درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

در ادامه بحث وجه تقدیم حجةالاسلام بر سایر وصایای میت بیان شد که از بین چهار صورت روایت معاویة بن عمار سه صورت اول با سند معتبر وارد شده بود اما صورت چهارم به دلیل وجود زکریا المومن سندی ضعیف و غیر قابل اعتماد است.

دلالت روایت : بنا بر عبارت ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا[2] در کلام امام حج در بین این وصایا فریضه است. بحث درباره ی چگونگی دلالت این جواب، نظر به تعلیلی است که در ضمن این جواب وجود دارد و اینکه امام می فرماید فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا[3] .

امام با این تعلیل چه چیز را می خواهند بیان کنند. به تعبیری امام با این بیان ملاک تقدیم حج را بیان کردند. و در اینجا بحث می کنیم که آن ملاک چیست؟ چرا که نفس فریضه بودن که نمی تواند ملاک تقدیم باشد چون فرض این است که اگرچه حج فی نفسه فریضه است و وصایای دیگر استحباب دارند اما بعد از اینکه هر سه متعلق وصیت قرار گرفتند عمل به آن ها واجب می شود.

پس سؤال این است که امام با این بیان چه ملاکی را برای تقدیم حج به ما می دهد؟

در تبیین این ملاک دو رویکرد و محاوله وجود دارد : :

1.رویکردی که در فرمایشات فقیه محقق سید حکیم درمستمسک العروة وجود دارد.

2.راه کار و تقریبی که در کلام فقیه محقق سید خویی در معتمد وجود دارد.

رویکرد اول : کلام فقیه محقق سید حکیم درمستمسک العروة

بیان کلام : «و وجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال و إن لم يسعها الثلث، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، يكون الأول رافعاً للثاني. و الظاهر أن ذلك هو المراد مما‌ في صحيح معاوية بن عمار. . . فان الظاهر: أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية و ليس المراد: أنه كان يجب على الميت و إن لم يكن يجب إخراجه عنه لو لا الوصية، فإن حمله على ذلك خلاف الأصل في التعليل، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية، و خلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف. فلاحظ[4] .»

حج خصوصیت وجوب دارد که سایر وصایا این خصوصیت را ندارد پس به جهت وجود همین خصوصیت وظیفه میت است که آن را اداء کند چه ثلث وافی به حج باشد و چه وافی نباشد که در این صورت می بایست از اصل ترکه داده شود اما عمل به عتق مستحبی است که اگر ثلث وافی به آن بود کفایت می کند و الا عمل لازم نیست . نسبت بین حج و دیگر وصایا مثل نسبت واجب مطلق و مشروط است یعنی حج واجب است مطلقا چه وافی به ثلث باش یا نباشد اما صدقه و عتق واجب است اگر ثلث وافی باشد و الا واجب نمی شود . پس این ظاهر مراد در روایت معاویة بن عمار است . مراد امام این است که حج فریضه ای است که با قطع نظر از وصیت باید انجام شود.

تحلیل کلام :‌ دلیل تقدیم حج بر سایر وصایا این است که از مثل صحیحه معاویة بن عمار استفاده می شود که چنانچه میت وصیت به صرف کردن مالش در امور گوناگون نمود ، آنچه که اگر وصیت نبود هم اخراجش از اصل مال لازم است مقدم بر چیزی می شود که اگر وصیت نبود اخراجش از اصل مال هم لازم نمی باشد و مورد اول حجة الاسلام است که به همین جهت مقدم بر سایر وصایا می شود . پس می توان ملاک نظر مرحوم حکیم را اینگونه بیان کرد که : کل ما کان اخراجه من الاصل لازما لولا الوصیة یقدم علی ما کان اخراجه غیر واجب من الاصل لولا الوصیة . در جمله فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا[5] دو احتمال متصور است :

احتمال اول : اینکه امام می خواهد بفرماید که اخراج آن از اصل ترکه عند عدم الوصیة واجب است لذا یقدم علی غیره من الوصایا المستحبه .

احتمال دوم : این است که امام می فرماید که حج که مورد وصیت قرار گرفته است عملی است که در حال حیات میت واجب است و به این دلیل بر سایر وصایای مستحبه مقدم می شود .

مرحوم سید حکیم می فرماید که احتمال دوم نادرست است چون در صورت پذیرش با سه محذور مواجه می شود:

محذور اول : خلاف الأصل في التعليل، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية[6] . در صورت پذیرش احتمال دوم ، لازم می آید تعلیل به یک امر تعبدی غیر ارتکازی باشد که به ذهن مخاطبین خطور نمی کند و این خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت می رساند که امام این فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا[7] را بیان می کند تا به مخاطب خودش فلسفه تقدیم حج بر سایر وصایا را بفهماند . اگر فلسفه امر تعبدی باشد نمی تواند به عنوان دلیلی قانع کننده برای مخاطب باشد .

اما اگر مراد احتمال اول باشد محذور فوق لازم نمی آید چون حج از قبیل واجبات مطلقه و صدقه و عتق از قبیل واجبات مشروطه می شود که از جمله خصوصیات واجبات مشروطه این است که اگر شرط محقق شد وجوب می آید و اگر شرط منتفی شد وجوب هم نمی آید. و در مانحن فیه وقتی واجب مطلقی مثل حج وجود داشته باشد شرط آن را منتفی می کند .

و لذا امام علت تقدیم حج بر سایر وصایا را بیان می کنند که الحج فریضة مبتنی بر این است که این حج مما یجب اخراجه من الترکه باشند لولا الوصیة و امام با این علت به مخاطب خودش می فهماند که دلیل تقدیم حج بر سایر وصایا این است که حج مطلق است یعنی واجب است انجام آن هرچند وصیت نباشد و سایر وصایا مشروط است ، یعنی واجب است وقتی که وصیت باشد و اگر وصیت نبود پرداخت آن واجب نخواهد بود .