درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

بحث درباره ی سومین صورت از صوری بود که برای کسی بود که از دنیا رفته است در حالی که حجةالاسلام برعهده ی او ثابت می باشد. در صورت سوم میت وصیت می کند به اداء حجةالاسلام از ثلث اموالش در حالی که ثلث کفاف حجةالاسلام را بدهد که حضرت امام در این مسئله دو حکم مطرح می کند.

حکم اول : این است که در این صورت لازم است مخارج حجةالاسلام از ثلث اموال او داده شود.

حکم دوم : عمل به این وصیت مقدم بر عمل بر سایر وصایای مستحبه است.

در تبیین مسئله و وجه به لزوم اخراج از ثلث مال لازم است در دو مقام بحث شود :

مقام اول : مقتضی قاعده مقتضی قاعده این است که در این صورت مخارج از ثلث اموال داده نشود بلکه از اصل ترکه داده شود. به دلیل اینکه این وصیت میت مخالف با شریعت است و وقتی مخالف با شریعت بود نفوذ ندارد و وقتی نافذ نبود مثل زمانی می شود که این میت وصیت نکرده است یعنی حکم صورت اول از صور مسئله را پیدا می کند و گفته شد که در صورت اول باید از اصل ترکه داده شود .

دلیل مخالفت با شریعت : در صحیحه حلبی که در جلسه گذشته ذکر شد امام فرمودند : يُقْضَى‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ‌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[2] . بر اساس این صحیحه قضای حجة الاسلام باید از اصل ترکه انجام گیرد . اگر کسی وصیت کند حجة الاسلام از غیر اصل ترکه بدهد مخالف روایت عمل کرده و مخالف شریعت است و این وصیت نافذ نیست.

پاسخ استاد : این فرمایش درست نیست که وصیت میت به اخراج مخارج حجةالاسلام از ثلث مالش وصیتی مخالف با شریعت باشد و وصیتی مخالف با مفاد صحیحه حلبی باشد چون نهایت چیزی که صحیحه حلبی دلالت بر آن دارد این است که حجة الاسلام از اصل ترکه میت پرداخت شود حتی اگر وصیت به پرداخت مخارج آن از اصل ترکه نشده باشد.

و اما اینکه اگر میت وصیت به اخراج از ثلث کرد جایز نیست، از صحیحه حلبی استفاده نمی شود. به تعبیری دیگر صحیحه حلبی و امثال آن دلالت بر اخراج حجة الاسلام و مخارج آن از جمیع مال دارند اما دلالت بر حصر اخراج از اصل ترکه ندارند تا گفته شود که اخراج آن از ثلث جایز نیست. و در نتیجه اگر میت اخراج از ثلث کند وصیت به غیر جایز نموده و لذا وصیت نافذ نمی باشد . بلکه نهایت دلالت صحیحه حلبی این است که حجة الاسلام در میان امور مربوط به اصل ترکه مقدم بر ارث است و تقسیم اموال میت بین ورثه قبل از ادای حجة الاسلام جایز نیست چه میت وصیت کرده باشد که از اصل ترکه بدهد چه وصیت نکرده باشد. یا اینکه به نحو اطلاق وصیت کرده باشد. و اما اگر میت وصیت کند که حجة الاسلام را از ثلث اموالش بدهد در حالیکه این ثلث وافی به حجة الاسلام است این روایات دلالت بر عدم جواز آن ندارد.

فعلی هذا نتیجه گرفته می شود که جواز پرداخت مخارج حج از ثلث در صورت وصیت به آن مخالف با قاعده نبوده است بلکه مطابق با قاعده است.

مقام دوم : مقتضی روایات: علی التحقیق مقتضی نصوصی هم که در این باب وارد شده است لزوم اخراج مخارج حج از ثلث مال در این صورت است.

روایت خاصه در این خصوص صحیحه معاویة بن عمار که مشایخ ثلاثه در کتب حدیثی خود هر چند با عبارات مختلف نقل کرده اند. مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: . . . فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي‌ مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ‌ فَرَائِضِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ[3] یکی از زمان نزدیکان ما از دنیا رفت و وصیت به ثلث مالش کرد که بنده ای از جانب او آزاد شود و حج هم از جانب او انجام بگیرد ( که ظهوری در حجة الاسلام دارد چون مطلق است ) و صدقه از جانب او داده شود. تأمل کردم که کفاف می کند یا نه ؟ دیدم کفاف همه را نمی دهد . از امام سوال کردم امام فرمودند : اول حج را انجام بده چون حج فریضه ای از خدای متعال است و بقیه مال را تقسیم کنید مقداری برای عتق و مقداری برای صدقه داده شود .

این روایت کاملا دلالت دارد بر اینکه میت اگر وصیت نمود به پرداخت مخارج حجة الاسلام از ثلث مالش در حالیکه آن ثلث وافی به مقدار حج است باید داده شود . هذا تمام الکلام فی المقام الاول

حکم دوم : عمل به این وصیت مقدم بر عمل بر سایر وصایای مستحبه است.

حضرت امام فرمودند : وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر[4] یعنی اگر ثلث اموالش به اندازه ای است که وافی به اداء حجة الاسلام است لکن وصایای مستحبه دیگری هم دارد که این ثلث وافی به اداء حج نیست طبعا تزاحمی حاصل می شود بین عمل به وصیت به حج و عمل به سایر وصایا. آیا در این صورت وظیفه آن است که این ثلث تقسیم و توزیع شود بین تمام وصایا به نحو مساوی و در نتیجه نسبت به باقی مخارج حجة الاسلام از اصل ترکه برداشته شود و یا باید ثلث اختصاص به حجة الاسلام داده شود و چنانچه باقی ماند بین سایر وصایا تقسیم گردد. در اینجا نیز تحقیق اقتضاء می کند که مسئله تارتاً از نگاه مقتضی قاعده و اخری از نگاه نص خاصه بررسی شود.