درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث درباره بررسی تقدیم حج بر سایر وصایای مستحبه بود که در باید دو مقام بررسی شود .

از نگاه محقق خویی چنانچه میت وصیت به امور متعدده بنماید که از جمله آن امور حجة الاسلام باشد لازم است این ثلث مالی که وصیت در این مسیر شده است بین تمام موارد وصیت اعم از واجب و مستحب تقسیم بشود. برای مثال اگر ثلث مال او صد میلیون است و مورد وصیت حجة الاسلام ، ساختن مسجد ،صدقه دادن و آزاد کردن بنده باشد این صد میلیون تومان باید بین چهار مورد بالسویه تقسیم شود. در نتیجه اگر آن مقداری که سهم حجة الاسلام شده است به مقداری نباشد که وافی به حجة الاسلام باشد مثلا مخارج حجة الاسلام ۵۰ میلیون است سهمی که از ثلث نصیب آن می شود ۲۵ میلیون است و مابقی ۲۵ میلیون تومان را باید از اصل ترکه خارج کنند.

ایشان می فرماید[2] :‌ مقتضی قاعده این است که ثلث مال باید بین موارد تقسیم شود و دلیل تقسیم و لزوم برداشت از اصل ترکه نسبت به ما بقی مخارج لازمه برای حج این است که عمل به وصیت طبق آنچه وصیت کننده وصیت کرده است واجب است و فرض آن است که میت وصیت به سه یا چهار امر کرده است و وصیت او به هر یک از سه یا چهار امر بالسویه تعلق گرفته است که طبعا عمل به وصیت اقتضاء دارد که آنگونه که وصیت شده است قرار گرفته شود .

مثال می زنند که این بحث مثل آنجایی است که ثلث مالش ۳۰۰ دینار است و می گوید اصرفوا مائة منها فی الحج و مثلها فی العتق و الصدقه و از طرفی مصارف حج بیشتر از ۱۰۰ دینار است که باید مابقی آن از اصل مال پرداخت شود .

و در اینجا درصورتی که کلام وصیت کننده مطلق باشد و نفرماید حج مقدم بر آنهای دیگر است لازم است این مال بین سه مورد وصیت تقسیم شود و حج مقدم بر سایرین نشود چون مانحن فیه از باب مزاحمت نیست تا بگوییم که اذا دار الامر بین الواجب و المستحب یقدم الواجب چون بعد از وصیت، عمل به هر سه مورد واجب می شود که یکی وجوب نفسی دارد و دو مورد دیگر استحباب نفسی و وجوب بالعرض حاصل از ایصاء دارد و این سه مورد به نسبت وصیت مساوی هستند که عمل به وصیتِ وصیت کننده واجب است و تفاوتی نیست بین اینکه متعلق وجوب عمل واجب باشد یا مستحب.

فعلی هذا مقتضی قاعده این است که بگوییم که در چنین موردی لازم است ثلث مالی که وصیت به آن شده است تقسیم شود بین حج و سایر موارد از وصیت هرچند که فی نفسه استحباب دارد . و چنانچه آن سهمی که نصیب حج شده است کمتر از مخارج حج باشد از اصل ترکه داده می شود.

اشکال استاد‌ : آنچه که محقق خویی فرمودند در صورتی که کلام وصیت کننده مطلق باشد و هیچ قرینه حالیه و مقامیه در کلام نباشد که دلالت کند بر اینکه این مال نباید علی السویه تقسیم شود این کلام درست است.

اما در صورتی که قرینه حالیه یا مقالیه باشد که تقسیم ثلث را علی السویه بین موارد وصیت لغو می کند یعنی از قرینه حالیه یا مقالیه بفهمیم که نظر وصیت کننده تقدیم حجة الاسلام واجب، بر سایر موارد وصیت است که در این صورت مجالی برای این فرمایش باقی نمی ماند .

و علی التحقیق وقتی یک مسلمان وصیت می کند به اموری که بعضی واجب و بعضی مستحب است حال این مسلم بما انه مسلم و بما انه مکلف یرید تفریغ ذمته بالعمل بالوصیة این ظهور حال این مسلم قرینه ای حالیه می شود که وصیت کننده تفریغ ذمه اش که به انجام واجب صورت می گیرد از نگاه خودش اهم از تحصیل ثوابی است که به انجام مستحب محقق می شود لذا این قرینه می شود بر اینکه این وصیت کننده توزیع علی السویه را اراده نمی کند .

لذا مانحن فیه نظیر آنجایی است که شخصی وصیت کند که این ثلث مالی را که من دارم برای علمایی که مشغول تحصیل هستند صرف شود و ظهور حال این وصیت کننده این است که به علم اهتمام می بخشد و این ظهور حال، اقتضاء دارد که کسی که جدیت بیشتری در تحصیل علم دارد مقدم شود بر کسی که جدیت کمتری دارد .

البته ما در بحث اصالة الصحة مطرح کردیم که قرینیت ظهور حال به جای خودش محفوظ است . و طبق مبنا اگر مرحوم خویی ظهور حال قرینیت را نپذیرد این جواب جواب مبنایی است و جواب بنایی نیست.

مقتضی نصوص خاصه : نصی که در این موضوع وارد شده است صحیحه معاویة بن عمار است و این صحیحه به چهار صورت در کتب حدیثی نقل شده است که عبارات در نقل صحیحه مختلف است پس لازم است چهار صورت را ذکر کنیم وبه بررسی دلالت آن بپردازیم:

صورت اول : مشایخ ثلاثه آن را به استناد ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار در الکافی و تهذیب و الفقیه ذکر کردند : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الْحَجِ‌ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ‌ فَرَائِضِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[3] .

صورت دوم : مشایخ ثلاثه آن را به استناد ابن ابی عمیر از معاویة بن عمار ذکر کرده است : عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ؟ فِي عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ‌ يَبْلُغْ‌ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ‌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً[4] .

علی الظاهر این صورت دوم همان صورت اول است اما نهایتا مختصر شده است هرچند شاید بتوان فرق هایی برای آن پیدا کرد .