درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله 55

مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

در جلسه گذشته محذور اول در صورت پذیرش احتمال دوم از دو احتمالی که در جمله فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا[2] متصور است بیان شد. در ادامه به بیان دیگر محذورات سید حکیم می پردازیم :

محذور دوم : محذوری است که محقق حکیم با این عبارت به آن اشاره کرده اند : بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف[3]

بنابر وجه دوم لازم می آید مراد از جمله فانه فریضة این باشد که حج در گذشته بر میت واجب بوده نه اینکه واجبی است که بالفعل نیز بر عهده میت هست . با اینکه ظاهر جمله فانه فریضة این است که این حج در همین حال حاضر بعد از فوت میت واجب بر او تلقی می شود و اگر این معنا ظاهر عبادت باشد ، تناسب دارد با اینکه حج امری است که بالفعل باید از ترکه میت خارج شود حتی اگر وصیتی در کار نبود . و اما بنا بر اینکه اگر مراد این باشد که حج مما وجب علی المیت حال حیاته وصف به فانه فریضة که ظهور در فریضه حالیه دارد باید به لحاظ حال سابق باشد نه به لحاظ حال حاضر و این خلاف ظاهر است .

پس احتمال دوم نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد . فلذا احتمال اول ثابت است .

محذور سوم : مرحوم حکیم با این عبارت به آن اشاره دارد :‌ خلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة.[4]

محقق حکیم می فرماید با مطالعه در صحیحه معاویه بن عمار طبق هر چهار صورتی که ارائه شد عتق یا صدقه در مقام ذکر مقدم بر حج معرفی شده است « اوصی بالعتق و الصدقة و الحج » و مقتضی قاعده «‌ ما ذکر مقدما علی غیره یقدم فی مقام العمل .» اقتضاء دارد که براساس این ترتیبی که در صحیحه معاویة بن عمار وارد شده است ، صدقه و عتق مقدم بر حج باشند. و این تقدم تناسب ندارد با احتمال دوم « فانه فریضة » که این حج مما وجب علی المکلف حال حیاته می باشد چون مجرد وجوب عمل در حال حیات ملاک تقدیم عمل نمی تواند باشد اما اگر مراد از آن احتمال اول باشد یعنی تقدیم حج (به ملاک اینکه باید از اصل ترکه داده شود و تقدیم حج بر سایرین به لحاظ اینکه وجوب آن علی الاطلاق است حتی اگر وصیت به آن نشود) در این صورت هیچ مخالفتی با قاعده ذکر شده ندارد چون ملاک، تقدیم ذکری و وصیت نیست بلکه خروج از اصل ترکه است.

نظراستاد : در بین محاذیر سه گانه به نظر می رسد محذور اول تام و قابل دفاع است اما محذور دوم و سوم نا تمام است . فلذا احتمال اول به جهت محذور اول قابل دفاع است .

اشکال محذور دوم : محذور دوم نا تمام است چون فانه فریضة نمی تواد به معنای این باشد که بالفعل این حج بر میت واجب است چون وجوب فعل آن بر میت به معنای آن است که او در حال حاضر مکلف بر حج است. و از شرایط تکلیف حیات است چنانچه شخص حیات ندارد ، تکلیف نیز ندارد . لذا آنچه الآن واجب است اداء حج از جانب میت بوده و بر وصی او لازم است که چنین کاری را انجام بدهد و لذا ادعای ظهور فانه فریضة در فریضه فعلی بودن حج قابل قبول نیست تا از آن برای حمل روایت بر احتمال اول استفاده بشود .

اشکال محذور سوم : محذور سوم در صورتی درست است که قاعده ما ذکر مقدما علی غیره یقدم فی مقام العمل پذیرفته شود در حالیکه هیچ دلیلی بر اثبات این قاعده وجود ندارد .

فعلی هذا فرمایش محقق خویی مبنی بر اینکه وجه تقدیم حج بر سایر وصایا این است که حج امری است که در حال حیات مکلف بر او واجب بود قابل قبول نیست چون همان محذور مرحوم حکیم را دارد .

صورت چهارم : میت وصیت به اداء حجة الاسلام از ثلث اموالش کرده است و ثلث اموال به اندازه ای نیست که کفاف حجة الاسلام را بدهد.

حضرت امام و همینطور محقق خویی و بعضی دیگر می فرمایند : تخرج نفقه الحج بالمقدار الممکن من الثلت و یتمم الباقی من الاصل. هر مقداری که این ثلث برای هزینه حج است برداشته شود و بقیه از اصل ترکه پرداخت شود .

دلیل : پرداخت نفقه حج از اصل ترکه امر مسلمی است که ادله ای بر آن دالت دارد که حج دینی از دیون میت بوده که باید از اموالش برای آن هزینه شود حتی اگر وصیت به پرداخت هزینه حج از ثلث نماید نهایتا اطلاق آن ادله به ادله ای که دلالت به لزوم پرداخت هزینه از ثلث دارد تقیید می خورد و قدر متیقن از این تقیید در جایی است که ثلث وافی به تمام مخارج حج باشد و اما چنانچه وافی نبود اطلاق ادله ای که دلالت بر لزوم پرداخت هزینه حج از اصل مال داشت نسبت به ما بقی مخارج حج باقی می ماند و نسبت به مقداری که ثلث وافی هست خارج می شود.