درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: ظهار

اگر کسی همسرش را به شکل خاصی که در متن آیه آمده است تشبیه به مادرش کند زنش بر او حرام می شود و باید کفاره دهد. اصل حکم و مدارک آن بحث شد و الآن فروعاتی از آن باقی مانده است.

اول اینکه تعبیر در ظهار باید منجز باشد یعنی وقتی می گوید: «ظهرک کظهر أمی» آن را معلّق به این نکند که اگر فلان کار را انجام بدهی یا ندهی و الا ظهار محقق نمی گردد. هر شرطی که باشد حتی شرط بیرونی یعنی اگر زید فلان کار را انجام دهد موجب عدم تحقق ظهار است. بنا بر این هم باید منجز باشد و هم مشروط به چیزی نباشد.

بحث بعدی این است که اگر کسی بگوید: «ظهرک کظهر امی سنة» در تحقق ظهار دو نظر وجود دارد. منشأ اختلاف این است که آیه ی ظهار که می فرماید: ﴿الَّذينَ يُظاهِرُونَ‌ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‌ وَلَدْنَهُمْ﴾[1] مطلق است و ظهار چه مطلق باشد و چه مقید هر دو را شامل می شود ولی بعضی گفته اند که مقید کردن خلاف ظاهر است و ظهار ظهور در دوام دارد. بنا بر این اگر مقید باشد موجب حرمت نمی شود زیرا در مواردی که مشکوک است باید به قدر متیقن اخذ کرد و در غیر قدر متیقن اصل عدم جاری می شود.

گفته شده است که روایت ضعیفی در باب هست که واضح است که بر اساس یک روایت ضعیف نمی توان حکم به حرمت نمود.

مسأله ی بعدی که مورد اتفاق است این است که جمله ی ظهار باید در حضور دو مرد مسلمان گفته شود. همانند طلاق. البته در ظهار اکثرا قائل شدند که عدالت در آن دو مرد شرط نیست هرچند در طلاق شرط است.

نکته ی دیگر این است که در آیه ی ﴿الَّذينَ يُظاهِرُونَ‌ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‌ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾[2] زور به چه معنایی است. در مفردات آمده است که «زور» از ماده ی «زیارت» به معنای وجه و رو در رو قرار گرفتن می باشد. این واژه به معنای میل و انحراف نیز می باشد و این در واقع یک نوع تغییری است که در مورد استعمال واقع شده و به معنای کذب است زیرا کذب چیزی است که از حق میل به باطل پیدا کرده است. بنا بر این معنای آیه این است که ظهار و به کار بردن آن جمله قول منکر و کذبی است. کذب به این معنا که زوجه با تشبیه فوق نمی تواند مادر شود و اینکه می گوید پشت تو همانند پشت مادر است کلام کذبی است و پشت او هماند مادر نمی شود.

حتی بعضی از مراجع بزرگ به این آیه استناد کرده اند که در رحم اجاره ای کسی که رحم را اجاره می دهد (و نطفه و اوول از غیر است) زن، مادر فرد است ولی ما در آن اشکال می کنیم و قائل هستیم که این منصرف به مورد متعارف می باشد.

به هر حال ظهار موجب می شود که کفاره به گردن شوهر بیفتد. در اینکه اگر نتوانست کفاره را بدهد در اینکه آیا استغفار کافی است یا نه بین علماء بحث می باشد و بعضی از ذیل آیه که می فرماید: ﴿وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ استظهار کرده اند که استغفار کافی است. (البته در سه کفاره که عتق رقبه، دو ماه روزه گرفتن و اطعام ستین مسکین است نیز باید ترتیب رعایت شود یعنی هر کدام اگر نشود می توان به سراغ بعدی رفت. این نکته نیز حائز اهمیت است که شاید آزاد کردن زندانی از مصادیق عتق رقبه باشد.)

ارکان مظاهره:

    1. همان شرایطی که در مُطَلِّق و خالع وجود داشت در اینجا هم هست که عبارتند از: بلوغ (تا فرد بالغ نباشد نمی تواند همسرش را با مظاهره بر خود تحریم کند) مراد از بالغ بلوغ شرعی است که در مرد عبارت است از نبت عانه، احتلام و اتمام پانزده سال قمری. در زن اتمام نه سال قمری. البته در قانون پانزده سالگی را معیار قرار داده اند که البته به این معنا است که اگر در کمتر از این سن باشد قانون از او حمایت نمی کند.

    2. شرط دوم بلوغ عقل است. مراد صرف عقل نیست بلکه مراد کمال عقل است از این رو کسی که کمی ساده است او را مجنون نمی دانند ولی او کمال عقل ندارد. در عرف نیز در امور مهم مانند ازدواج کردن و خرید ماشین و مانند آن به افراد ساده اعتماد نمی کنند. به همین دلیل می گویند که اگر کسی در حال عصبانیت که عقل او در حالت عادی و کمال نیست ظهار کند از او قبول نمی شود. البته گاه علماء در توضیح این عبارت گفتند که با قید عقل مشخص می شود که از مجنون قبول نمی شود و حال آنکه مجنون در مقابل عاقل است و کمال عقل حتی مراتب بالاتر از مجنون را نیز شامل می شود.

    3. قصد. بنا بر این اگر کسی در حال اغماء، مستی و مانند آن ظهار کند، مظاهره محقق نمی شود. بعد گفته اند که اگر کسی بگوید: «انت طالق و ظهرک کظهر امی» هیچ یک محقق نمی شود و بعضی گفته اند که اگر قصد طلاق کرده باشد، طلاق محقق می شود و ظهار محقق نمی شود زیرا زن طلاق داده می شود و زن مطلقه را نمی توان مورد ظهار قرار داد و اگر هر دو را اراده کرده باشد هیچ کدام واقع نمی شود زیرا مظاهره در زمان جاهلیت طلاق بوده است و در اسلام طلاق نیست. در اینجا چون مظاهره بخصوصه اراده نشده است محقق نمی شود.

    4. اراده و اختیار در نتیجه اگر کسی را مکره به ظهار کنند، ظهار واقع نمی شود.

اما شرایط مظاهَر (زنی که ظهار در موردش انجام می گیرد):

اولا او باید معقوده باشد نه مملوکه. در شأن نزول آیه نیز زنی که با او مظاهره شده بود حره بود.

شرط دوم این است که زن باید طاهر باشد. در طلاق هم همین شرط است و البته در طلاق غیر مدخول بها، یائسه و صغیره و لا تحیض در سن حیض شدن استثناء شده است. در مظاهره نیز هرچند در ظهار کننده بلوغ شرط است ولی در مظاهره شونده شرط نیست. بنا بر این هر چهار شرط در باب ظهار هم وجود دارد.

به هر حال با مظاهره زوجیت به هم نمی خورد بنا بر این اگر کسی کفاره ندهد و با همسرش مجامعت کند زنا محسوب نمی شود.