درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

در مسئله چند صورت وجود دارد که در ادامه به بررسی صورت دوم می پردازیم.

صورت دوم : حجة الاسلام بر عهده او مستقر شده است و میت وصیت به اداء حج کرده است اما این وصیت مطلق است و مقید نمی کند گه آیا از اصل ترکه بدهند یا از ثلث؟ در این صورت دو حالت متصور است :

حالت اول : این شخص اداء حجة الاسلام را به ثلث مال مقید ننموده بلکه به پرداخت از اصل ترکه مقید نموده است.

در این صورت بلا اشکال لازم است از اصل ترکه داده شود چون مستفاده از روایات سابق این بود که چنانچه اصلا وصیت نکرده باشد اداء حجة الاسلام از اصل ترکه لازم است. و به طریق اولی از این روایات استفاده می شود که اگر وصیت کرده باشد که حج از اصل ترکه انجام بگیرد باید از آن انجام بگیرد .

حالت دوم : این شخص وصیت نموده است حج از جانب او انجام بگیرد و در وصیت تقیید به اصل ترکه یا ثلث وجود ندارد .

در اینجا لازم است مخارج از اصل ترکه داده شود همان طور که در متن تحریر حضرت امام فرمودند : وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً[2]

وجه از اصل ترکه دادن همان اخبار مطلقه ای که در صورت اول مطرح شد مثل صحیحه حلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْضَى‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ‌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[3] . اطلاق روایت حکم میکند به اخراج از اصل ترکه چه وصیت کرده باشد چه وصیت نکرده باشد و یا حتی چه وصیتی کرده باشد که مقید به ثلث نباشد لذا اطلاق مثل صحیحه حلبی حکم می کند به اینکه مخارج حجة الاسلام باید از اصل پرداخت شده هر چند وصیت کرده باشد به اداء حجةالاسلام اما وصیتش اخراج از ثلث نباشد.

علاوه بر اطلاق صحیحه حلبی بعضی روایات وجود دارد که در خصوص همین صورت وارد شده است.

روایت اول : صحیحه معاویه بن عمار که در ذیل صورت اول هم ذکر شده است : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ‌ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‌ الْوَاجِبِ‌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ‌ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ.[4]

علاوه بر تعلیل مورد روایت هم در جایی است که فرد وصیت به اداء حج کرده باشد و ما در صورت اول فارق از سوالی که می شود به لحاظ تعلیل و پاسخی که امام می دهد از این روایت استفاده کردیم و در اینجا علاوه بر تعلیل مورد سؤال را نیز داریم یعنی اگر کسی بخواهد تعلیل و تعمیم روایت را کنار بگذارد، حداقل این روایت دلالت دارد بر آنجایی که شخص وصیت به اداء حجةالاسلام کرده باشد که در آنجا باید از اصل ترکه پرداخت شود.

روایت دوم : موثقه سماعه قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ‌ أَنْ يُحَجَ‌ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَلْيُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ‌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.[5] سوال کردم از مردی که هنگام مرگش وصیت می کند که از جانب او حج انجام شود. امام فرمودند : اگر حجةالاسلام را انجام داده باشد و مورد وصیت، حج استحبابی است از ثلث باید پرداخت شود اما اگر حجی انجام نداده باشد و این حج حجـة الاسلام است از اصل مال باید داده شود .

روایت سوم : معتبره عباد ابن صهیب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌...قِيلَ‌ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ[6] . جایز است حج از جمیع مال انجام شود.

جایز در اینجا طریق انجام دادن را بیان می کند نه اینکه مکلف مختار در انجام باشد . پس میت قبل از فوت به صورت مطلق وصیت می کند که حجةالاسلام از جانب او انجام بگیرد.

تعبیر حضرت امام درباره این صورت این عبارت است که : وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً[7] که این تعبیر فقط جایی را شامل می شود که مطلق باشد اما در بعضی کتب تعبیر بهتری را ذکر کرده اند : و ان اوصی بها من دون التقیید بالثلث. که این تعبیر دو حالت دارد :

اول : مقید به اصل ترکه کند.

دوم : نه به اصل ترکه مقید کند و نه به ثلث.

لذا تعبیر دوم، اولی است چون در هر دو صورت باید اخراج از اصل مال صورت بگیرد و تعبیر حضرت امام صورت مطلق را شامل می شود اما تعبیر بالا صورت مقید به اصل ترکه را نیز شامل می شود.

صورت سوم : میت وصیت به اداء حجة الاسلام از ثلث اموالش کرده است و ثلث اموال به اندازه ای است که کفاف حجة الاسلام را بکند. حضرت امام می فرماید : ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة[8]

فرمایش حضرت امام مشتمل بر دو مطلب و به تعبیری بر دو حکم است :

اول : واجب است مخارج حج از ثلث مال داده شود.

دوم : عمل به این وصیت مقدم بر عمل بر سایر وصایای مستحبه است.

در تبیین مسئله و وجه حکم به لزوم اخراج از ثلث مال لازم است در دو مقام بحث شود :

مقام اول : این است که بررسی شود مقتضی قاعده چیست؟

ممکن است کسی بگوید بر اساس قاعده نباید مخارج حج از ثلث خارج شود. چون وصیت این میت به اخراج مخارج حجة الاسلام از ثلث مالش، وصیت باطله ای است به دلیل اینکه این وصیت مخالف با شرع است چون در مثل صحیحه حلبی امام تصریح فرمود که يُقْضَى‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ‌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[9] .حجة الاسلام باید از اصل ترکه پرداخت شود. این وصیت مخالف با شرع است و وصیتی که مخالف با شرع باشد باطل است. و وقتی باطل شد مثل زمانی است که وصیت نکرده است و حکم در جایی که شخص وصیت نکرده است این بود باید که باید از اصل ترکه داده شود . پس مخارج حج باید طبق قاعده از اصل ترکه داده شود نه از ثلث.

مقام دوم : بررسی شود مقتضای اخبار و روایات خاصه چیست؟