درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

صورت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ‌ فِي سَبِيلِ‌ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ‌ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَ هُوَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا فَأَتَيْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ كَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ قُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا فَوَ اللَّهِ مَا قَالَ لِي خَيْراً وَ لَا شَرّاً وَ جِئْتُ إِلَى حَلْقَتِهِ وَ قَدْ طَرَحُوهَا وَ قَالُوا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّهِ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا[2] .با هم به مکه رفتیم و مسئله را از امام صادق علیه السلام سوال کردم . امام فرمود : اگر کفاف همه را نمی کند مخارج حج را باقی بگذار و بقیه را تقسیم کن

سند : در اینجا به مقصود از محمد بن یحیی ، خزاز است که ثقه می باشد چون آنکه از او نقل می کند احمد بن محمد بن عیسی که از خزاز روایت می کند . پس روایت معتبره می باشد .کما اینکه روایات قبلی نیز ثقه بود .

صورت چهارم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ[3] .

سند : در خصوص این صورت چهارم با سند مربوط که زکریا المومن از معاویه بن عمار نقل می کند اشکال سندی وجود دارد . مقصود از زکریا المومن ، زکریا بن محمد ابو عبد الله مومن است که در هیچ کتاب رجالی توثیق نشده است بلکه نجاشی می گوید که : « و حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه[4] . »

این کلام نجاشی قدحی درباره زکریا المومن است . لذا سند قابل اعتنا نیست الا اینکه که دو توثیق را بپذیریم :

اول : رجال موجود در اسناد کامل الزیارت تماما ثقه هستند کما اختار سید الخویی( که از این سند برگشته است ) چون این روایت در کتاب کامل الزیارات وجود دارد

دوم : رجال موجود در سند روایات در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم ثقه هستند کما اینکه سید خویی این توثیق عام را پذیرفته ولی تحقیقا این توثیق مورد پذیرش نیست . لذا با این دو طریق روایت معتبر می شود . لذا پس سید خویی بر اساس مبنا این روایت را معتبر دانسته است و به آن عمل کرده اند .

محقق خویی کلامی نیز در رابطه با عبارت نجاشی دارد که می فرماید :‌ مختلط الامر فی حدیثه منظور این است که ایشان کسی بوده است که هم روایت قوی و ضعیف نقل می کرده است و این مضر به وثاقت نیست.

لکن تحقیق این است که مختلط الامر ظهور در تشویش در نقل حدیث دارد و ظهور در این دارد که اهمیتی به اینکه این روایت معتبر باشد یا نباشد ندارد پس فرمایش آقای خویی مورد پذیرش نیست.

نتیجه : صورت چهارم از نگاه ما معتبر نبوده است و کان لم یکن است .

با روشن شدن چهار صورت فوق می بایست درباره اعتبار روایت در سه صورت اول بحث کرد و در این سه صورت تفاوت هایی وجود دارد: بیان چند تفاوت هرچند در استدلال اثری ندارد اما توجه به آن ها مناسب است .

تفاوت اول : ‌صورت اول آمده که زن وصیت به صرف مالش در حج و عتق و صدقه وصیت کرده است اما در صورت دوم و سوم آمده که به صرف کردن مالی که دارد که محدود به سه امر نشده است . تفاوت در این است که در اولی صرف ثلث مال است و در دومی صرف شی من المال است.

تفاوت دوم : در صورت اول ودوم حج و صدقه و عتق است اما در صورت سوم سبیل الله و مساکین آمده است.

تفاوت سوم : در صورت اول و دوم حجی که به آن وصیت شده است مطلق است و هیچ قرینه ای که در سوال مراد حجة الاسلام است وجود ندارد اما در صورت سوم در سوال حج واجب آمده است که و لم یکن حجة‌.

تفاوت چهارم : در صورت اول ودوم آمده است که اوصت بصرف ماله و اوصت بثلثها که در این چند امر بدون اینکه حصه مال هریک از سه امر را مشخص کند اما در صورت سوم حصه ای از سه امر را تعیین کرده است الثلث فی سبیل الله و المساکین والحج .

بنابر صورت اول و دوم معنای فلم یبلغ این می شود که مال موجود وافی به این سه امر نیست هر طور تقسیم شود اما آنچه که در صورت سوم هست معنای فلم یبلغ معنای اطلاقی دارد و صدق می کند آنجایی که ثلت وافی به این امور باشد و نیاشد که طبق صورت اول و دوم مال هر طوری تقسیم شود وافی به این سه نیست اما در صورت سوم یا وافی به هر سه نیست یا ممکن است که ثلث نسبت به حج وافی باشد اما نسبت به صدقه وافی نباشد .

البته از جهات دیگر نیز می شود فرق ذکر کرد که برای ما اهمیتی ندارد آنچه برای ما مهم است این است که دلالت جواب امام را بررسی کنیم چون در جواب امام فرموده است ابدا بالحج فانه فریضه و علت و نحوه دلالت آن باید بررسی شود.