که سایر وظایف الهی هم دیون الهی بر عهده مکلف است. و هر آنچه دینی بر ذمه ی مکلف باشد، باید از اصل ترکه خارج شود و شکی نیست در اینکه حج نذری نیز دین الله است و باید از اصل ترکه خارج گردد. و در بعضی از اخبار از جمله روایت خثعمیه با عنوان « دین لله » مطرح شده است. هر آنچه دین شد باید از اصل مال خارج شود و همان ملاکی که در حجة الاسلام و سایر دیون نذری هست در حج نذری هم وجود دارد .

اشکال : اولا این استدلال قابل قبول نیست چون که پذیرفته نیست احکام دین بر مثل حج نذری نیز مترتب شود زیرا حج نذری به عنوان دین تعبیر نمی شود و اگر هم به دین تعبیر شود طبعا علی سبیل المسامحه و العنایة است.

ثانیا دینی که در روایات مطرح شده است و ملاک خروج بعضی مخارج از اصل ترکه معرفی شده است منصرف به دین الناس و الآدمی است نه دیون الله و آنچه در روایت خثعمیه آمده بود جواب داده شد. چرا که روایت قابل اتکایی نبود.

لذا اگر میت مدیون به مردم بود بی شک باید ز اصل مال داده شود چون در روایات آمده است و اما اگر مدیون به مردم نبود برای اثبات اخراج مخارج باید به ادله دیگری غیر از دین بودن استناد کردکما اینکه در حجةالاسلام به روایت صحیحه معاویه بن عمار استناد شد.

دلیل دوم : اجماع دومین دلیلی است که برای اثبات همگونی حجة الاسلام و حج نذری استدلال شده است به این معنا که اجماع قائم است بر اینکه کل واجباتی که مال است باید از اصل ترکه داده شود و این حج نذری به اعتبار مخارجی که در جهت انجام آن وجود دارد واجب مالی است پس باید از اصل ترکه داده شود .

اشکال :

اولا وجود چنین اجماعی محل تردید بلکه محل منع است و اثبات آن بر عهده مدعی آن است .

ثانیا بر فرض وجود اجماع ، اجماع دلیل لبی است که قدر متیقن آن واجبات مالیه محضه است یعنی اموری که در حقیقت پرداخت مالی آنها واجب می باشد مثل زکات و خمس و منذورات و نمی تواند شامل اموری مثل حج بشود که مقدمات آن امری مالی است.

لذا این استدلال ناقص بوده است و نمی تواند مثبت همگونی حج نذری و حجة الاسلام باشد .

دلیل سوم : دلیلی است که سید حکیم در کتاب مستمسک به آن استناد کرده، ایشان می فرماید[3] : اساسا آنچه که نذر می شود به اعتبار صیغه نذری که خوانده می شود، خداوند متعال مالک آن می شود و عمل نذری مملوک حضرت حق تعالی می گردد و به این دلیل حج نذری می شود دینی بر ذمه مکلف که مملوکی برای خدای متعال است و همان طور که سایر دیون باید از اصل ترکه داده شود این حج نذری هم باید از اصل ترکه داده شود .

پاسخ استدلال :‌

اولا در صیغه لله علی کذا کلمه لام به معنای تملیک نیست بلکه به معنای اختصاص است. نهایتا صیغه نذر اشتغال ذمه مکلف را نسبت به این عمل در برابر خداوند متعال اثبات می کند اما اینکه مالک آن خدا باشد و او مملوک خدا باشد و بعد دین حساب بشود قابل قبول نیست.

ثانیا : چه کسی گفته کل ما یصدق علیه الدین فیجب اخراجه من الاصل و لو این صدق، صدق مسامحه ای باشد . ما قبول نداریم که ادله ای که دلالت دارد بر لزوم اخراج دین از اصل ترکه، شامل دیونی مثل این دیون لله بشود .

نتیجه نهایی : هیچ دلیلی که ثابت کند حج نذری همگونی با حجة الاسلام بر لزوم اخراج آن از اصل ترکه باشد وجود ندارد اما اگر میت از ثلث مال وصیت کرد از ثلث خارج می شود و الا اصل ترکه متعلق به ورثه است و این حج نذری به لحاظ عدم تمکن از انجام، ساقط می شود. پس در این مسئله موافق با نظر حضرت امام نیستیم .

ادامه مسئله : ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه.[4]

بحث در این قسمت این است که اگر حجة الاسلام که بر ذمه میت مستقر شده است با بعضی دیگر از حقوق که بر میت واجب است یعنی دیون الناس ، خمس و یا غیر آن تزاحم پیدا کند آیا در اینجا انجام حجة الاسلام مقدم بر سایر حقوق است یا مؤخر است ؟

قبل از ورود به بحث بیان می کنیم که این عبارت که امام فرمودند : ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة. عبارت رسایی نیست بلکه یا باید می فرمود : و من مات و علیه حجة الاسلام و علیه ایضاً دین او خمس أو زکاة و قصرت الترکة یا اینکه کلمه ایضاً را به جمله اضافه کرده و می فرمودند "ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة ایضاً ".

لازم است بحث در ذیل سه مقام تعقیب شود یعنی لابد من بسط الکلام فی مقامات ثلاث :

مقام اول : آنجایی است که حجة الاسلام با دین آدمی تزاحم دارد و از طرفی ترکه وافی به تمام حج و مخارج آن دین نیست . در این خصوص باید هم مقتضی قاعده و هم مقتضی ادله ی خاصه بررسی شود :

در بررسی مقتضی قاعده دو قاعده در مانحن فیه وجود دارد که مقتضای آن ها تقدیم دین الآدمی علی الحج است:

قاعده اول : تقدیم حقوق الناس علی حقوق الله که تقدیم الدین الآدمی علی الحج است .

با این تقریب که قاعده اقتضاء دارد در هرجایی که حقی از مردم با حقی از حقوق خدا تزاحم پیدا کردند، حق مردم مقدم بر حق خدا شود. و در اینجا حق مردم مزاحمت با حق الله که حج باشد پیدا کرده است. فیقدم حق الناس و هو دین علی حق الله و هو الحج .

لکن ما از اساس این قاعده را قبول نداریم فلذا بررسی اجمالی ادله قاعده و نقد ادله آن در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد .