درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله55

(مسألة 55): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل.

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.[1]

مسئله 55 مربوط به قضای حجةالاسلام از جانب کسی است که مستطیع شده و به خاطر استطاعت حج بر او مستقر گشته است و قبل از انجام حج از دنیا برود. شکی نیست که قضای حجة الاسلام با استفاده از اموال بر جای گذاشته بر او لازم و واجب است .

انما الکلام در این است که آیا مخارج حج این شخص را (که طبعا باید کسی را برای انجام حج اجیر کرد)، باید از اصل ترکه پرداخت کرد یا از ثلث اموالی که وصیت کرده است؟ و یا حکم مسئله به حسب اختلاف صور مختلف است . تحقیق همین صورت اخیر است کما اینکه حضرت امام در متن تحریر به تبع سید در عروه به آن پرداخته است.

در اینجا چهار صورت متصور است :

صورت اول: میت هیچ وصیتی به اداء حجة الاسلام نکرده است و ورثه می دانند حج برعهده او مستقر بوده و باید قضای آن را از اموالش انجام دهند.

صورت دوم : میت وصیت به اداء حج کرده است ولی این وصیت مطلق است (وصیت کرده است حجی بر عهده من است آن را انجام دهید اما اینکه از اصل ترکه یا ثلث اموال باشد صحبتی بیان نشده است ).

صورت سوم : میت وصیت به اداء حجة الاسلام از ثلث اموالش کرده است و ثلث اموال به اندازه ای است که کفاف حجة الاسلام را بکند.

صورت چهارم : میت وصیت به اداء حجة الاسلام از ثلث اموالش کرده است و ثلث اموال به اندازه ای نیست که کفاف حجة الاسلام را بدهد.

حکم صورت اول : حضرت امام خمینی می فرمایند : (تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها،سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما[2] ) طبق فرمایش حضرت امام اگر میت هیچ وصیتی نکرده است و حج بر او واجب بوده است باید مخارج را از اصل ترکه بدهند و لو وصیت کرده باشد که ثلث اموال برای امور دیگر هزینه شود. این نظر مورد اتفاق علماء دین است .

دلیل فرمایش حضرت امام روایات متعددی است که وارد شده است :

دلیل اول : روایاتی که در مورد خصوص عدم وصیت وارد شده است .

روایت اول : صحیحه حلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْضَى‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ‌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[3] . قضای حجة الاسلام از اصل مال پرداخت می شود .

روایت دوم : صحیحه ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِي‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ[4] . از امام باقر علیه السلام سوال کردم مردی حجة الاسلام بر عهده او است و نذر شکری نیز دارد که اگر مورد نذر انجام شود کسی از جانب او به مکه برود و حج انجام دهد اما قبل از انجام حجة الاسلام و حج نذری از دنیا می رود . امام می فرمایند : إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ اگر اموالی دارد حجة الاسلام از اصل ترکه پرداخت میشود أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ[5] اما حج نذری از ثلث اموال داده شود .

این روایت کاملا دلالت دارد که حجة الاسلام باید از اصل ترکه داده شود و از طرفی روایت مطلق است و اطلاق از حیث وصیت و عدم وصیت دارد. این دو روایت دلالت دارند بر اینکه حجة الاسلام باید از اصل ترکه داده شود چه وصیت کرده باشد چه وصیت نکرده باشد . لذا به حسب اطلاقشان برای فرع فقهی استفاده می شود.

روایت سوم : موثقه سماعة بن مهران وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ‌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ[6] . تفاوت این روایت با روایات قبل این است که این روایت عین فرع است اما از دو روایت قبل برداشتی که می شد متناسب با فرع موضوع بود . امام در این روایت نیز می فرمایند :( يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ[7] ) حج از جانب او می بایست از اصل مال پرداخت شود و غیر آن جایز نیست .

روایت چهارم : صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ‌ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‌ الْوَاجِبِ‌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ‌ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ.[8]

این روایت به حسب سوالی که در آن مطرح شده است مربوط به صورت اول نیست بلکه مربوط به صورت دوم است که شخصی که حجةالاسلام برعهده اش بوده است وصیت می کند که بعد از خودش حج را از جانب او انجام دهند ، لکن ذیل این روایت یک جمله تعلیلیه وجود دارد و در واقع پاسخی که حضرت امام به این سؤال می دهند متضمن این جمله تعلیلیه می باشد با این عنوان که می فرماید : (إِنَّهُ‌ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‌ الْوَاجِبِ[9] ) حج به منزله دین واجب اوست.

و جمله وتعلیل آن ظهور دارد که از نگاه حضرت امام تمام ملاک و علت برای اخراج حجة الاسلام از جمیع مال این است که حجة الاسلام به منزله دینی از دیون واجب مکلف است و از طرفی فرقی بین دینی که وصیت کرده باشد تا از جانب او انجام شود و نکرده باشد نیست . لذا به اقتضای ذیل این روایت استفاده می شود که باید حجة الاسلام از اصل اموال اخراج شود چه وصیت شده باشد چه نشده باشد .

وجه دلالت : اگر چه مورد روایت، میت وصیت به حجة الاسلام کرده است اما مورد مخصص نیست چنانچه پاسخی که امام مطرح کرده فراگیر باشد تا چه رسد به اینکه پاسخ بر اساس تعلیلی باشد که از آن عمومیت حکم را می توان به دست آورد .پس چنانچه از دین باشد از اصل ترکه پرداخت می شود و اگر از دین نباشد از ثلث مال داده می شود .

فعلی هذا می توان گفت : مستفاد از مجموع این نصوص و روایات این است که تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها،سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما[10] . اگر وصیت نکرده باشد از اصل مال اداء میشود چه حج قران یا افراد یا حج واجب یا حج مستحبی باشد .

دلیل دوم : سید حکیم در کتاب مستمسک برای اثبات لزوم حجة الاسلام از اصل ترکه در این صورت استناد به آیه شریفه ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [11] ﴾ می کند و می گوید نیازی به روایات نیست چرا که لزوم خروج حجة الاسلام از اصل ترکه از آیه مذکور استفاده می شود .

وجه دلالت : این است که لام در لله دلالت بر ملکیت دارد و معنای آیه این می شود که حج مملوک خداوند است .کو برگشت به این می کند که حج و حجة الاسلام دینی از جانب خدا بر عهده مکلف است و همان طور که سایر دیون باید از اصل ترکه پرداخت شود،حجةالاسلام نیز باید از اصل ترکه پرداخت شود .

پاسخ استاد : اولا آیه شریفه جز بر حکم تکلیفی وجوب حجة الاسلام دلالت دیگری ندارد.

ثانیا لام در لله دلیل بر این نیست که مفید ملکیت باشد بلکه می تواند مفید اختصاص باشد و اگر مفید ملکیت نبود حجة الاسلام به عنوان دین شناخته نمی شود.

پس روایات بهترین ادله برای اثبات حکم است و اگر اجماعی هم وجود دارد اجماع مصطلح نیست بلکه اجماع مدرکی است که مستند به روایات فوق است .