درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: ظهار

بحث در مسأله ی «مظاهره» است. مظاهره در جاهلیت یک نوع طلاق محسوب می شد و موجب حرمت ابدی بود ولی در اسلام آن حکم نقض شده و موجب حرمت موقت و کفاره می باشد. کفاره را باید قبل از مباشرت پرداخت کرد. قدر متیقن در به کار بردن جمله ی «ظهرک کظهر امی» است و در سایر عبارات و هکذا در محرمات رضاعی و مانند آن اختلاف نظر می باشد.

ما اجمالا گفتیم که باید به قدر متیقن اخذ کرد و در مابقی اصالة العدم جاری نمود. اما مسأله ی حرمت فروج و مسأله ی مباشرت زن و مرد از مواردی است که در آن دقت های خاصی هست و نباید در آن به شکل مسامحه نگاه کنیم. به همین دلیل باید به روایات صحاح باب بیشتر توجه کنیم.

مدرک اصلی این حکم آیات سوره ی مجادله است. جریان از این قرار است که زنی نزد رسول خدا (ص) آمد و شکایت کرد که شوهر من گفته: «ظهرک علیّ کظهر امّی» آیه ی ظهار چنین است: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتي‌ تُجادِلُكَ‌ في‌ زَوْجِها وَ تَشْتَكي‌ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ﴾[1]

عبارت ﴿وَ تَشْتَكي‌ إِلَى اللَّهِ﴾ همان گونه که در حدیث است به سبب آن بود که آن زن گریه می کرد. بعد آیه نازل شد و کفاره ی او را مشخص کرد و مشخص شد که زوج باید شصت روز روزه بگیرد و او گفت که همسرم پیر است و توان ندارد. حضرت فرمود: شصت مسکین را اطعام کند. او گفت ما فقیر هستیم و حضرت فرمود به فلان جا برو و مقداری خرما بگیر و برای شصت نفر صدقه بده و همان کفایت می کند.

نه تنها در صدر اسلام در زمان بلکه در زمان صادقین علیهما السلام نیز این بحث ها وجود داشت و از ائمه نیز در این مورد سؤالات متعددی می پرسیدند.

به هر حال باید در باب کفارات بحث شود که اگر کسی نتوانست کفاره بدهد آیا با استغفار مشکلش برطرف می شود یا نه ولی ظاهرا بعید است با صرف استغفار حل شود. در هر حال باید به روایات نیز مراجعه کرد.

حال بحث است که اگر کسی عبارتی غیر از «أم» را به کار ببرد مثلا بگوید که «ظهرک کظهر اختی» یا «کظهر ام زوجتی» و مانند آن آیا موجب حرمت می شود یا نه.

از بعضی از روایات استفاده می شود که علاوه بر ام، سایر محرمات نسبی و سببی هم موجب حرمت می شود:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الظِّهَارِ فَقَالَ‌ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (همانند شرایط طلاق) أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.[2]

این روایت صحیحه است.

از این روایت استفاده می شود که جریان ظهار تا زمان صادقین علیهما السلام وجود داشته است. همچنین باید دید که عبارت «هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ» آیا علاوه بر محرمات نسبی، محرمات سببی را هم شامل می شود یا نه. البته علماء از آن استفاده کردند که هر دو گروه را شامل می شود.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ‌ عَلَيَ‌ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ‌ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ...[3]

این روایت حسنه است.

دلالت این دو روایت بر مطلب کاملا روشن است ولی در مقابل این دو روایت صحیحه ی دیگری وجود دارد:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌ يَقُولُ‌ لِامْرَأَتِهِ‌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي‌ أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.[4]

امام علیه السلام در این روایت می فرماید که آنی که در قرآن آمده است «امهات» است: ﴿الَّذينَ يُظاهِرُونَ‌ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‌ وَلَدْنَهُمْ﴾[5] ولی غیر آن حرام می باشد. از این روایت این مطلب هم استفاده می شود که اصل انجام ظهار در هر حال حرام است.

این مطلب هم باید مد نظر قرار بگیرد که امام علیه السلام در غیر امهات فقط می فرماید: إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ و مشخص نیست که آیا فقط حرمت تکلیفی وجود دارد ولی ظهار محقق نمی شود یا مراد این است که علاوه بر حرمت تکلیفی ظهار هم محقق می شود در نتیجه بحث شده است که آیا این روایت با آن دو مورد قبلی در تعارض است یا نه. بنا بر این این روایت از دلالت می افتد. در نتیجه به همان دو صحیحه ی اول اخذ می کنیم و قائل می شویم که غیر ام هم موجب حرمت می شود. از عموم «کل ذی محرم» استفاده می شود که محرمات سببی و نسبی هر دو موجب حرمت می شوند ولی محرمات رضاعی را شامل نمی شود زیرا از دلیل «یحرم من الرضاع من یحرم من النسب» این قدرت را ندارد که ثابت کند از هر حیث حرمت این دو شبیه هم هستند مثلا مادر رضاعی ارث نمی برد. بنا بر این اگر کسی در ظهار نام مادر رضاعی را ببرد کفاره وجود ندارد و حرمت وضعی بر آن بار نمی شود.

مضافا بر اینکه اصل اولیه عدم حرمت است و نمی توان به راحتی زن را بر شوهر حرام کرد و حلیت را موقوف به پرداخت کفاره نمود و در موارد شک باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن در ام است و طبق دو روایت اول در کل ذی محرم حرمت است ولی در محرمات رضاعی که محل شک است در آن همان اصل عدم جاری می شود.

بحث بعدی این است که ظهار باید منجز باشد نه معلّق یعنی اگر کسی بگوید که اگر فلان اتفاق افتاد ظهرک کظهر امی است ظهار محقق نمی شود.

همچنین در روایات آمده است که ظهار باید در حضور دو رجل مسلمان باشد و قید عدلین لازم نیست زیرا در روایت فقط سخن از دو رجل مسلم است و قید عدلین در آن نیست و اصل در آن عدم است و اصل بقاء زوجیت می باشد. البته در طلاق حتما باید دو مسلمان عادل باشند.

به هر حال روایات باب ظهار بسیار مفصل است و در بعضی از روایات ضعیف آمده است که اگر کسی قصد ظهار کند و بعد غیر ظَهر را استفاده کند و بگوید که بطنک کبطن امی ظهار محقق می شود. زیرا ظَهر به معنای فرج است و بطن به فرج نزدیک است. به این روایات نمی توان عمل کرد.

البته ما استظهار می کنیم که اگر بطن و فرج به قصد ظهار باشد حرمت می آید. یعنی انجام این کار حرام است ولی بعید است موجب تحقق ظهار شود.

بحث بعدی در این است که آیا مادر شامل جده هم می شود یا نه. گفته اند که مادر مادر در حکم مادر است هرچند بعضی در آن اشکال کرده اند که مادر مادر در احکام حرمت و حلیت مانند مادر است ولی مورد شرع در مسأله ی ظهار همان مادر است نه غیر آن.